خبراء: قطاع التمويل الإسلامي يقفز إلى 500 مليار دولار مقارنة بـ 200 مليار قبل عامين

يشهد قطاع التمويل الإسلامي نمواً واسعا وسريعاً بشكل لم يسبق له مثيل، ويرجع محللون أسباب هذا النمو المطرد إلى الأموال التي تضخ من منطقة الشرق الأوسط من عوائد الثروات النفطية، وإلى إقبال المستثمرين المسلمين وغير المسلمين على هذا النوع من التمويل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى الطلب على خدمات التمويل الإسلامي بشكل كبير.
وحسب تقديرات خبراء اقتصاديين، وصل معدل نمو قطاع التمويل الإسلامي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بين 300 و500 مليار دولار مقارنة بنحو 200 مليار دولار قبل عامين. كما يقدر عدد البنوك الإسلامية وصناديق الاستثمار التي تدار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بالمئات، إضافة إلى أن العديد من البنوك في الغرب تتجه بشكل متزايد نحو تقديم منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية، مثل: "سيتي جروب"، "دويتشه بنك"، بنك "إتش. سي. بي. سي"، وكذلك "تي. سي. بي"، و"يو. بي. إس".
أما على مستوى الدول، فستكون اليابان أولى الدول الصناعية الكبرى التي تصدر سندات إسلامية إذا ما استمر بنك اليابان للتعاون العالمي في الخطة التي أعلن عنها أخيرا، والتي تهدف لاستقطاب الأموال من الدول الإسلامية الغنية بالنفط.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن رودني ويلسون مدير قسم الدراسات الإسلامية العليا في جامعة درهام الواقعة شمال شرقي إنجلترا قوله "إن قطاع التمويل الإسلامي ازدهر بشكل لم يسبق له مثيل". ويضيف "هناك مبالغ كبيرة من الأموال تضخ في قطاع التمويل الإسلامي، إضافة إلى تزايد عدد البنوك التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي نظراً لارتفاع أسعار النفط وتدفق الأموال في دول الخليج، مثل: السعودية، الكويت، والإمارات.
ومن القطاعات التي تتوجه بشكل كبير نحو العمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية قطاع الاستثمار في منطقة الخليج، الذي حقق نمواً مطرداً، ومن أمثلة المشاريع الاستثمارية الإسلامية إنشاء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية غربي المملكة بتكلفة تصل إلى 27 مليار دولار.
ولا يقتصر نمو التمويل الإسلامي على منطقة الشرق الأوسط فقط، حيث يشهد هذا القطاع نمواً كبيراً في جنوب شرق آسيا، فقد أعلن بنك ماليزيا في وقت سابق من هذا الشهر، عزمه على تبني مشاريع تمويل إسلامية بعملات أجنبية بهدف استقطاب مستثمرين أجانب من خارج البلاد.
وأظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة محاماة في لندن، أن سوق السندات تعتبر أحد قطاعات التمويل الإسلامي التي تشهد نمواً سريعا، حيث وجد أن معظم الاستثمارات في هذه السوق تأتي من مستثمرين أجانب ومن غير المسلمين. فخلال النصف الأول من عام 2006 تزايد عدد السندات الإسلامية "الصكوك" التي أصدرت بمعدل الضعف، حيث وصل حجمها إلى 4.2585 مليار دولار، وفقاً لـ "ترورز وهاملينز".
كما طرح بيت التمويل الكويتي في وقت سابق هذا الشهر صكوكا في الصين لتمويل إنشاء محطة للطاقة حيث ستوزع الأرباح بين المستثمرين.
ويقول نيل دونز أحد الشركاء في "ترورز وهاملينز": "هناك أموال ضخمة تكونت من الثروة النفطية تضخ في صناديق الاستثمار الإسلامية، والتي من الطبيعي أن تبحث عن مجالات لاستثمار هذه الأموال كالصكوك الإسلامية"، مضيفا "هناك أيضاً إقبال كبير من المستثمرين الأجانب على الصكوك الإسلامية ويلاحظ كذلك إقبالهم على شراء الصكوك المشتركة".
وفي 2004 بادرت مدينة ساكسوني الألمانية بإصدار أول صكوك أوروبية، تلاها البنك الدولي وشركة تيكسان للنفط. كما يلاحظ أن معظم قطاعات التمويل المختلفة تسعى للانضمام لركب التمويل الإسلامي والاستفادة من النمو الذي يشهده حالياًً.
ووفقاً لدراسة أجرتها جامعة لندن ساوث بانك العام الماضي، تبين أن سوق العقارات الأوربية أكثر قطاعات الاستثمار جذباً لصناديق الاستثمار الإسلامية.