التحديات المستقبلية في تطبيق مفهوم إدارة إجراءات العمل في مبادرات الحكومة الإلكترونية

<a href="mailto:[email protected]">ialtwaijry@gcc-sg.org</a>

حرصت حكومة المملكة العربية السعودية على تبني هذه التقنية ممثلة في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، على تخصيص ثلاثة مليارات ريال، لتنفيذ مشروع خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية لخمس سنوات قادمة لتقديم ما لا يقل عن 150 خدمة إلكترونية حكومية، حيث تسعى المملكة العربية السعودية بجميع أجهزتها الحكومية والتجارية وحتى على مستوى الأفراد إلى الاستفادة من تقنية الاتصالات حيث تصرف المملكة على تقنية الاتصالات أكثر من 20 مليار ريال سنوياً.
... الحكومة الإلكترونية ليست فقط نشر مواقع إلكترونية وتقديم خدمات منفصلة تخص مؤسسة حكومية في الويب غير متصلة بالآخرين، فالهدف الأساسي من الحكومة الإلكترونية هو أبعد من ذلك، حيث يتم تحويل جميع الإجراءات التقليدية إلى إجراءات آلية في مكان واحد وبإجراء موحد وبزمن غير محدد، ومن أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية هو مكننة الإجراءات وربط الموظفين والأعمال التجارية والجهات الحكومية من خلال نظام انسيابي آمن لخدمة المواطن، من هذا المنطلق فقد أحدثت إدارة إجراءات العمل ثورة في كيفية تكامل الإجراءات بين الموظفين والشركات والمصالح الحكومية، إلى جانب تحديات أخرى. يكمن الحل في ربط جميع إجراءات المؤسسات الحكومية بنظام آلي موحد يرتقي إلى مستوى مميز ويرفع الإنتاجية والترابط بين الأجهزة الحكومية إلى المستوى الذي يخدم جميع فئات المجتمع بسهولة ويسر، ويكمن ذلك باستخدام منهجية إدارة إجراءات العمل BPM، التي تهتم بالجانب العملي أكثر من الجانب المعلوماتي.
إن من أهم التوصيات لتبني التعاملات الإلكترونية واستخدام منهجية إدارة إجراءات العمل: إنشاء أساس قوي لبنية تحتية حكومية مركزية لمبادرات الحكومة الإلكترونية. المشاركة بالبيانات والمعلومات بربط الجسور البينية للهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية. خلق بيئة تآلفية لتبسيط التقبل الثقافي في تسهيل تبادل المعلومات والتكامل في إجراءات العمل بين المؤسسات. تبني فعالية اتصال مرنة بين الأفراد والإدارات وإزالة الحواجز الوظيفية بين الموظفين ومديريهم. أتمتة جميع الإجراءات المعتمدة من فريق التطوير ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.