خبراء ومختصون يبحثون التطبيق الأمثل للأعمال الحكومية الإلكترونية في السعودية

شدد خبراء ومختصون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية تطبيق خدمات التعاملات الإلكترونية في السعودية في أقرب فترة ممكنة, والانطلاق وتجاوز النطاق الجغرافي وإمكاناتها البشرية المحدودة والوصول بكل الخدمات الممكنة إلى المستفيدين، في أماكن وجودهم في المدن والقرى في وقت قياسي، وعلى مدار الساعة.
واتفقت رؤية المشاركين من خلال أوراق العمل التي أسهموا بها ضمن فعاليات منتدى الأعمال الحكومية الإلكترونية الثالث, تحت عنوان "نحو تطبيق أمثل للأعمال الحكومية الإلكترونية" الذي نظمته جمعية الحاسبات السعودية، وافتتحه الأمير عبد العزيز بن عياف آل مقرن أمين مدينة الرياض، نيابة عن الأمير سطام بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض أول أمس، ويختتم فعالياته اليوم، للتعبير عن أهمية إيجاد بيئة فاعلة لنقل المعلومات والتجارب والخبرات في مجال تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً بين القيادات والعاملين في إدارات تقنية المعلومات الحكومية من جهة والشركات والمؤسسات الخاصة المقدمة للتطبيقات والحلول الإلكترونية من جهة أخرى.
وأوضح الأمير الدكتور ماجد المشاري آل سعود، رئيس جمعية الحاسبات السعودية أن المنتدى الذي شهده أكثر من ألف خبير ومهتم بشؤون التقنية وشارك فيه نحو 50 جهة حكومية وأهلية ركز على البحث عن السبل المناسبة للوصول بالعاملين في قطاع الاتصالات ونظم المعلومات من منسوبي الجهات الحكومية والخاصة إلى مستوى متقدم في فهم مكونات ومتغيرات تطبيق الخدمات الحكومية إلكترونياً, والأخذ بجميع الطرق والوسائل والتقنيات المعلوماتية والحاسوبية والإدارية الحديثة لتقديم خدمات إلكترونية متميزة وفاعلة.
واشتملت محاور المنتدى في جلساته الخمس وحلقات نقاشه وورش العمل على عدة مواضيع هي: البنية التحتية واحتياجات تطبيق الحكومة الإلكترونية الوطنية, جاهزية القطاعات الحكومية لتقديم الخدمات الإلكترونية, البوابة الموحدة للخدمات الإلكترونية وتحديد الخدمات المقدمة. والمبادرات الوطنية والتجارب العالمية في تطبيق الحكومة الإلكترونية, التقنيات والحلول المتكاملة واستخدام أنظمة الاتصال المتنقلة في الخدمات الحكومية الإلكترونية, متطلبات التغيير وبرنامج الإعلام والتوعية لتعريف المجتمع بمزايا التحول إلى المجتمع الرقمي وكيفية الاستفادة من الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وتوصل المشاركون إلى إقرار عدد من التوصيات منها:
1- عمل شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتحديد ضوابط هذه الشراكة.
2- تقوم جمعية الحاسبات السعودية باعتماد دورات مجانية بالتنسيق مع المعاهد، والاستفادة من التجارب الوطنية في الحكومة الإلكترونية.
3- دعم الإدارات العليا في موضوع التعاملات الإلكترونية وعمل منتدى على مستوى صناع القرار لتوعيتهم بأهمية الحكومة الإلكترونية.
4- التركيز على موضوع العنصر البشرى، وتحفيز هذه الكوادر للاستمرار في القطاع العام.
5- تنمية الموارد البشرية بانطلاق حملة وطنية لمحو الأمية الرقمية باسم الملك عبد الله وتعزيز مفهوم الحكومة الإلكترونية في المناهج الدراسية.
6- إنشاء هيئة مستقلة تقوم بقياس الحكومة الإلكترونية في الجهات الحكومية، لها جهاز رقابي وصلاحيات توقيع العقوبات.
7- إنشاء شركة تتبع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقق الأهداف المرجوة.
8- توعية الرأي العام والمواطنين بالحكومة الإلكترونية والإنترنت والتوقيع الإلكتروني.
9- التوعية بالحكومة الإلكترونية واستخدامها في المناطق النائية.
10- إعادة النظر في طريقة العمل الحالية في مجال الحكومة الإلكترونية.
11- إنشاء هيئة تضم القطاع العام والقطاع الخاص يكون مهمتها قيادة هذا المشروع يشارك فيها فئات من جميع المستفيدين منها، وتقوم هذه الجهة بمراقبة تطبيق الحكومة الإلكترونية وتقدم التقارير لجميع الجهات المشاركة.
12- اقتطاع جزء من برنامج صندوق دعم الموارد البشرية لدعم الشباب والمتقاعدين في موضوع الـBP .
13- إنشاء لجنة لإعادة هندسة إجراءات الأعمال.
14- تشكيل لجان علمية لدراسة موضوع الحكومة الإلكترونية.
15- تدوين وتحديد نموذج الشراكة بين القطاع العام والخاص والتركيز على إعادة هندسة الإجراءات وتطوير سياسات وإجراءات العمل.
16- أن يكون الحاسب الآلي ضمن المنهج الذي يدرس في مراحل التعليم العام من الابتدائي حتى الجامعة.
17- مواجهة معارضة بعض المديرين لتقنيات الحكومة الإلكترونية.
18- إنشاء مراكز استشارية لتصنيف شركات تقنية المعلومات.
19- التعاون بين جمعية الحاسبات والجمعيات الأهلية المماثلة بدول مجلس التعاون الخليجي في إطلاق حملة توعية لنشر ثقافة الحكومة الإلكترونية عن طريق وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة كافة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.