الولايات المتحدة والصين تطلقان حوارا اقتصاديا جديدا

أعلنت الولايات المتحدة والصين أمس أنهما تعدان لمباحثات اقتصادية جديدة بهدف تناول التحديات طويلة المدى وتعزيز العلاقات بين البلدين. وصدر الإعلان الذي يحمل مصادقة الرئيس الصيني هو جين تاو والرئيس الأمريكي جورج بوش مع بدء وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون زيارة رسمية إلى بكين تستمر ثلاثة أيام.
وذكر البيان الرسمي أنه "نظرا لتنامي العولمة الاقتصادية والعلاقات
الاقتصادية الثنائية فإن حوارا اقتصاديا استراتيجيا رفيع المستوى بين الصين والولايات المتحدة سيشجع التعاون الاقتصادي ونمو العلاقات الصينية الأمريكية".
وقال مسؤولو الإدارة الأمريكية المرافقون لبولسون إن الاتفاق لا ينطوي على أي تراجع عن جهود معالجة مسائل ملحة مثل زيادة مرونة العملة الصينية لكنه سيجلب اهتماما أرفع بمجمل العلاقات.
وفي الشأن ذاته، أكد مسؤولون حكوميون في الصين أن بكين ستستضيف قمة لكبار مسؤولي الطاقة في الولايات المتحدة وآسيا الشهر المقبل فيما تسعى إلى تعزيز دورها في تنسيق السياسة العالمية للبلدان المستهلكة بهدف كبح أسعار النفط. ويحضر مسؤولون من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الاجتماع المقرر عقده في الفترة من 23 إلى 26 تشرين الأول (أكتوبر) في بكين، وهو تجمع نادر رفيع المستوى في بلد يلعب حتى الآن دورا صغيرا في شؤون الطاقة الدولية. وقال توه كيونج هوان منسق السياسات في وزارة التجارة والصناعة والطاقة في سيئول "هدف الاجتماع هو بحث سبل استقرار أسعار الطاقة بين الدول ذات الاستهلاك المرتفع".
من جانبه، أفاد مسؤول في الحكومة الهندية أن مورلي ديورا وزير النفط
سيحضر الاجتماع لكن مسؤولين من اليابان وكوريا الجنوبية قالوا إن البلدين لم يقررا بعد من سيمثلهما في الاجتماع.
وعلى صعيد علاقات الطاقة العالمية نزعت الصين إلى اتخاذ مقعد خلفي وراء جيران مثل الهند وهي مدافع قوي عن توثيق العلاقات بين المستهلكين الآسيويين والمنتجين في الشرق الأوسط واليابان التي تدعو إلى إقامة مخزونات نفط إقليمية للطوارئ. لكن فيما يدفعها نموها الاقتصادي القوي إلى استيراد المزيد من المواد الأولية من الخارج شجعت بكين شركاتها المملوكة للدولة على لعب دور أكثر نشاطا في الأسواق العالمية.
ومحليا قطعت الحكومة خطوات لكبح الطلب على النفط وتشجيع الاقتصاد في الاستهلاك لكن منتقدين يقولون إن إحجامها عن رفع أسعار الطاقة المحلية تمشيا مع الأسواق العالمية يعرقل هذه المبادرة تجاه رفع كفاءة الاستهلاك.
كما تعزز بكين العلاقات في مسعى لتجنب تحميلها المسؤولية عن ارتفاع
أسعار النفط كما حدث في 2004 عندما أدت زيادة مفاجئة في الطلب بنسبة 15 في المائة إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل. وكانت التوقعات باستمرار النمو السريع في الصين عاملا رئيسيا وراء موجة صعود أسعار النفط خلال أربع سنوات.