9 صناديق سعودية تستثمر في الأسهم الأمريكية.. كيف تتعامل معها؟

دائما ما نسمع قصصاً مثيرة عن جدوى الاستثمار في الأسهم الأمريكية، خاصة بعد طفرة أسهم شركات الإنترنت في نهاية التسعينيات وما زالت سمعتها تستقطب المزيد، مثل هذه القصص التي تصل أحياناً إلى مستوى الخرافة تشحذ همم المُستثمرين وتدفعهم للاستثمار المُباشر في السوق الأمريكية سواءً مع توافر الخبرة اللازمة أو انعدامها، كما يوجد مُستثمرون آخرون يملكون وعيّاً استثمارياً جيداً وأموالاً فائضة يوجهونها لأسواق عالمية، ومنها سوق الأسهم الأمريكية بغرض تنويع استثماراتهم وتخفيف المخاطر.
هذه الحاجة أدركتها بعض البنوك السعودية فطرحت خدمة صناديق الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية، أول هذه الصناديق كان بنك الرياض في أيار (مايو) من عام 1992م وآخرها البنك السعودي للاستثمار في تموز (يوليو) من عام 2004م. في هذا التقرير سنتناول صناديق الاستثمار في سوق الأسهم الأمريكية المطروحة من قبل البنوك السعودية، ونبين توجهات كل صندوق مع تقييم أدائه مقارنة بمؤشرات عالمية تُستخدم لقياس جدوى أداء الصندوق.

8 بنوك
ثمانية بنوك سعودية فقط التي تقدم خدمة الاستثمار في الأسهم الأمريكية من خلال الصناديق وجميعها مذكورة في جدول (1)، كلها تستثمر في الأسهم الأمريكية ولكن بسياسات مختلفة، حيث يُركز البنك السعودي الفرنسي على توجيه ما لا يزيد على 15 في المائة من أصوله إلى دول في القارة الأمريكية مثل كندا والمكسيك، إضافة إلى الولايات المتحدة وبالمثل صندوق مجموعة سامبا المُسمى صندوق "أسهم أمريكا الشمالية"، بينما يضع صندوق البنك السعودي الهولندي جُل تركيزه على أسهم شركات أمريكية كبرى ويُشاركه هذا التوجه بنك الرياض. هناك ثلاثة بنوك اختلفت سياستها كثيراً وهي: صندوق البنك السعودي للاستثمار الذي يُوزع أصوله على شراء أسهم ويشارك في صناديق استثمار أجنبية ويستخدم أدوات سوق المال لتنمية أصوله. بنك ساب خط لنفسه خطاً آخر حيث يستثمر في المؤشرات الرئيسية الخاصة بالسوق الأمريكية، حيث إن الاستثمار في المؤشرات هو بمثابة استثمار في كامل السوق. البنك الأهلي التجاري انفرد بصندوق شرعي يستثمر في الأسهم الأمريكية المطابقة للشريعة معتمداً على مؤشر داو جونز الإسلامي.

استثمار طويل الأجل
من حيث الأداء فإن أفضل صندوق منذ بداية العام الحالي وحتى 18 من أيلول (سبتمبر) هو صندوق البنك السعودي الهولندي الذي حقق 5.1 في المائة، يليه صندوق البنك السعودي الفرنسي المُسمى "صندوق أمريكا الشمالية" مُحققاً 5 في المائة، ثم صندوق بنك الرياض مرتفعاً بنسبة 4.5 في المائة. ويمكن الاستعانة بالجدول (2) الذي يُبين أداء الصناديق منذ بداية العام الحالي ومنذ ثلاث سنوات، المهم يجب معرفة أن هذه الصناديق مُعدة للاستثمار طويل الأجل و ليست مؤشرات عالمية.
جميع مديري هذه الصناديق يضعون نصب عينيهم أن يكون أداء صندوقهم أعلى أو مماثلاً لأداء مؤشر قياس جودة الأداء، فيختار كل مدير صندوق مؤشراً عالمياً حتى يقارن بينه وبين أداء صندوقه (راجع جدول - 2). معظم الصناديق اختارت مؤشر S&P 500 بينما يستخدم صندوق البنك الأهلي مؤشر داو جونز الإسلامي لأنه صندوق شرعي. أما مجموعة سامبا فاختارت مؤشر Russell 3000 لأنه مختص بأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة التي يُتوقع لها نمو مرتفع. صندوق البنك السعودي الهولندي اختار مؤشر داو جونز لأن الصندوق يستثمر في كبرى الشركات. لكن الملاحظ و بشكل جليّ أن أداء جميع الصناديق منذ بداية العام الحالي قريب أو أقل من مؤشرها المُستخدم لقياس جودة أدائها، ويمكن الرجوع للجدول (3) ومقارنته بأداء الصناديق في الجدول (2) لمعرفة الفرق، لكن عند المقارنة على مستوى ثلاث سنوات نجد أن عدداً من الصناديق تفوق على أداء المؤشر العالمي.

ما المعيار؟
المفاضلة بين هذه الصناديق تختلف من مُستثمر لآخر فليست أرباح الصندوق هي المعيار الوحيد، فقد يرغب مستثمر في أمان أكثر، فيشترك في صندوق البنك السعودي الهولندي وبنك الرياض أو صندوق "مؤشر الأسهم الأمريكية" في بنك ساب، أما المغامر فقد يجد بغيته في "صندوق النمو الاندفاعي" الخاص بمجموعة سامبا المالية والمسمى "التحدي"، هناك مستثمرون يرغبون في الاستثمار بطريقة شرعية وهذا يوفره صندوق البنك الأهلي. والراغبون في التنويع لديهم صندوق "أمريكا الشمالية" الخاص بالبنك السعودي الفرنسي وصندوق "أسهم أمريكا الشمالية" لمجموعة سامبا اللذان يُنوعان استثماراتهما في بعض دول أمريكا الشمالية بما فيها كندا والمكسيك. البنك السعودي للاستثمار ينوَع من حيث أدوات الاستثمار أن يشتري أسهم شركات ويشارك في صناديق ويستخدم أدوات سوق المال الأخرى، من هنا تبرز ضرورة وعي المستثمر، وأن يعرف ما يجب أن يختاره، ويجب أن تهتم البنوك صاحبة هذه الصناديق بتسهيل مقاصد و أهداف صناديقهم على المُستثمرين.

سحب السيولة
هناك معايير أخرى لا نرى أنها ضرورية في المفاضلة بين الصناديق، وأولها وقت التقييم ووقت سحب السيولة، حيث إن المُستثمر في مثل هذه الصناديق مستثمر لأجل طويل لا يقل عن ثلاث سنوات، ومن هنا تضعف أهمية هذين المعيارين في التقييم النهائي. كما أن المصروفات الإدارية تتضاءل أهميتها مقارنة بهدف الاستثمار، ونقصد إذا كان المستثمر يهدف إلى الاشتراك في صندوق أكثر أماناً، فيجب أن يُغفل معيار المصروفات الإدارية ويركز على الصناديق الأكثر أماناً، أما إذا كان يريد التنويع في استثماراته أو يريد صندوقاً شرعياً فلن يجد أمامه سوى صناديق معدودة تُناسب توجهاته وهكذا. جدير بالذكر أن أقل صندوق من حيث المصروفات الإدارية هو صندوق "مؤشر الأسهم الأمريكية" الخاص ببنك ساب والأعلى عمولة هو صندوق "الأسهم الاندفاعية" الخاص بمجموعة سامبا، أما معيار مستوى الخطورة فيستحق الاهتمام من قبل المُستثمر.