تباين في أداء الأسهم الأوروبية والآسيوية وانخفاض اليابانية

أوروبا
ارتفع مؤشر كل من: "كاك" الفرنسي و"داكس" الألماني 1.4 في المائة و2.5 في المائة على التوالي خلال الأسبوع، ولم يطرأ تغير على مؤشري "فوتسي" البريطاني و"ميبتل" الإيطالي. ومن بين الأسواق الصغيرة، ارتفعت سوق بلجيكا 2.7 في المائة، السويد 2.6 في المائة، هولندا 2.2 في المائة، إسبانيا 1.6 في المائة، وانخفضت سوق النرويج 3.1 في المائة. وجاء هذا الأداء في ظل انخفاض حدة المخاوف تجاه التضخم بعد تراجع أسعار المعادن والنفط، مما دعم أسهم التجزئة. وارتفعت أسهم التكنولوجيا بدعم من سوق وول ستريت وبعد أن رفع بنك كريديت سويس من تقييمه لأسهم التكنولوجيا بسبب توقع تحسن نمو أرباحها.
في مجال البيانات الاقتصادية، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في آب (أغسطس) للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 2.3 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 2.4 في المائة في تموز (يوليو). وجاء هذا التباطؤ بسبب تراجع أسعار النفط.
في بريطانيا أظهرت مؤشرات أغسطس صورة مختلطة عن الاقتصاد، حيث تباطأ تضخم المصانع بأعلى من المتوقع مع انخفاض أسعار المعادن. وانخفضت أسعار المنتجات بأعلى مستوى لها في سنة ونصف. وتعافت مبيعات التجزئة عما كانت عليه في الشهر السابق. وانخفضت البطالة أعلى مستوى لها في سنة. في حين ارتفعت أسعار المنازل بأعلى مستوى لها في 14 شهرا، وارتفع العجز التجاري.
في ألمانيا تباطأ التضخم بأعلى من المتوقع في آب (أغسطس) مع تراجع أسعار النفط، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.8 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل ارتفاع 2.1 في المائة في تموز (يوليو)، في حين توقع الاقتصاديون ارتفاعه بمعدل 1.9 في المائة.

اليابان

انخفض مؤشر "نيكاي" بنسبة 1.3 في المائة خلال الأسبوع متأثراً ببيانات اقتصادية يابانية ضعيفة، وتخفيض الحكومة لنظرتها تجاه الاستهلاك الفردي والصادرات. وقاد هذا الانخفاض أسهم شركات الإقراض مع فرض قيود صارمة على عملياتها، وكذلك شركات المعادن والنفط مع انخفاض أسعار النفط والمعادن.
في مجال البيانات الاقتصادية، انخفضت الطلبيات على المكائن في تموز (يوليو) إلى أدنى مستوى لها في 20 سنة، مما أدى لاستبعاد رفع الفائدة قبل نهاية السنة الحالية. وانخفضت الطلبيات غير الحكومية دون الشحن البحري والمنافع العامة بنسبة 16.7 في المائة عما كانت عليه في حزيران (يونيو)، في حين ارتفعت الطلبيات بنسبة 8.5 في المائة في حزيران (يونيو). وانخفض مؤشر "ثقة الأفراد" ليصل إلى 47.6 نقطة في آب (أغسطس) مقابل 48.6 نقطة في تموز (يوليو). وجاء هذا الانخفاض بسبب النمو المحدود للأجور، مما أثار القلق تجاه النمو الاقتصادي. وفي مسح منفصل لـ "رويترز" أظهر مؤشر "ثقة رجال الأعمال" في أيلول (سبتمبر) تدهوراً مقارنة بما كان عليه منذ ثلاثة أشهر، الأمر الذي أثار المخاوف من تدهور ميول رجال الأعمال في مسح تانكن الربع سنوي الذي سيصدره بنك اليابان المركزي في 2 تشرين الأول (أكتوبر) بعد أن أظهر تحسناً طفيفاً في حزيران (يونيو).
وارتفع مؤشر "أسعار المنتجين" في آب (أغسطس) بأسرع وتيرة له في 25 سنة بنسبة 3.4 في المائة عما كان عليه منذ سنة، وهو بمستوى التغير نفسه في تموز (يوليو) وحزيران (يونيو)، مما قد يزيد من الضغوط على أرباح الشركات. وتتوقع مؤسسة بلومبرج نمو أرباح 2250 شركة يابانية بمعدل 6.5 في المائة في السنة المنتهية في 31 آذار (مارس) المقبل مقابل ارتفاع 35 في المائة في السنة المالية الأخيرة.

آسيا
كان آداء الأسهم الآسيوية متبايناً خلال الأسبوع، حيث ارتفعت سوق كل من الصين وتايلاند بنسبة 1.2 في المائة، وكل من هونج كونج، سنغافورة، وكوريا 0.5 في المائة، ماليزيا 0.2 في المائة، وانخفضت سوق كل من تايوان وإندونيسيا 0.2 في المائة و0.1 في المائة على التوالي. وجاء هذا الأداء في ظل انخفاض أسعار النفط وتحسن معنويات المستثمرين تجاه قطاع الصادرات وأرباح الشركات. في حين شهدت أسهم المعادن والنفط انخفاضاً نتيجة توقع مواصلة انخفاض أسعارها مع تباطؤ الطلب الصيني والأمريكي عليها.

في الصين تباطأ الاستثمار في الأصول الثابتة في آب (أغسطس)، حيث ارتفع 21.5 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 27.4 في المائة في تموز (يوليو). وارتفع في الأشهر الثمانية الأولى من السنة 29.1 في المائة مقابل 30.5 في المائة في الأشهر السبعة الأولى. وارتفعت مبيعات التجزئة 13.8 في المائة في آب (أغسطس) مقابل 13.7 في المائة في الشهر السابق. وجاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع الدخل والإنفاق الاستهلاكي. وارتفع الإنتاج الصناعي في آب (أغسطس) بأبطأ وتيرة له في 17 شهراً بنسبة 15.7 في المائة عما كان عليه منذ سنة بسبب تخفيض الاستثمارات الحكومية.
في تايلاند ارتفعت العملة التايلاندية "الباهت" إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2000 بسبب إقبال المستثمرين الأجانب على الأسهم التايلاندية.
في سنغافورة ارتفعت مبيعات التجزئة في تموز (يوليو) للشهر السابع عشر على التوالي بدعم من ارتفاع أعداد السياح وقوة سوق العمل.
وفي الهند يتوقع مسؤولون حكوميون نمو الاقتصاد بمعدل 9 في المائة سنوياً في السنوات الخمس المقبلة.