القطاع العام مازال يهيمن على الجمعيات والهيئات المهنية ويتدخل في اختصاصاتها

الجمعيات والهيئات المهنية سمة كل مجتمع متقدم وأساس كل تطور، لأنه يعني المهنة والاختصاص، لم نصل بعد إلى تنمية هذا القطاع بحيث يكون الوسط بين استثمار مخرجات التعليم وتسويقها للقطاع الصناعي، ونقص الهيئات مازال مشكلة تعوق القطاعات المهنية التي تعمل بأسس ومعايير محددة تستطيع من خلالها تنظيم وحماية المهن المختلفة،وتشترك الجمعيات والهيئات مع القطاع العام في التخطيط والتطوير للمهن كافة،حيث الهيئات في العالم المتقدم تشترط على ممارسي المهنة المحددة التعليم والتطوير المستمر لرفع مستوى الأداء في المهنة،القطاع العام مازال مهيمنا على الكثير من المهن ويدار بطريقة غير تخصصية. "الاقتصادية" جمعت أهل الاختصاص في الهيئات المهنية والقطاع العام، لبحث معوقات وآلية إنشاء الجمعيات وتوليها أعمالها وآفاق تطويرها .. وإلى الندوة:

ما تعريف المجتمع المدني؟
التويجري: المجتمع المدني مجموعة من البشر يعيشون في مساحة من الأرض يجمعهم رابط, وفي المملكة يجتمعون على روابط الدين, واللغة والثقافة الاجتماعية ومرجعية العقيدة, المجتمع المدني هو المجتمع القادر على أن يكون هناك علاقة بين أفراده لبناء مجتمع متكامل.
العمرو: المجتمع المدني هو المجتمع القادر على أن يدير شؤونه بنفسه وفق مصلحة عليا وغاية نبيلة يهدف إلى تحقيقها, وهذا يقودنا إلى تعريف مؤسسات المجتمع المدني, وهي المؤسسات القادرة على أن تشرع وتقنن ممارسة مهنة محددة ورقابة على جانب محدد بحيث تستطيع أن تغٌلب فيه المصلحة العليا للمجتمع, بما يضمن الوفاء بتقديم أقصى الخدمات المميزة التي يستطيع المجتمع أن يتمتع بها وأن تحميه أيضا, هذه المراقبة أو هذه المعايير من الكوارث لا قدر الله وتوفر له الحماية والأمان.
المغامس: يمكن أن أساهم بإضافة بسيطة إلى ما ذكره الإخوان حول تعريف المجتمع المدني فأقول هو عبارة عن أفراد يعيشون في مجتمع, وهذا المجتمع تنظمه لوائح وأنظمة منزلة من الله سبحانه وتعالى أو من صنع البشر, والهدف منها تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع والجهات المقدمة لخدماته.
الفريحي: المجتمع المدني هو مجموعة من البشر يعيشون في منطقة جغرافية محددة على اختلاف أعرافهم وأجناسهم تربطهم روابط تاريخية وثقافية ومصالح كذلك, ويحتم هذا أن يكون هناك أنظمة أو قوانين تنظم العلاقة فيما بين هؤلاء الأفراد والجمعيات والمؤسسات والقوانين والتشريعات.
الشمري: المجتمع المدني له تعريفات سياسية وعدد من المصطلحات المستخدمة, فعندما نتكلم عن الأمة فنقصد بها مجموعة من البشر تربطها علاقة وروابط واحدة, أصل واحد, ثقافة واحدة, جنس واحد, وأحيانا قد يكون دينا واحدا, فهذه الأمة, أما الدولة فهي مجموعة تتكون من ثلاثة عناصر: إقليم, شعب, وحكومة.
أما المجتمع المدني أو المجتمع بشكل عام يقصد به مجموعة من الأفراد في دولة معينة سواء بصفتهم الفردية أو بصفتهم التنظيمية إذا كانوا ينضوون تحت منظمات, تشكل في مجملها تنظيمات المجتمع المدني التي تتكون من أفراد أو من منظمات وعلى هذا الأساس تتكون المنظمات المدنية من الهيئات والمؤسسات التي تتشكل من أفراد مدفوعين بإيمانهم وفي مجالات مختلفة إلى تنظيم المجتمع من خلال جمعيات خيرية مهنية, صحية, بيئية, أدبية إلى آخره من المناشط التي يندفعون إلى تنظيم المجتمع من خلالها.
هل نحن في المملكة بحاجة ماسة إلى التوسع في إنشاء جمعيات مهنية متخصصة في مجالات مختلفة؟
التويجري: هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم وربطه من خلال تنظيمات تقوم بمتابعة سير هذا التنظيم وتنفيذه على أرض الواقع, فوجود الهيئات المختصة كل في مجاله تستطيع أن تنظر وتضع اللوائح المنظمة لهذا العمل مما يساعد على ترقية وإيجاد الجودة المطلوبة في هذا المجال أو التخصص, لأنها تعطي للكل ما يتناسب مع مهامه وطبيعة أعماله والمهام المنوطة به.
العمرو: أعتقد أن المملكة في حاجة في الوقت الراهن إلى المبادرة في تأسيس مؤسسات المجتمع المدني, خاصة الهيئات المهنية وفق إطار قانوني محدد بحيث يكون لدينا إطار عام لأي مهنيين يمكن أن يدخلوا ضمن هذه البوابة, بحيث يستطيعوا أن ينظموا شؤون مهنتهم بأنفسهم.
وعندما نتكلم عن دولة نتكلم عن قطاع عام وقطاع صناعي, فهذان القطاعان انطلقت مسيرتهما وفق محددات معينة, لكن نحن الآن الغائب عنا القطاع المهني, نحتاج إلى تنمية هذا القطاع بحيث يكون الوسط بين استثمار مخرجات التعليم وتسويقها للقطاع الصناعي, فهذه هي الحلقة المفقودة الآن فيما يتعلق بدور أو وجود الهيئات المهنية, بحيث نستثمر مخرجات التعليم ونسوقها في القطاع الصناعي.
مازال عندنا مشكلة كبيرة جدا في نقص هذه الهيئات بحيث تستطيع أن تسهم في تنمية القطاعات المهنية وبأسس ومعايير محددة تستطيع من خلالها حماية المهنة وتستطيع أيضا أن تضع المعايير المناسبة في توظيف الكوادر القادرة على العطاء, وتراقب الأداء أيضا في الوقت نفسه, وتستطيع تقييم هذه الهيئات لقطاعات العمل التي تختص فيها أن تكون هناك راجعا إلى مؤسسات التعليم الهندسي بشكل عام بحيث تستطيع أن تعيد التخطيط في المجالات التي تلبي احتياجات القطاع الصناعي.
وكثير من الجمعيات في العالم تسهم في التخطيط للتعليم والتطوير بجانب محايد عن هيمنة القطاع العام, أو الانجراف في تحقيق متطلبات القطاع الصناعي قد يكون مبالغا فيها إلى حد ما, فنحن في هذا الوقت بالذات وفي ظل دخول المملكة منظمة التجارة العالمية يجب أن نطور الهيئات المهنية بحيث تستطيع أن تساعد على تلبية متطلبات اعتماد المؤهلات التي تعتمد عليها منظمة التجارة العالمية وتستطيع المملكة أن تدخل طرفا في اتفاقيات مع بعض الدول, فإذا لم تكن لدينا هذه المعايير فقد نفتقد التعامل بشكل جيد مع الهيئات العالمية الأخرى وبالتالي قد يفرض علينا بعض المعايير التي قد لا تناسبنا.
ماذا تعني بهيمنة القطاع العام على المؤسسات؟
العمرو: نحن ليس لدينا هيئات مدنية, الدولة هي التي تعلم وتدرب وتوظف, والقطاع الخاص له مخرجات التعليم, وكل قطاع صناعي يستطيع أن يستثمر هذه المخرجات وفقا لاحتياجاته الخاصة, مثل "أرامكو" و"سابك" تستطيع أن تنمي المهارات لصالحها أو لما يلبي متطلباتها لكن إذا خرج ذلك من هذا المجال ففي ظل وجود أطر مهنية كمستويات ومعايير للممارسة ونحتاج إلى أن ننمي هذا القطاع المهني بحيث يسهم في أخذ دوره فيما يتعلق بالعلاقة بين القطاع العام والقطاع الصناعي.
هل بدايةً عمل الجمعيات المهنية يضعف من قدرة عمل الوزارات المعنية المتخصصة؟
العمرو: لا, أنا أعتقد أنه يقويها, أعتقد أنه يقوم بدور كبير جدا من هذه القطاعات, نحن مع الأسف كثير من القطاعات المهنية تمارس في قطاع الدولة يفترض أن تخرج من دهاليز الدولة وتذهب إلى الهيئات المهنية التي تعالجها, القضاء قد يكون أقحم نفسه في أمور عديدة في هذا الموضوع.
المغامس: بداية هناك نوعان من الجمعيات أو الهيئات, الجمعيات الخيرية التي تعنى ببعض الأمور الخيرية مثل جمعية الأيتام والهيئات المهنية, الآن هناك تداخل كبير بينهما وسميت في بعض البلدان جمعيات النفع العام, وما نتكلم عنه هو دور الجمعيات المهنية, فالهيئات المهنية الموجودة في المملكة الآن فقط ثلاث أو أربع هيئات مهنية ومازال مثل ما ذكر المهندس العمرو هناك سيطرة من قبل القطاع العام والحكومي على هذه الهيئات أو المهن الحرة, فعلى سبيل المثال مازالت بعض المهن الحرة تحت مظلة وزارة التجارة وبعض المهن مازالت تحت مظلة وزارة العدل, هناك ولله الحمد هيئتان, هيئة المهندسين وهيئة المحاسبين خرجتا من المظلة إلى حد ما, ولكن ما زال هناك عدد من المهن الحرة والمهمة, التي أعتبرها من أهم المهن مازالت تحت التنظيم ومازالت تمارس بطريقة غير نظامية لا تطبق نظام أخلاقيات المهنة, ولا يوجد نظام للعقوبة والتأديب, ولا يوجد تنظيم خاص بها, فعندنا خدمات إدارية, خدمات استشارية, خدمات مالية, هذه كلها مازالت تمارس في المجتمع بطريقة غير نظامية, حتى نعرف أن هناك بعض الجهات تأتي من خارج المملكة وتعمل فيها وتحصل على ملايين الريالات بل آلاف الملايين بعض الخدمات الاستشارية ليس لها حدود ولا تستحصل منها الأجهزة الحكومية مثل مصلحة الزكاة والدخل من المبالغ التي حصلت عليها عن طريق تقديم خدمات استشارية لشركات عملاقة,وهذا الخلل بسبب الفراغ التنظيمي والمهني ، نعم هناك حاجة لوجود هيئات مهنية لتنظيم المهن الحرة, أما عملية أن تكون الهيمنة أو أن تكون مستقلة بحد ذاتها, ينظر لكل مهنة حسب حاجتها إلى الاستقلالية, أما أن تكون مستقلة 100 في المائة أو أن تكون تحت إشراف جهة حكومية إلى حد ما.
ما هذا "الحد الما"؟
المغامس: أنا أذكر لك مثالا, الحد الذي نطالب به أن تكون عملية الترخيص وعملية التأديب تحت مظلة الهيئة المهنية ولا تكون تحت مظلة جهة حكومية, حيث إن الجهة الحكومية آخر ما تفكر فيه هو الهيئات المهنية وتأديب الأفراد الذين يقومون بأعمال مهنية وذات علاقة بالمجتمع, ونحن نلاحظ كثيرا من القضايا التي ترفع تنتظر السنة والسنتين والثلاث لأن القائمين على لجان التأديب غير متفرغين لهذه اللجنة أو يعتبرون هذا العمل هو آخر أولويات العمل لديهم, فهناك حاجة لتنظيم المهن الحرة, ونقصد بها جميع المهن الحرة.
ولا بد أيضا من مراعاة نقطة مهمة جدا, وهي أخلاقيات المهنة, فكثير من الجهات لا تلتزم بأخلاقيات المهنة.
الفريحي: سأتكلم عن الهيئات والجمعيات لأن هناك فرقا بينهما, على الأقل في المجال الصحي فهناك الهيئة السعودية وهناك جمعيات صحية عديدة, ولحسن الحض أن الجمعيات الآن أصبح جزء منها تحت مظلة الهيئة. دون شك أن الهيئات والجمعيات المهنية هي الآن سمة المجتمعات المتقدمة, وكما ذكر الإخوان يجب أن تكون الهيئات والجمعيات مستقلة وتكون فعلا حرفية بمعنى الكلمة ويكون قرارها نابعا من مصلحة المهتمين والمنتمين إلى المهنة ولكن بشكل موضوعي يراعي المصلحة العامة.
الإخوان ذكروا أن هناك أهمية للجمعيات ويجب أن تكون مرجعية لأصحاب المهنة, هناك أهمية لمزاولة المهنة ووضع الضوابط لمزاولة المهنة, على سبيل المثال, المجال الصحي قبل أن توجد الهيئة السعودية كان هناك إدارات فحوص طبية تابعة لوزارة الصحة, هي المعنية بهذا الأمر, ولكن لم تكن هناك روابط واضحة جدا, أو معايير موحدة واضحة جدا, لم يكن هناك مهنيون يوحدون المعايير, فبالتأكيد أن الهيئات والجمعيات تلعب دورا كبيرا في وضع الضوابط والأسس والمعايير, ومراقبة المهنة ونظام أخلاقيات المهنة, وهي مهمة جدا في أي مهنة, في الطب، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية منذ سبع سنوات عملت على إيجاد دليل للأخلاقيات وطبع مرة ثانية وموسع يوضح العلاقة بين الممارس الصحي والمجتمع, الممارس الصحي وزميله الآخر, الممارس الصحي وعلاقته بالبحث العلمي, دون شك نحن في حاجة إلى الهيئات والجمعيات المهنية, وفوق ذلك نحتاج إلى أن تهتم الجمعيات بالتعليم المستمر وتطوير المنتمين للمهنة, فمثلا الهيئة الآن تشترط للممارسين الصحيين حتى يحافظوا على سجلهم أن يطوروا ذاتهم, ولا يمكن أن يعاد تسجيلهم إلا إذا خضعوا لتطوير ذاتهم والتعليم المستمر, البحوث العلمية يكون عليها إشراف وضوابط, والهيئة تلعب دورا وتراقب هذا الأمر, أيضا التحديث والتطوير والتوعية للمجتمع, الهيئات والجمعيات تلعب دورا كبيرا, لأن لو ترك الحبل على الغارب فسنجد كثيرين يصطادون في الماء العكر, تجار أدوية الله أعلم بها, وهلم جرا, فلا بد أن يكون فعلا لدينا جمعيات مستقلة مهنية تراقب وتضع المعايير وتحدد المتطلبات لها, وتضع المطلوب لكل درجة مهنية مثلا في الطب أو الصحة بصفة عامة هناك مجالات متفاوتة من المساعد إلى الفني إلى الإخصائي والاستشاري, من يحدد الضوابط لهؤلاء إلا هيئات وجمعيات مهنية وإلا يختلط الأمر على الناس ولا يكون هناك تمييز بينهم, الجمعيات والهيئات يجب أن تكون من الوحدات الأساسية في أي مجتمع ينشد التطور, وفي كل المهن, المحاسبين, المحامين, المهندسين, الممارسين الصحيين, كل القطاعات.
الشمري: نحن بحاجة, إلى أن نبدأ في تأسيس هذه الجمعيات والهيئات, و مع احترامي للتجارب الموجودة حتى الآن إلا أنها لا تزال بداية بسيطة في دولة في حجم السعودية وإمكانياتها, منظمات وهيئات المجتمع المدني ضرورة قصوى لأي دولة ولأي مجتمع ينشد التطور بشكل عام.
الهيئات المهنية جزء من منظمات المجتمع المدني وليست كل هذه المنظمات وتلعب دورا رئيسيا في تحسين الأداء وفي تطوير الخبرات وفي توطينها في المملكة, وفي حماية المهنة بما ينعكس على أصحاب المهنة أنفسهم أولا من مصالح سواء كانت مادية أو معنوية, ولكن حاجة المجتمع إلى هذه التنظيمات تكمن لو نظرنا إلى الهيكل التنظيمي للدولة بكل عناصره, الحكومة عنصر من عناصر الدولة, نجد أن الحكومة أو السلطات سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية تأتي في أعلى الهيكل التنظيمي للدولة, ويأتي في الوسط المجتمعات أو منظمات أو هيئات المجتمع المدني فهي تشكل الطبقة الوسطى في المجتمع من ضمان للاستقرار السياسي والأمن والاقتصاد في المجتمع، تشكل منظمات وهيئات المجتمع المدني الضمان الأساسي لثبات الهيكل التنظمي للدولة ولقيام الدولة بمسؤولياتها، والدولة مهما كانت لا تستطيع أن تقدم كل الخدمات إلى الناس، وهذه المنظمات والهيئات تشكل الواسطة بين مجموع أفراد المجتمع والجهات الرسمية لهذه الدولة، بحيث إنها تنقل ما لدى هؤلاء الأفراد والشعب بشكل عام من أفكار وآراء تطويرية في كل المجالات، كل هيئة في مجالها إلى الجهات الرسمية، بحيث تتبناها وتعمل على أساسها أو تفرضها كسياسات على المجتمع فهذا هو الدور المتميز الذي تلعبه المنظمات والهيئات، هذا هو ما يتعلق بدور المنظمات والهيئات بشكل عام.
أما إذا جئنا إلى الهيئات المهنية فدورها كما ذكر الإخوان، هو دور استراتيجي لأنه يحمي المهن ويحمي منسوبيها ويضمن للمجتمع تقديم خدمات مهنية متطورة وعلى أفضل ما يجب.
شهدنا قيام بعض الجمعيات والهيئات المهنية، هل قامت بتقديم الخدمات المهنية كما يجب للمجتمع في مجالها؟
التويجري: هذا سؤال ملغم، في ظل وجود ثلاثة من المسؤولين من الجمعيات أو الهيئات المهنية، ويوجه إلى أحد المنتسبين لمؤسسة تدريبية، أعتقد أن تجربة الهيئات والجمعيات ليست طويلة أو كبيرة، بل لا تزال التجربة في بدايتها وتحتاج إلى الوقت حتى تستقر التجربة.
الجمعيات التعاونية وعلى سبيل المثال الزراعية لها نصف قرن وبنفس طاقتها بل إلى انحدار، هل يمكن أن يكون مصير الجمعيات أو الهيئات الأخرى هو نفس المصير؟
التويجري: لن أتكلم عن هذه التجربة، ولكن أتكلم عن الجمعيات التي أخذت وضعها الآن، مثل هيئة المهندسين السعوديين، وهيئة التخصصات الصحية، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، أعتقد أن هذه الهيئات بدأت تنظم أوراقها وعملها ليكون لها دور فاعل في المجتمع، على سبيل المثال الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدأ يظهر للمجتمع تأثيرها وأسلوبها في ضبط مجال مهم جداً في حياة المجتمع وهو المجال الصحي، والمجال العلاجي، فأعتقد أن الهيئات تحتاج إلى وقت حتى تنظم أوراقها، الهيئات مطلوب منها مهمات كثيرة لا تستطيع أن تنفذها في وقت قصير بل تحتاج إلى ترتيبها ووضع الأولويات في ما هو مطلوب منها.
أعتقد أننا الآن في الطريق الصحيح مثل ما ذكر الأخ الشمري من أننا لا نحتاج إلى أن نندفع لإقامة هذه الهيئات بقدر ما نحتاج إلى أن تنظم عمل هذه الهيئات وتكون على خطى صحيحة، وحتى لا نجد أنفسنا بعد 25 سنة لم نفعل شيئاً أو في انحدار، أعتقد أننا في السعودية لدينا تجارب جيدة مع قصر المدة التي بدأت فيها الهيئات نتمنى بإذن الله أن يكون القادم من هذه الهيئات والحال منها أفضل ودورها يكون أكثر فاعلية، نحن في المؤسسة العامة للتعليم الفني نحتاج لوجود وتقوية علاقتنا مع هذه الهيئات لأن المؤسسة مسؤولة عن التدريب وتأهيل الكوادر الوطنية المهنية لسد حاجة القطاعين العام والخاص من سوق العمل نحتاج إلى هيئات تصنع المعايير المهنية لذلك قامت المؤسسة منذ أكثر من خمس سنوات بوضع المعايير المهنية لأكثر من 250 معياراً مهنياً ووضع المؤهلات المهنية، هذا لعدم وجود جهة قامت بتنفيذ هذه المهمات، لكن وجود الهيئات الآن سيكون دافعاً كبيراً لإيجاد هذه المتطلبات التي يحتاج إليها جميع المستويات التنظيمية في المجتمع المدني مثل مؤسسات التدريب وكذلك سوق العمل بقطاعيه العام والخاص، فوجود هذه الهيئات ستكون منظمة للمهن وأداء من يقوم بجميع الأمور من أخلاقيات ومهنية في عملها.
العمرو: من وجهة نظرى لم تقم الهيئات المهنية بالدور المطلوب، ولا أتكلم عن وضع أسس مهنية، قد تكون هذه من السهل أن تقوم بها الهيئات، وهذه من أولى الأولويات، لكن أتكلم عن التوسع في إنشاء هذه الهيئات في الاحتياجات الملحة للمجتمع، والأسباب قد تكون قصر المدة الزمنية، قلة الوعي الثقافي لدينا كمجتمع بأهمية ودور الجمعيات المهنية، وأيضاً هيمنة القطاع العام على الكثير من الأدوار، فيفترض أن القطاع العام يتخلى عن كثير من المهام ويوكلها للهيئات المهنية، لأن القطاع العام لا يمكن أن يتولى أو يقوم بالسلطة التشريعية والتنفيذية والرقابة في نفس الوقت، من يتشرف بالهيمنة؟
العمرو: أتوقع أن ثقافتنا كمجتمع، وأيضاً لدينا إحساس عندنا كمتجمع، أن الحكومة كلمة ذات مغزى ذات مصداقية أكثر من الهيئات المهنية، لذلك أعتقد أنه لو الدولة هي التي تملك الهيمنة على جميع القطاعات سواء القطاع الخاص أو المهني أو القطاع الصناعي، ويفترض أن الدولة هي تقرر هذا الجانب وتفصل بين القطاع العام والقطاع المهني بحيث تكون الدولة هي الجهة التي يلجأ إليها الناس في التنظيم من القضايا التي تحكم فيها الهيئات المهنية، يفترض أن الدولة تتخلى عن كثير من المهام، وتوكلها للهيئات المهنية بحيث تستطيع أن تدير مهامها ضمن المجتمع المدني. الجانب الآخر، من الأسباب لعدم تحقيق الهيئات النجاح في أداء الدور المطلوب منها أن كثيراً من المهام موزعة على أكثر من جهة، مثلاً مهنة الهندسة موزعة لدى عدة قطاعات، البلديات مسؤولة عنها، ديوان المظالم، المحاكم، وزارة التجارة والصناعة، نحتاج قبل أن نبدأ الهيئات المهنية أن تبدأ بممارسة عملها، الهيئة السعودية للمهندسين. عندما أنشئت الهيئة كثير من المهام المهنية كانت موزعة في عدة قطاعات في غياب الهيئة السعودية للمهندسين، وبعد أن أنشئت الهيئة ينبغي أن يتخلى كل قطاع من هذه القطاعات عن المهام التي لها علاقة بالمهندسين ويوكلها للهيئة، وهي تستطيع أن تقوم بالدور المطلوب منها وتحاسب على ما تقدمه من إنجازات.
مركز الهيمنة من القطاع العام مصدره من الوزارة المعنية أم من أين؟
العمرو: أعتقد أن في نظام الدولة، الحكومة هذا الذي أتوقع سبب الهيمنة، لا يزال عندنا هيمنة سواء في اتخاذ القرار أو في توجيه القرار أو حتى في إعطاء الصلاحيات، أعتقد لو فكرنا في هذه وأعدنا هيئة المهام في قطاعات الدولة بين الهيئات المهنية والقطاع العام والقطاع الصناعي، أنا متأكد تمام أننا سنطلع باستراتيجية جديدة جداً نحقق تنمية اجتماعية سريعة.
مداخلة التويجري: أعتقد أن الجمعيات يجب أن يكون لديها مبادرة، مثل ما ذكر الإخوان الهيئات أنشئت بعد أن توزعت بعض المهام بين الجهات الحكومية، التي أنيطت بالهيئات الآن، أعتقد، أن الهيئات تحتاج إلى أن تنظم أوراقها الآن وتكون مستعدة لاستقبال هذه الواجبات والمهام.
حتى الآن لم ترتب أوراقها؟
التويجري: حتى الآن أعتقد أنها لم ترتب أوراقها، لا أريد أن أتحدث عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لكن بحكم عملنا معهم في مجال الإشراف على الهيئات المهنية عملنا معهم أكثر من ثلاث سنوات يداً بيد، المؤسسة قامت بالأعمال اللوجستية والإشراف العام، والهيئة الإشراف الفني المتخصص في المجال الصحي، وكانت هذه التجربة أثرت الجانبين وأعطت الاستعداد للهيئة لاستقبال كامل المهمات التي كانت تقوم بها إدارة التدريب الأهلي التابعة للمؤسسة، وانتقلت بطريقة سلسة دون أن يكون فيها الإضرار بأصحاب المصالح في هذا الجانب وهو المستثمر ولم يكن هناك عبء على الهيئة ولم يكن هناك تسلل من المؤسسة بأنها تتملك هذا الجزء ولا تتنازل عن الإشراف عليه، أنا أعتقد أن هذه التجربة يجب أن تتبعها جميع الهيئات لأنها تجربة تنقل المهام والإشراف والصلاحيات بطريقة سلسة حتي يتكون الكادر المناسب لدى الهيئة، فأنا أعتقد أنه يجب على الهيئات أن تنظر إلى هذه المهمات وتكوين الكادر والطاقم ومن المهم أن تبدأ خطوة خطوة حتى يتم ذلك.
الجهات الحكومية متشعبة لعدة تخصصات أما الهيئة فهي متخصصة في جانب واحد، فهل تعتقد أن الجهات الحكومية أكثر تنظيما وتركيزا من الهيئة نفسها؟
التويجري: أقصد بأن على الهيئات أن تنظم أوراقها، بمعنى أنه إذا لم يكن لدى الهيئات الكادر أو النظام المنظم للعمل أو المهمة المطلوبة وإن كانت مع وزارة من الوزارات، لا أتكلم الآن عن مدى دقة هذا التنظيم وقدرة الوزارة على الإشراف أو التنظيم، هذه صار لها سنوات وخبرات تكونت لدى الأفراد الموجودين لدى الوزارة، أو في تنظيمات الوزارة، ما تحتاج إليه الهيئة أن تعيد أوراقها وأن تعمل يداً بيد مع هذه القطاعات مع تشعب هذه المهام تحتاج أن تنظم أوراقها وأن تنقل هذه المهام بطريقة سلسة، من يستفيد هو نفسه من سيتفرد إذا لم يخدم الهيئة.
بعد الانتقال هذا إلى متى الهيمنة .. الآن هناك جمعيات تريد أن تخرج من عباءة الوزارة؟
التويجري: أنا لا أعرف ما هي الهيمنة، أنا طرحت تجربة جرت بيننا في المؤسسة العامة للتعليم الفني والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والدكتور حسين الأمين العام لها موجود، وهو أكثر اطلاعاً مني على هذه التجربة لأنها انتقلت قبل أن األتحق بالمؤسسة، والتعاون الذي تم بين المؤسسة والهيئة ساعد كثيرا على نقل هذه المهام. ولم يكن عبئاً أعطي للهيئة ولم تكن مستعدة للقيام به، بالعكس كانت الهيئة تمارس العمل يداً بيد لمدة ثلاث سنوات فلما انتقلت لها المهام انتقلت بطريقة مريحة للجميع، أنا أعتقد أنها تجربة يجب أن تستفيد منها في تجاربنا الأخرى في الهيئات والقطاعات الحكومية المختلفة.
بعد انتقال المهام للهيئة من مؤسسة التعليم الفني هل العمل تطور إلى الأحسن أم بقي كما هو أم ساء؟
الفريحي: الحقيقة أنني يمكن أختلف مع المهندس صالح العمرو مع مرئياته عن دور الهيئات وما حققته ربما لأن الهيئة السعودية للمهندسين حديثة العهد في الميدان، ولكن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أصبح عمرها الآن 15 سنة، واستطعنا بالفعل أن نقوم بمهام كانت تقوم بها عدة جهات حكومية، ولكن كما قال الدكتور التويجري دون أن تأتي مبادرة من صاحب الشأن المنتسب للهيئة المهنية وتنظم أوراقه بشيء ملموس وتدافع عنه وتقنع الآخرين بأنك أنت فعلاً صاحب الشأن في الأمر، فلن تستطيع أن تؤدي دورك وتقوم بمهامك المنوطة بك، مثلاً الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، التدريب في المجال الصحي كان تقوم به عدة جهات، أصبح الآن التدريب 40 برنامجاً تدريباً تقام في 59 مستشفى تابعة للدفاع والحرس الوطني ووزارة الصحة والجامعات، أي أن الهيئة استطاعت فعلاً أن تستقطب كل المقومات الموجودة في هذه المنشآت وتنظمها وتشرف عليها وتضع لها برامج تدريبية، خذ مثلاً التصنيف المهني، كان في السابق كل جهة تقوم بتصنيفها، الآن الخدمة المدنية - على سبيل المثال - لا تقبل ترقية ممارس صحي سواء كان ممرضاً أو صيدلياً أو طبيباً إلا بموجب شهادة تصنيف رسمي من الهيئة. إذا الهيئة تنظم المهنة، وهي تقول هذا إخصائي، هذا فني، وموظف الخدمة المدنية لا يجرؤ أن يتدخل في الشؤون المهنية أبداً، وقد استطعنا أن نقنع الإخوان في الخدمة المدنية أننا نحن المختصون في هذا المجال.
والتسجيل المهني الذي حل مكان الترخيص لجميع المنشآت الصحية، أقنعناهم بأننا نحن المختصون، ونحن نوثق المؤهلات ونقوم الخبرة والكفاءة ونحن الذين نضعهم وبالتالي عملنا يشابه عملهم ونحن أكثر دقة وبالتالي لا داعي أن يقوموا بالمهام نفسها، فمنذ سنة ونصف ووزارة الصحة لا تعنى بالترخيص، كله يعتمد على من يحمل بطاقة التسجيل المهني الصادرة عن الهيئة موضحاً فيها الاختصاص المهني والدرجة المهنية تعتبر معتمدة، ودور وزارة الصحة أصبح تكميلياً، فهي التي تقوم بالعمل الميداني وتتأكد من أن كل ممارس صحي يحمل البطاقة الصادرة عن الهيئة، فهذا أعتقد أنه نموذج ممتاز للتعاون. والدكتور التويجري، تحدث عن دور آخر وهو التدريب خاص بالمعاهد الصحية، نعم نحن تعاوننا معهم فترة، وكنا نعنى بالشق المهني وكانوا هم يتولون موضوع الترخيص، والسجل والمتطلبات، أصبحت الهيئة هي المسؤولة عن 80 معهدا للتدريب الصحي، واستغنينا عن مظلة المؤسسة، وذلك بمراحل، مرحلة كانت الهيئة تقدم البرنامج وتعتمده، والمؤسسة تمنح الترخيص ولكن بموجب اعتماد برنامج من الهيئة ومررنا بفترة مع بعضنا البعض بلجان مشتركة نشرف سوياً، كان مدير التعليم الأهلي في المؤسسة مع المسؤولين في الهيئة يعملون جنباً إلى جنب لنحو سنتين أو ثلاث، ثم مرحلة انتقالية مع الصحة ومن ثم الآن الهيئة هي الجهة الوحيدة التي ترخص وتمارس وتصدق الوثائق والشهادات.
هل صلاحياتكم الآن كاملة دون مظلة القطاع الحكومي؟
الفريحي: نعم دون مظلتهم، وشيء آخر نتكلم عن المعايير، الآن مثلاً المعايير لأي شيء جديد بيدخل في المهنة، من يعتمد المعايير للتخصصات الصحية؟ الآن مثلاً كنا نسمع عن استخدامات الليزر في الأمراض الجلدية، ما كان هناك أحد ينظم هذا الأمر، الآن هناك توعية وليس لطبيب جلدية أن يسمع له إلا إذا تقدم بطلب حتى يمنح التفويض الإضافي لذلك العمل، والهيئة بموجب تشريع معين.
خذ مثلاً الموجات فوق الصوتية في أمراض النساء والولادة، لا يستطيع أي شخص أن يستوعبها، هذا يتطلب ترخيصاً إضافياً من الهيئة وكذلك جراحة المناظير، ليس كل جراح في المملكة، يسمح له باستخدام هذه التقنية الطبية، ما لم يكن حاصلا على توثيق إضافي من الهيئة في هذا الشأن. فالهيئة بالنفس الطويل والتنظيم والتنسيق مع الجهات المعنية أصبحت كل الأشياء التي كانت متشعبة مع الصحة ومع الخدمة المدنية والجهات الكثيرة للتدريب أصبحت كلها الآن لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وهذا يعطيك مثالاً حياً للجمعيات والهيئات الأخرى أن تبدأ تدريجياً. نحن لم نأخذ كل المهام مرة واحدة، فالتسجيل المهني ومنح الترخيص ما بدأنا فيه إلا من عام 1425هـ أو 1426هـ بينما الهيئة أنشئت عام 1412هـ.
المغامس: الإخوان، كل يتكلم عن خبراتهم في الجهات المهنية التي يعملون فيها، كل جهة تختلف عن الجهة الأخرى من حيث الخدمات التي تقدم، فالتخصصات الصحية مجالهم في الحكومة والقطاع الخاص كان واضحاً ونتائجهم واضحة ويشكرون عليها، ولكن كل مهنة تختلف عن المهن الأخرى من حيث التخصصات، فلو نظرنا إلى مهنة المحاسبة والمراجعة، فلدينا ما يسمى المحاسبة التجارية والمحاسبة الحكومية، فالمحاسبة الحكومية هي ما يزاولها المحاسبون الذين يعملون في القطاع الحكومي ولهم معايير خاصة بهم وتعليمات تصدر عن وزارة المالية، وتعليمات تصدر عن ديوان المراقبة العامة ولا يمكن للهيئة السعودية للمحاسبين أن تتدخل في هذا الأمر إلا بعد تفويض والكل يعلم أن الدخول في مناقشة مع وزارة المالية في هذا الأمر سيحتاج إلى وقت طويل حتى يمكن سحب هذا الأمر منهم.
كم نحتاج من الوقت في تصوركم لسحب هذا الأمر من المالية؟
المغامس: أتصور الآن، هناك محاولة لديوان المراقبة أن يعيد النظام المحاسبي الحكومي، ولكن وزارة المالية بدأت في إعداد النظام وهناك تعارض، كل جهة تحاول أن تعد النظام وترى أنها الجهة المشرفة على هذه المحاسبة الحكومية، فكيف بجهة مثل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أن تتدخل في أمر لم تستطع جهتان كبيرتان في الحكومة إعداده أو إعطاء الفرصة لإعداد المعايير المحاسبية الحكومية.
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، هل قدمت خدمات إلى المهنة؟ هيئة المحاسبين الهدف من إنشائها، هو تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة ولله الحمد نشرف نحن على مهنة المحاسبة الخاصة بالشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية والمحاسب القانوني الذي يراجع هذه الشركات يجب أن يطبق معايير المراجعة، إضافة إلى معايير الرقابة النوعية، التفتيش الذاتي، اختيار الزمالة، لا يمكن لأي شخص أن يعطى ترخيصا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة إلا بعد اختبار الحصول على تأهيل مهني محدد يصدر من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين، ومنذ 14 عاما لم يحصل على الترخيص إلا نحو 231 شخصا لصعوبة هذا الاختبار وتعقيده.
الشيء الثاني، عملية التدريب على رأس العمل، يجب على كل محاسب يعمل في مكتب محاسبة وحصل على ترخيص أو يعمل موظفا وليس لديه ترخيص موظف فني أن يقدم ساعات تعليمية مستمرة، الهيئة قدمت أكثر من سبعة ملايين ساعة تدريب، ودربت أكثر من سبعة آلاف شخص.
ما نسبة السعوديين في مهنة المحاسبة؟
المغامس: نسبة السعوديين في المحاسبة لا يتجاوز 20 في المائة، والآن من ثلاث سنوات ونحن نطبق برنامجا تدريبيا للعاملين في الأجهزة الحكومية، واعتمدت الدورات التي تقدمها الهيئة من ضمن لائحة التدريب المعتمدة من وزارة الخدمة المدنية، هناك إذن الهيئة السعودية للمحاسبين قدمت وخدمت والكل يشهد الآن حتى من خارج المملكة تعتبر الهيئة أفضل هيئة مهنية في المحاسبة في العالم العربي، ويشهد لها الكثير من الإخوان حتى في الدول الأخرى، وأيضا حتى من الاتحاد الدولي للمحاسبين.
وفي أحد مؤتمرات الاتحاد الخطة العشرية دعيت 35 هيئة محاسبية من دول العالم، وكانت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين هي الهيئة المهنية الوحيدة المدعومة من منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وهذا ما تفخر به، ولكن نعتبر أن ما حققناه هو أقل من طموحاتنا، وبالنسبة لما ذكره الإخوان، أرسلت للإخوان في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، حول عملية تجربة الهيئة في التخصصات الطبية في الإشراف على مراكز التدريب والثانويات أو المعاهد الصحية، فكنا نأمل أن يكون هناك إشراف على هذه المراكز والمعاهد الثانوية التي تقدم الثانوية التجارية، فهذه كما نعلم ستقدم خريجين سيعملون في الشركات، ومن يعمل في هذه الشركات في مهنة المحاسبة وهو غير قادر على الإلمام بالمعايير التي ستصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين فسيعاني المحاسب القانوني مستقبلا من عدم توافر الأشخاص الأكفاء في هذه الشركات، فهناك مبادرة حيث ذكر لي الدكتور التويجري، إذا كان لدينا استعداد لتكرار تجربة هيئة التخصصات الصحية، فأوضح لي نقطة مهمة كنا نسعى إليها وهي ألا يدخل البلاد إلا من حصل على ترخيص أو شهادة أو ما يسمى رخصة مهنية أنه قادر على العمل كمحاسب، فنعاني من كثير من الخريجين في تخصص المحاسبة، الدرجات التي يحصلون عليها ضعيفة وغير قادرين على مزاولة المهنة كما ينبغي،وبشرني التويجري بأن وزارة العمل لن تسمح بمنح تأشيرة أو رخصة عمل إلا بعد التأكد من تأهيله ومقدرته على القيام بأعمال المحاسبة.
كم عدد المحاسبين المنتمين للهيئة؟
المحاسبين المرخص لهم 170 شخصا، وغير المرخصين الذين ينتظرون منحهم التراخيص، عددهم 313 شخصا يعملون في أجهزة حكومية، لأن الترخيص يمنح لمن يتفرغ بمزاولة المهنة، فمهنة المحاسبة تعتمد على الاستقلالية يجب أن تكون مستقلا ليس عندك أي ارتباطات، لا مدير شركة أو تعمل في الحكومة أو مدرسا في معهد، يجب أن تتفرغ، فكثير من الإخوان يتحاشى أن يتفرغ لأن المهنة صعب التفرغ فيها والاعتماد عليها في توفير الرزق، فلدينا الآن 313 شخصا يمكن في أي لحظة الترخيص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة، والدخول إلى سوق العمل.
والذين يعملون في مكاتب المحاسبة من موظفين عاديين ومرخصين ولديهم تأهيل مهني جيد، يصل إلى 1600 شخص، هذا فقط في مكاتب المحاسبة، بخلاف الذين يعملون في جميع الشركات وفي القطاع الحكومي وهم بالآلاف، ولكن ليس لدينا نظام سلطة عليهم.
لماذا؟
المغامس: لما أنشئت الهيئة، كانت لغرض مهنة المحاسبة والمراجعة والرقابة على المحاسب القانوني من قبلنا، والعقوبة من قبل وزارة التجارة، متابعة التعليم المستمر من قبل الهيئة، إصدار التعليمات والتشريعات من قبل الهيئة، ويجب الالتزام بها، وعندما نتكلم عن الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص، الشركات ليس للهيئة أي سلطة عليها لأنها قطاع خاص، توظف من تريد وليس هناك تأهيل محدد في المهنة لأن صاحب العمل يرغب في شخص من المملكة أو من خارج المملكة، هذه تجارة ويرى الشخص المناسب، قد يراه حاصلا على شهادة ذي خبرة وليس لديه أي شهادات مهنية، فهي عملية تجارية في النهاية حيث تختار الشركة ما تراه مناسبا لمتطلباتها.
ونحن نتحدث الآن مع هيئة السوق المالية، قلنا لهم إن الشركات المساهمة في ظل التنظيم الذي تطبقونه توجب على القيادات الإدارية درجة تأهيل محددة، ويجب موافقة سوق المال عليهم، الآن نحن نطالب المحاسبين الذين يعملون في الشركات المساهمة أيضا بأن يكونوا حاصلين على تأهيل مهني ويخضعون لاختبارات مهنية لأنهم هم الذين يعملون وهم القلب النابض لهذه الشركات، وهناك توجه طيب إن شاء الله أن تكون هناك سلطة من هيئة السوق المالية ومن هيئة المحاسبين.
مداخلة الفريحي: أريد أن أشير إلى أمور مثل هذه، أي الحصول على السلطة أمر لا بد أن تسعى للحصول عليه، أعطي مثلا: التسجيل المهني الذي يعد الأساس لتنظيم أي مهنة، في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كان فقط منصوصا عليه في اللائحة التنظيمية لنظام مزاولة المهنة، لماذا؟ لأن النظام كان صدوره سابقا على تأسيس الهيئة، فلما فكرت وزارة الصحة في تعديل النظام وتحديثه قبل سنتين، دخلت الهيئة على الخط، وعملنا معهم وأقنعناهم بأنه ما دام النظام سيتغير فيجب أن يكون هناك نص في النظام الذي سيصدر بمرسوم ملكي، على أن التسجيل في الهيئة مطلب للممارسة، وفعلا صدر النظام ومجلس الشورى أيد هذا الأمر، وفوق ذلك طلبنا كإضافة للتأكيد أن يكون تسجيل الهيئة مطلبا للتعيين في الدولة، وهذا كله موجود في النظام الآن. وما أقصده من ذلك أنه لا بد أن تسعى كجهة معنية لطلب الصلاحيات، لأنه دون ذلك لن يدعوك أحد كي تحصل على صلاحياتك.
مداخلة المغامس: في تخصص المحاسبة وأعلنها بصراحة لا يتخصص في هذه المهنة كبار الشخصيات وأولادهم لا يتخصصون في هذه المهنة، لأنها مهنة متاعب تغوص في البحث عن الأخطاء والمخالفات في الشركات والمنشآت، ولهذا فمهنة المحاسب ليست محببة لدى البعض لأن صاحبها يقوم بمهنة المراقب والمحاسب، وهذه المهنة غير مرغوب فيها، والبعض يفضلون تخصص إدارة الأعمال على المحاسبة، وعدم وجود الأشخاص في الجهات الحكومية للمنتمين إلى المهنة، هذا أعاق المهن الحرة التي لا يتخصص فيها رجال القوم وعليتهم، وهناك صعوبة عندما يصدر نظام وأحاول التدخل في تغييره، يأتي من يقول من أنت؟ لكن لو جاء شخص له حثيثة وقوته وتدخل للتعديل، ما نراه الآن أن بعض الأنظمة تتعدل دون أن ندري عنها إلا بعد أن يتم ذلك، بعض الجهات يعلمون أن النظام سيتعدل، أو أنهم يسعون لتعديله حتى يدخلوا مادة جديدة لحماية المهنة، وأتمنى أن يكون للمحاسبين رجالات في الدولة يساعدون ويوضحون أهمية هذه المهنة التي أعتبرها صمام الأمان للاقتصاد الوطني.
وما زالت مكاتب المحاسبة ومكاتب الاستشارات السعودية بعيدة عن الشركات الكبرى مثل "أرامكو" و"سابك"، لماذا؟
المغامس: أرامكو هي شركة حكومية ليس لنا دور معها، حتى أنها لا تخضع لمعايير المحاسبة السعودية، بل تخضع لمعايير المحاسبة الدولية، لأنها شركة عالمية.
هل تنقصون عن المعايير العالمية؟
المغامس: لا ننقص، لكن قد يكون هناك ما نسميه عقدة الأجنبي وعقدة المعايير، هناك من لا يعلم ما هي المعايير المطبقة في المملكة، وأن المعايير العالمية هي الأفضل، ولكن ولله الحمد المعايير السعودية في المحاسبة هي المعايير التي تسمى المعايير الدولية بلوس إس المميزة.
ذكرتم أنكم أفضل هيئة محاسبة في الشرق الأوسط، كيف تتخلى عنكم شركات كبرى مثل أرامكو وسابك، والكهرباء؟
المغامس: لا، من يراجع هذه الشركات محاسبون ينضوون تحت لواء الهيئة، شركة أرامكو "إنتر برايز والجريد" شركة سابك، محاسبان اثنان يتبعان لنظام الهيئة، لا بد أنهم يراقبون من قبل الهيئة.
لماذا وجود المحاسب الأجنبي في تدقيق حسابات هذه الشركات؟ لماذا لا يكون سعوديا؟
المغامس: لأن نحن نتكلم عمن يعمل في المهنة، وهم 20 في المائة فقط سعوديون في مهنة المحاسبة والمراجعة، هناك حاجة شديدة لتخصص المحاسبة، لكن للأسف عندنا كثير من المتميزين من الطلبة لا يتخصصون في تخصص المحاسبة، وانما في تخصصات أخرى، وهذا ما تحدث عنه الأخ العمرو وبشأن الربط بين الجمعيات والهيئات والمهنية والتعليم مهم جدا، فأنا يجب أن أوجه التعليم إلى درجة معينة حتى يكون ملبيا لمتطلبات العمل والسوق.
الآن وللأسف الشديد متطلبات السوق لا تلبى من قبل القطاع التعليمي، وأنا أستاذ في قسم المحاسبة في جامعة الملك سعود، ندرس مواد ومناهج صدرت في عام 1986م أي منذ عشرين سنة.
الشمري: بخصوص السؤال المطروح، هل قامت الهيئات المهنية بالدور المطلوب منها؟ في تقديري أن السؤال يجب ألا يطرح بهذه الصورة فالإجابة علنه من وجهة نظري بـ "لا"، لأن الهيئات المطلوب منها دور كبير، ولا أعتقد أنه في مراحل بسيطة تستطيع أن تقوم بالدور المأمول منها، لكن هل تقوم الهيئات الحالية بالدور المطلوب منها، أتمنى ذلك وأتوقعه، لأنه من خبرتي مع بعضها أجد الحرص والرغبة والعناية الكاملة بتحقيق أهداف هذه الهيئات.
وأعود إلى كيف تحقق الهيئات الدور المطلوب منها؟ الصلاحية في الفقه الإداري يقال إنها تؤخذ ولا تعطى، يجب على الهيئات أن تفرض نفسها على الساحة المهنية، ويجب أن تتمثل عمل جماعات الضغط.
ومن هو المضغوط عليه؟
الشمري: جميع الجهات ذات العلاقة بعمل هذه المهنة، الحكومة وهي السلطة التنفيذية، والدولة أقصد بها جميع العناصر المكونة للدولة، لأن هناك الكثير من التشريعات يجب أن تضغط هذه الهيئات من أجل وضع هذه التشريعات، هناك الكثير من التنظيمات والأعمال والإجراءات التي يجب أن تتبع من أجل أن تحقق هذه الهيئات أعمالها.
القطاع الخاص هو أيضا من الجهات المضغوط عليها بحيث يجب أن يقوم بمعاملة منسوبيه وفق الأطر والتنظيمات التي تضعها لهم هيئاتهم المهنية، حتى نستطيع أن نحمي المهنة، أيضا المجتمع يجب للهيئة أن تمارس الضغط عليه بحث تنمي الثقافة التي ترغب في توصيلها لدى المجتمع عن مهنتها، وعن الدور الذي تقوم به كهيئة لهذه المهنة في المجتمع.
تكلمنا عن دور الحكومة وهيمنتها، الحكومة أو أي جهة أخرى، هناك الأعمال التي لا تدخل في صلاحيتها أو اختصاصها، لا ترغب حقيقة فيها، لكن أحيانا تكون مفروضة عليها، الدولة مثلا كجهاز وهذا الكلام ينطبق على جميع المهن وليست المهن الممثلة الآن في هذه القاعة، جميع المهن الدولة اضطرت لأن تعمل تصنيفا وظيفيا لجميع الوظائف، لماذا؟ هل الدولة تحتاج إلى أن تدخل في هذا المجال وتصرف عليه وتضع له موظفين وإخصائيين؟ لا، لأنها لم تجد في مرحلة من المراحل، هيئات مهنية متخصصة تقوم بهذا العمل وتقول هذا التصنيف المهني للمهندسين مثلا، أو للمحاسبين، أو للمحامين، وما على الدولة سوى توظيف هؤلاء المتخصصين وفق هذه الآليات وهذه الأطر وهذا التصنيف، وهذا ما سوف يحصل لاحقا، بمعنى أن الهيئات سوف تفرض نفسها على الدولة وعلى غيرها من القطاعات عن طريق هذا التصنيف.
المؤسسة العامة للتعليم الفني تدرب وتخرج متخصصين، التخصصات المهنية كافة، ولكن دور الهيئات المهنية هي أن تقيهم وتعطيهم الوصف المهني المناسب للمهارات التي يعملون فيها، وفي ضوئها الشهادة والرخصة المهنية أو التصنيف المهني الذي يحصل عليه الشخص من الهيئة المهنية، يعمل الشخص وفقا لذلك التصنيف، وبهذا نكون جمعنا بين المسارين. الإنسان في حياته يمر بمسارين: الأكاديمي، وهو الذي يحصل على الشهادات والذي ينتهي بالحصول على الدكتوراة أو ما بعدها، والمسار المهني الذي يبدأ بعد مرحلة معينة من التأهيل الأكاديمي، يبدأ كمسار مهني كامل بحيث إنه ينتقل من الحالة الأكاديمية من العلم النظري فقط إلى العلم التطبيقي المهني، والذي يحصل عليه من العمل الميداني. والتصنيف المهني يحصل عليه من الهيئات المهنية المكونة من مهنيين متخصصين حرصاء على مهنهم وعلى زملائهم وأصحاب المهنة، لأن أي تأثير سلبي في المهنة سيضر بالمهنة وجميع العاملين فيها، فالطبيب المميز مثلا سينفع المهنة وجميع زملائه الأطباء، والعكس بالعكس، وبالتالي ينعكس ذلك على المجتمع ككل، وهناك دوائر ومصالح تشكل هي مصلحة المهنة، ومصلحة المهنيين المنتمين لها، ولكن الإطار العام هو مصلحة المجتمع.
من رقابتكم في مجلس الشورى على هذه الجمعيات المهنية، هل رأيتم أن هذه الجمعيات أدت دورها المطلوب منها وكانت أفضل من الجهات الحكومية التي كانت تقوم بالدور نفسه؟
الشمري: ليس لمجلس الشورى أي رقابة على هذه الهيئات.
بتصوركم كعضو في مجلس الشورى، وبالتقارير التي تصلكم، هل أداء الجمعيات أفضل أم الجهة الحكومية المعنية؟
الشمري: نحن نراقب الجهات الحكومية من خلال عملها الحكومي ومهامها الرئيسة المطلوبة منها, فنحن مثلا وزارة الشؤون البلدية والقروية ننظر إليها من خلال الخدمات التي تقدمها للمواطنين, ولكن نعرف من خلال هذه الخدمات أنها تعتمد في كثير منها على جهود المهندسين مثلا كأصحاب مهنة, لكن لا نذهب أبعد من ذلك ونسأل وزارة الشؤون البلدية عما هو تأهيل المهندسين عندها وما قدراتهم؟ لأنه ليس هذا عملها الرئيس, لأن عمل التأهيل هذا هو مسؤولية الهيئة المهنية, كذلك وزارة الصحة كم مستشفى افتتحوا؟ وكم سريرا بها؟ الخدمات الصحية المطورة التي قدمتها إلى آخره, الميزانية كم صرفت, ما تطلعاتهم المستقبلية, هذا نسأل عنه, لكن لا نسأل عن عدد الأطباء الاستشاريين مثلا, وكم طبيبا إخصائيا, وهل هم مختبرون أم لا؟ هذاعمل مساند لوزارة الصحة وكلما تكامل هذا العمل أدى إلى أن الوزارة تقوم بعملها المطلوب منها بشكل كامل.
فنحن في مجلس الشورى, وأنا شخصيا تقدمت بمشروع نظام الهيئات المهنية على مستوى المملكة لأنني أرى أن هذه الهيئات يجب أن يشملها نظام واحد, وأن يكون لكل منها نظام خاص داخلي, ولكن يشملها جميعا نظام واحد ورقابة إدارية واحدة بمعنى رقابة إدارية لاحقة وليست سابقة, بمعنى أن تترك هذه الهيئات تعمل، وأن تكون الجهات الإدارية فقط مشرفة على أن تعمل وفق النظام العام ووفق النظام الخاص الذي ارتأته الهيئة لنفسها, وتقدمت به من أجل الحصول على ترخيص كهيئة مهنية في المملكة, وهذا المشروع تم ضمه مع مشروع آخر عام شامل مرفوع من وزارة الشؤون الاجتماعية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بشكل عام, تدخل فيه الهيئات المهنية والجمعيات والمؤسسات الخيرية وكذلك الجمعيات ذات النفع العام الأخرى, وهذا الأمر معروض على مجلس الشورى ويدرس من قبل لجنة خاصة, وأتوقع إن شاء الله أن يتم عرضه على المجلس مرة أخرى, خلال أربعة أشهر من الآن.
هل ستنشأ هيئات أخرى غير ما هو موجود الآن؟
الشمري: هذه ضرورة قصوى اجتماعية وسياسية.
من هو صاحب الصلاحية لإنشاء هيئة مهنية؟ كيف تكون البداية؟
الشمري: الآن هناك فراغ تشريعي في هذا المجال لأنه بالنسبة إلى الهيئات فهي حتى الآن لا تنشأ إلا بموجب نظام خاص بها, يصدر من الدولة.
ماذا تقصد بالفراغ التشريعي؟
الشمري: لا يوجد حتى الآن تنظيم شامل على مستوى الدولة ينظم عملية إنشاء منظمات المجتمع المدني بشكل عام, فمثلا الهيئات المهنية لكل منها نظامها الخاص, ويرفع من خلال الجهات ذات العلاقة المباشرة بأعمالها مثل وزارة الصحة بالنسبة للممارسين الصحيين, ووزارة التجارة بالنسبة إلى مهنة المحاسبة, وقد تكون هناك جهات أخرى ترفع طلباتها, أعرف مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية تقدم لها مجموعة من المتخصصين في الخدمة الاجتماعية بطلب لإنشاء هيئة للإخصائيين الاجتماعيين إلى آخره, لكننا نريد نظاما شاملا وجهة واحدة ترخص لكل هذه الهيئات.