ألمانيا ترفض منح دول اليورو مقعدا واحدا في صندوق النقد

رفض بير شتاينبروك وزير المالية الألماني أمس الاقتراحات القائلة إن على دول منطقة اليورو الـ 12 الاكتفاء بمقعد واحد في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي كجزء من إصلاح واسع في المؤسسة الدولية. وقال شتاينبروك، الذي كان يحضر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في سنغافورة،: إن على ألمانيا كثالث أكبر اقتصاد عالمي بعد الولايات المتحدة واليابان الحفاظ على نفوذها في صندوق النقد الدولي.
وكعلامة على المعارك الحامية بشأن إصلاح صندوق النقد الدولي المسألة الرئيسة في لقاءات سنغافورة، أوضح الوزير الألماني أنه يعارض الاقتراحات الأمريكية بأن حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول يجب أن يمنح دورا رائدا كجزء من إصلاح مخطط له في أصوات أعضاء الصندوق.
وبيّن الوزير أنه بدلا من ذلك فإن برنامج الإصلاح يجب أن يبحث
عن صيغة عادلة تتطلع أيضا إلى الانفتاح على اقتصادات الدول.
ويتطلع صندوق النقد الدولي حاليا إلى منح الاقتصاديات النامية مثل الصين صوتا أعلى في إدارة وكالة الإقراض الدولية التي تضم184 دولة.
ويدعم الأوروبيون مقترحات صندوق النقد الدولي في عملية إصلاح
ذات مرحلتين مع منح أربع دول: الصين، كوريا الجنوبية،
المكسيك، وتركيا زيادة فورية خاصة في سلطتهم في التصويت.
لكن العديد من دول منطقة اليورو تخشى من المرحلة الثانية من
الإصلاح التي ستقرر خلال العامين المقبلين التي تهدف إلى صيغة جديدة تسمح بإجراء المزيد من التعديلات على سلطة التصويت لدول أخرى. وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت تخصيص حصص تصويت تستند
بدرجة رئيسة على الناتج المحلي الإجمالي للدولة. لكن العديد من دول الاتحاد الأوروبي يخشى من أن ذلك سيجبرها على التخلي عن بعض من مقاعدها الثمانية في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المكون من 24 مقعدا مما يؤدي بالتالي إلى فقدان أوروبا نفوذها الدولي.