2.8 تريليون دولار حجم المصرفية الإسلامية عام 2015
كشفت خطة الصناعة المالية الإسلامية للسنوات العشر المقبلة التي تقدم بها بنك التنمية الإسلامي بالتعاون مع مجلس الخدمات الإسلامية في ماليزيا، أن متوسط النمو لأصول هذه الصناعة سيراوح بين 10 و 15 في المائة ليصبح حجم الأصول في عام 2015 نحو 2.8 تريليون دولار.
وأشارت الخطة إلى أن تحويل الخدمات المالية التقليدية إلى خدمات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية سيستمربمعدلات متفاوتة في الدول المختلفة، بما في ذلك الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. وبحلول عام 2015 من المتوقع أن نسبة غير قليلة من الخدمات المالية التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي ستتحول لتصبح متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي مايلي مزيداً من التفاصيل
أصدر البنك الإسلامية للتنمية بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا خطة للصناعة المالية الإسلامية للسنوات العشر المقبلة ( 2006 – 2015)، وتهدف هذه الخطة التي أشارت إليها "الاقتصادية" السبت الماضي, إلى " تطوير صناعة خدمات مالية إسلامية نشطة وشاملة وتقدمية تساند أنشطة اقتصادية حقيقية مساندة وثيقة ومندمجة تماما مع النظام المالي العالمي"
وقد تضمنت تلك الخطة توقعات لمستقبل الصناعة المصرفية المالية الإسلامية، والتي أعدت على أساس تطور هذه الصناعة في الماضي ووضعها الحالي وذلك على النحو التالي:
1. من المقدر أن متوسط معدل النمو السنوي لأصول هذه الصناعة في أثناء السنوات العشر الماضية كان يراوح بين 10 و15 في المائة. ويبين الجدول (1) سيناريوهات مختلفة لحجم الأصول في صناعة الخدمات المالية الإسلامية أثناء الفترة 2005-2015. وبافتراض أن حجم هذه الأصول في عام 2005 كان 700 مليار دولار أمريكي، وبافتراض أن هذه الصناعة ستستمر في النمو والتوسع بمعدل 15 في المائة سنويا فإن حجمها سينمو إلى 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2010، وإلى 2.8 تريليون دولار بحلول عام 2015.
2. سيستمر تحول الخدمات المالية التقليدية إلى التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمعدلات متفاوتة في الدول المختلفة، بما في ذلك الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية. وبحلول عام 2015 من المتوقع أن نسبة غير قليلة من الخدمات المالية التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي ستتحول لتصبح متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. أما دول جنوب آسيا الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية فمن المتوقع أن نسبة الخدمات المالية التي ستتحول فيها لتصبح متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ستكون نسبتها 15-25 في المائة. وأما في الدول الأخرى فمن المتوقع أن هذه النسبة ستكون أقل من ذلك كثيرا، حيث يقدر أنها ستكون في حدود 1-2 في المائة، ما لم تصبح مزايا التحول إلى التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أكثر وضوحا. وأما في الدول الغربية فستظل الخدمات المالية الإسلامية غير البنكية، وعلى الأخص الرهونات العقارية، تواصل نموها شريطة أن يظل العملاء الأكثر اطلاعا وتقدما على اقتناعهم بمصداقية البدائل الإسلامية من حيث التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأيضا شريطة أن تظل الأجهزة التشريعية والإشرافية والرقابية تتبع مبدأ مراعاة البعد الاجتماعي في صناعة الخدمات المالية.
3. يستند نمو الصناعة المصرفية الإسلامية إلى إنشاء بنوك جديدة وتحويل الخدمات المصرفية التقليدية إلى المصرفية الإسلامية.
4. من المتوقع أن تحدث اندماجات تدفع إليها تأثيرات عوامل السوق أو بدافع التقيد بحجم إلزامي تفرضه السلطات المختصة، ولاسيما بالنظر إلى صغر حجم رأسمال معظم البنوك الإسلامية.
5. من المتوقع أن تنمو أسواق المال الإسلامية نموا أسرع بسبب التطور المالي وزيادة العمق المالي وكذلك بسبب الإصدارات الجديدة للأسهم والصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحديد مدى توافق الأسهم القائمة مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال عمليات الفرز والمراجعة والتصفية. ومن المتوقع أن تكتسب أسواق الصكوك قوة دفع كبيرة من سوق العقارات النشط والاحتياجات الحكومية لتمويل البنى الأساسية الاجتماعية واحتياجات الشركات إلى أدوات مالية ذات دخل ثابت.
6. من المتوقع أن تؤدي زيادة الوعي والفهم على مستوى الجماهير وكذلك على مستوى السلطات المختصة إلى دعم جانبي الطلب والعرض بالنسبة للخدمات المالية الإسلامية.
7. نظرا للنمو السكاني والقبول المتنامي للتكافل من جانب الجمهور وكذلك نجاحه العملي فإن آفاق المستقبل بالنسبة إلى خدمات التكافل تعتبر هي الأخرى واعدة جدا.
8. الخدمات المالية غير المصرفية هي الأخرى من المتوقع أن تتلقى مساندة من جانب قطاع كبير من السكان. كذلك من المتوقع أن تستفيد المؤسسات التي تتعامل في التمويل على النطاق المحدود وتمويل الإسكان وتطوير القطاع الاجتماعي من تجاوب السلطات التشريعية والتنفيذية مع اعتبارات التنمية المستدامة.
9. استدامة النمو تعتمد على ثقة الجمهور، وثقة الجمهور تعتمد بدورها على التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك المصداقية العالمية للخدمات التي تقدمها صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
10. من المتوقع أن يتخذ تطوير المنتجات المتعلقة بتعبئة الموارد وإدارة السيولة وإدارة المخاطر مسارا أكثر نشاطا وحيوية مع احتياج المؤسسات إلى زيادة استثماراتها في الأبحاث والتطوير، على ضوء الحجم المتنامي للصناعة والاستجابة لمتطلبات العولمة والمنافسة والمتطلبات التشريعية والتنظيمية والرقابية السريعة التغير.
11. سوف يعتمد تكامل واندماج صناعة الخدمات المالية الإسلامية مع الأسواق العالمية على مصداقية العمل الذي تؤديه الهيئة الإسلامية للخدمات المالية و هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وكذلك على المعايير الأخرى المتعلقة بأفضل الأعراف والممارسات، واستجابة صناعة الخدمات المالية الإسلامية إزاء البيئات التكنولوجية والسوقية والتشريعية والتنظيمية والرقابية السريعة التغير. بالإضافة إلى ذلك فسوف يلعب توحيد المعايير المتعلقة بتعاليم وأحكام الشريعة الإسلامية وتفاعل أحكام الشريعة الإسلامية تفاعلا صحيا مع الأنظمة القانونية الأخرى مثل القانون العام والقانون المدني دورا بالغ الأهمية في هذا الصدد.
إذا كانت تلك هي التوقعات للصناعة المصرفية الإسلامية فهل أعدت المصارف الإسلامية نفسها لمقابلة هذا التوسع وخاصة في جانب إعداد الموارد البشرية والذي يشكل في الواقع العملي ثغرة كبيرة، حيث هناك ندرة كبيرة في المتخصصين في الصناعة المصرفية الإسلامية وخاصة في الجوانب الائتمانية وجوانب الرقابة الشرعية، ولذلك يجب على المصارف الإسلامية والجهات المسؤولة عن إعداد الموارد البشرية من معاهد وجامعات ومراكز تدريب العمل علي تنمية وتأهيل الموارد البشرية القادرة عل تحمل مسؤولية هذا القطاع حتي يستطيع أن يكون قادرا على المنافسة وتلبية احتياجات جميع المتعاملين مع القطاع من أفراد وشركات وحكومات.