المدينة: ندوة لتهيئة القطاع الخاص لمواجهة تحديات الانضمام لمنظمة التجارة

انطلقت أمس في المدينة المنورة فعاليات ندوة انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية التي تقيمها الغرفة التجارية الصناعية في المدينة، وتتواصل حتى مساء اليوم. ورعى حفل الافتتاح، نيابة عن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبد العزيز بن ماجد، المهندس عبد الكريم الحنيني وكيل إمارة منطقة المدينة في فندق مريديان المدينة.
وتطرق الدكتور لؤي الطيار أمين عام غرفة المدينة في كلمته إلى مساعي المملكة وعبر مفاوضات شاقة صوب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي بات الارتباط بها حتميا خاصة بالنسبة لدولة ذات ثقل سياسي واقتصادي كالسعودية. وقال الطيار إن المملكة بانضمامها إلى المنظمة باتت خاضعة لأنظمة الأخيرة وإن كانت الحكومة السعودية قد حصلت على استثناءات ممتازة لصالح القطاع الخاص غير أن الأخير مطالب أكثر بتأهيل أدواته للوصول إلى مستوى المنافسة العالمية.
ونوه أمين عام الغرفة إلى أن الندوة تقوم بدور تعريفي بتفاصيل مشهد ما بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وأفضل السبل للانسجام مع تحديات ومتطلبات المرحلة، داعيا رجال وسيدات الأعمال إلى الاستفادة من الندوة التي تضم نخبة واسعة من الأسماء المرجعية في الاقتصاد والإدارة والقانون والموارد البشرية.
من جهته، استعرض الدكتور فواز العلمي مستشار وزير التجارة والصناعة رئيس الفريق السعودي المفاوض في المنظمة في محاضرته الجهود التي بذلتها المملكة في سبيل عقد اتفاقيات ثنائية واسعة مع أعضاء المنظمة وتحقيق متطلباتها قبل أن تتمكن من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وأوضح العلمي الوضع الاقتصادي السعودي مقارنة بأوضاع الاقتصاد العالمي الذي بات ممثلا على نحو كبير بأنشطة أعضاء منظمة التجارة، متطرقا إلى بعض المصطلحات التي باتت مرادفة لثقافة التجارة العالمية. وأوصى بضرورة التهيئة الوطنية عن طريق إقامة الندوات التعريفية بنتائج الانضمام على مختلف القطاعات الإنتاجية في المملكة، وإعداد الدراسات الاستشارية عن مكاسب وتكاليف فتح الأسواق المحلية للمنافسة وإنشاء وحدات متخصصة في الغرف التجارية في المملكة لتكون مراكز الاستفسار بالنسبة للقطاع الخاص، ليستفيد منها في اتخاذ قراراته التجارية وتطوير أدواته الاستثمارية. كما نادى مستشار وزير التجارة والصناعة بالمشاركة الفعالة من قبل القطاع الخاص في دعم مسيرة المملكة في المفاوضات التجارية الشاملة والمطروحة على أجندة الدوحة للتنمية الجارية حاليا، ودعا إلى تكوين جهاز مختص على مستوى عال من الكفاءة في وزارة التجارة والصناعة وتدعيمه بالخبرات الوطنية والكفاءات العالمية ليقوم بمهام تنفيذ التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.