قطاع تقنية المعلومات في المملكة من أسرع وأكبر القطاعات نمواً في الشرق الأوسط

وصف سمير شماع، المدير العام لشركة إنتل في دول الخليج العربي قطاع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية بأنه يعد واحداً من أكبر وأسرع القطاعات نمواً في الشرق الأوسط. مضيفاً أن الاستثمار في هذا القطاع يمثل المورد الطبيعي المقبل في الاقتصاد السعودي.
وأكد مدير عام شركة إنتل في دول الخليج العربي في حواره مع "الاقتصادية" أنهم يسعون إلى زيادة الوعي التقني ونشر التكنولوجيا في منطقة الخليج العربي، وأن لهم مبادرات عديدة نحو هذا الهدف. يأتي من ضمنها طرح برنامج "العالم إلى الأمام" مع بداية العام الحالي ويتضمن الاهتمام بمد خطط النفاذ إلى الموجة اللاسلكية العريضة على الحاسب الشخصي إلى نحو مليار مستخدم جديد حول العالم مع تدريب عشرة ملايين معلم على كيفية استخدام التكنولوجيا.. إلى تفاصيل الحوار.

كيف تصف موقع إنتل بين القوى المنافسة في مجالها على صعيد العالم؟ وكيف تحافظ على تفوقها؟
تعمل "إنتل" حالياًَ مع العديد من حكومات المنطقة والمؤسسات التعليمية والشركات والمنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية ومطوري البرامج والشركات المحلية وغيرها من المجموعات والمنظمات، بهدف توسيع استخدام وفهم تقنية المعلومات والاتصالات.
وليس من الصعب تحديد موقع شركة "إنتل" على الصعيد العالمي ، فهي شركة رائدة في مجالها تعمل على تنمية المجتمعات المختلفة وتسعى إلى زيادة الوعي التقني ونشر التكنولوجيا، فقد طرحت إنتل برنامجها العالمي "العالم إلى الأمام" في بدايات العام الحالي، وقدمت مبادرتها الشاملة التي تهدف إلى تعزيز وتحسين حياة البشر من خلال الإسراع بعملية وصول الجميع إلى التكنولوجيا المتقدمة في جميع أنحاء العالم عن طريق سهولة الوصول والاتصال والتعليم. أما عن الأهداف الرئيسية لبرنامج "العالم إلى الأمام"، فهى تهتم بمد خطط النفاذ إلى الموجة اللاسلكية العريضة على الحاسب الشخصي إلى نحو مليار مستخدم جديد حول العالم مع تدريب نحو عشرة ملايين معلم على كيفية استخدام التكنولوجيا فى عملية التعليم، وإمكانية التواصل بالتالي مع مليار طالب آخر.
وكذلك فقد أحدثت شركة إنتل ثورة تقنية عندما أزاحت الستار عن المعالج Core 2 Duo الذي يعد من أفضل المعالجات على مستوى العالم من حيث السرعة والفاعلية في استهلاك الطاقة.

كيف تقيم أداء "إنتل" في المملكة العربية السعودية؟

ُتولي شركة إنتل اهتماماً كبيراً بالمملكة العربية السعودية وقد كان ذلك جلياً خلال زيارة كريج باريت رئيس مجلس إدارة شركة إنتل العالمية في أكتوبر 2005 الذي أعلن عن إطلاق مبادرة التحول الرقمي في السعودية والشرق الأوسط وتأسيس صندوق استثماري برأس مال قدره 50 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وذلك من خلال الاستثمار في شركات التقنية العاملة في مجال تطوير الأجهزة الداخلية والبرمجيات والخدمات المبتكرة في المنطقة.
وتسعى "إنتل" من خلال هذا البرنامج المستمر إلى زيادة استثماراتها في ميادين أربعة أساسية تشمل المشاريع المحلية الجديدة، التعليم، تمكين الوصول الرقمي، وبناء الكفاءات التقنية المتخصصة.

ما الخطط المستقبلية لتفعيل حضوركم في الأدوار كافة في المملكة العربية السعودية؟

هناك العديد من الخطط المستقبلية لدى الشركة سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال الفترة المقبلة ولكن سياسة "إنتل" واضحة في المنطقة وهي تمكين الوصول الرقمي أي نشر استخدام التكنولوجيا وتفاعل المجتمع معها بيسر وسهولة, وفي الوقت نفسه تحقيق متطلباتهم بكفاءة أفضل وجودة عالية. أيضاً تهتم "إنتل" بالتوسع في البنية التحتية اللاسلكية ذات التكلفة المنخفضة، كذلك المشاركة الفاعلة في رفع أداء استخدامات التكنولوجيا في مجال التعليم وتوفير الوسائل المساعدة في التجهيزات التقنية المناسبة والتدريب عليها مما يسهم في موائمة الأداء بواسطة التقنيات مع تعليم متطور عبر المناهج الإلكترونية والتواصل عن بعد. ولشركتنا دور بناء وتوجه جاد في هذا الاتجاه مع قطاعات التعليم الرسمية في الخليج والسعودية خصوصاً. كذلك نهتم ببناء الكفاءات التقنية المتخصصة وكذلك تقوم الشركة بالدعم التقني للمطورين والمجمعين السعوديين ودعم المشاريع المحلية.

ما أبرز العوائق التي تواجه شركتكم في السعودية، وهل هي في طريقها للانفراج؟

من أبرز التحديات التي تعمل "إنتل" على حلها هي ندرة المحتوى العربي في شبكة المعلومات، وهذا التحدي ليس في السعودية فقط ولكنه يخص المنطقة العربية بشكل عام. وبالفعل فإن المحتوى العربي في شبكة المعلومات يزيد تدريجياً بشكل ملحوظ ما أدى إلى زيادة عدد مستخدمي الإنترنت والحاسب الآلي من جميع الفئات والأعمار المختلفة.
وتعمل شركة إنتل مع العديد من الشركات العربية والسعودية المتخصصة في هذا المجال لدعم وتطوير المحتوى العربي في شبكة المعلومات.

كيف تجدون تنامي استثماراتكم في السوق السعودية سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائكم أو شركائكم؟ وما أبرز مشاريع "إنتل" مع الحكومة السعودية؟

أسهم تبني المملكة خطة تنمية تقنية المعلومات والاتصالات كدولة رائدة في الخليج إضافة إلى المبادرات المتعلقة بالتقنية في أن يصبح قطاع تقنية المعلومات في السعودية واحداً من أكبر وأسرع القطاعات نمواً في الشرق الأوسط، لأن الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يمثل المورد الطبيعي المقبل في الاقتصاد.
هناك العديد من أوجه التعاون بين شركة إنتل والحكومة السعودية ومنها:-
برنامج إنتل للتميز الهندسي في المملكة العربية السعودية - تقدم "إنتل" بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، مقاعد خاصة لأفضل الطلاب في منشآت "إنتل" كجزء من برنامجها للتميز الهندسي. ويتيح هذا البرنامج لإنتل وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن تلبية الحاجة إلى تطوير المهارات ونقل المعرفة، التي ستسهم بدورها في التطوير المهني الكلي لخريجي الجامعة.
معمل إنتل لكفاءة الطاقة في جامعة الملك فهد – في تموز (يوليو) من عام 2006، وبالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، افتتحت "إنتل" معملها المؤسس على أحدث النظم لأبحاث كفاءة الطاقة في الظهران. ويأتي المعمل في إطار وادي الظهران للتكنولوجيا وسيكون بمثابة حجر الأساس لمركز متخصص في تطبيقات البترول والغاز والبتروكيماويات وبرامج الحاسب الآلي. وهو يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة وبين شركة إنتل كجزء من مبادرة إنتل الرقمية في المنطقة.
وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى انتشار استخدام التكنولوجيا والنفاذية عبر الإنترنت بتكلفة منخفضة كالتوسع في البنية التحتية لتكنولوجيا الواي ماكس.
كيف تجد اعتماد الدول النامية على التقنية كمحرك اقتصادي؟
ـ دعت شركة إنتل البلدان النامية إلى الاعتماد على تقنية المعلومات والاتصالات بوصفها محركاً أساسياً لعجلة النمو الاقتصادي. وأن الدور الذي يمكن أن تلعبه تقنية المعلومات والاتصالات على المستويين الاجتماعي والاقتصادي من شأنه أن يحدث أثراً مهماً في تسريع التنمية، ولكن ذلك كله مرهونٌ بالعمل جنباً إلى جنب بين القطاعين العام والخاص.
بل يجب إعطاء مزيد من الاهتمام إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه تقنية المعلومات والاتصالات في المساعدة على رفع المعايير الاجتماعية والاقتصادية في البلدان النامية. وإن بقيت حكومات هذه البلدان وشركات التكنولوجيا تعمل بمنأىً عن بعضها البعض، فإن التقدم سيكون بطيئاً على هذين الصعيدين.
ونؤكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في طرح مبادرات تقنية مفيدة في البلدان النامية، ستكون أقوى أثراً في التطور الاجتماعي والاقتصادي مما لو عملت الحكومات والشركات بشكل منفصل عن بعضها البعض.
وتأكدت هذه الأهمية المتعلقة بالدور الذي يمكن لتقنية المعلومات والاتصالات أن تلعبه في تغيير العالم من خلال القرار الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة بعقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS). وقد أظهرت المؤشرات كافة في القمة الأهمية المتنامية لدور تقنيات المعلومات والاتصالات، ليس فقط كوسيط للتواصل، وإنما أيضا كأداة تمكين لإحداث التنمية المطلوبة.
إن هدفنا هو الارتقاء بالظروف المعيشية عبر تسريع الوصول إلى التكنولوجيا كاملة غير منقوصة لكل شخص في جميع أنحاء العالم، وذلك عبر برنامج "إنتل" "العالم إلى الأمام"، ومبادرة "إنتل للتحول الرقمي في الشرق الأوسط". ويهدف برنامج "العالم إلى الأمام" الذي تم إطلاقه عالمياً في بدايات هذا العام إلى تحسين الظروف المعيشية للناس وخصوصاً في المجتمعات النامية حول العالم، ويعمل على توحيد جهود الشركة وتعزيزها للدفع نحو مزيد من التقدم في ثلاثة ميادين هي: الوصول إلى التقنية، والاتصال، إضافة إلى التعليم.
والحقيقة الماثلة للعيان أننا لا نهدف إلى الاكتفاء فقط بزيادة نشر التقنيات الرقمية وتوسيع الوصول إليها، بل إلى تطوير التكنولوجيا المناسبة المفصَّلة حسب الاحتياجات المحلية في كل منطقة، وتعزيز الإمكانات المهمة للاتصالات، ورعاية الإمكانات المحلية الواعدة والقادرة على الاستمرار، إضافة إلى توفير التعليم اللازم لإحداث أثر مهم في حياة الناس".
وأشير هنا إلى أن الدراسات لتقدير عدد مستخدمي الإنترنت في العالم بنحو 840 مليون شخصاً مع نهاية العام 2004، أي ما يزيد بقليل على 13 في المائة من تعداد سكان العالم، حيث سُجلَّت أعلى معدلات الاستخدام في أوروبا والأمريكتين. وفي حين تتخلف معدلات استخدام إنترنت في إفريقيا وآسيا وباقي بلدان العالم عنها في البلدان المتقدمة، فإن المشروعات القائمة على تقنيات الاتصالات واي فاي (Wi-Fi) وواي ماكس (WiMAX) تساعد على سد هذه الفجوة، وتقدم اتصالات الحزمة العريضة إلى المناطق النائية.