دراسة: قوة الاقتصاد والسياسة النقدية تعتمدان على سلامة النظام المالي

أكدت دراسة علمية أن سلامة الاقتصاد الوطني وفعالية السياسة النقدية لأي بلد تعتمدان على مدى سلامة النظام المالي, وعلى وجه التحديد البنوك, الأمر الذي يؤكد أهمية الرقابة عليها للمحافظة على متانة هذا الجهاز خدمة للاقتصاد. وأوضحت دراسة معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي وهي بعنوان "أطرأ أساسية ومعاصرة في الرقابة على البنوك وإدارة المخاطر " للدكتور إبراهيم الكراسنة أن الرقابة تهدف في الحقيقة إلى حماية حقوق المودعين, وكذلك حماية المستهلكين، إضافة إلى المحافظة على استقرار النظام وعلى درجة تنافسيته, في الوقت الذي تتطور فيه أعمال البنوك وأنشطتها, بحيث أصبحت اليوم على درجة كبيرة من التعقيد, الأمر الذي يستلزم منها التغير في أسلوب الرقابة.
وتناولت الدراسة ثلاثة جوانب مهمة هي: "أهمية الرقابة على البنوك", "إدارة المخاطر", و"الرقابة بالتركيز على المخاطر".
وأشار الباحث إلى أن هناك العديد من القضايا المهمة التي يجب عدم إغفالها عند الحديث عنها, كونها تشكل الركائز لمدى متانة البنوك وسلامتها وتشمل كلا من السيولة التي تتعلق بمدى قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في الوقت المحدد, خصوصا تلك المتعلقة بودائع العملاء, ونوعية الموجودات، وهي مدى مقدرة المقترض على خدمة الدين، حيث إن نوعية الموجودات الرديئة تكون عادة السبب الرئيس في فشل البنوك. أما القضية الأخرى في الرقابة فتتعلق بـ "تركز المخاطر"، حيث تعد من أهم أولويات الرقابة على البنوك على اعتبار أنه كلما كان هناك تركز أكبر ازدادت احتمالية حدوث خسارة.