جدل في افتتاح مركز المنشآت العائلية حول تعارض الأنظمة الحكومية

اشتعل جدل أمس خلال ندوة تدشين أعمال المركز الوطني للمنشآت العائلية في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بين رجال الأعمال ووزارة التجارة عندما اتهم رجل الأعمال سعد المعجل الوزارة بإصدار قرارات تتعارض مع قرارات مجلس الوزراء ومطالبا بإلغائها، قبل أن تنفي الوزارة على لسان حسان عقيل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية هذه الاتهامات، مبينا أن الوزارة ستدرس أي ملاحظة حول أي قرار تتخذه.
وكان المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض قد طالب وزارة التجارة والصناعة بضرورة تعديل بعض قرارات الوزارة التي تتعارض مع قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالشركات المساهمة، وتطرق إلى مواد في نظام الشركات تتعلق بالحد الأدنى لرأس المال. وأضاف المعجل أن الشركات العائلية يجب أن تستفيد من انسيابية نظام الشركات المساهمة خاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات واستمرارية الشركة. وهنا قال وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن الوزارة تحرص دائماً على خلق شراكة فعالة بين مؤسسات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من منطلق إدراكها لأهمية معطيات المرحلة الآنية والتحديات المقبلة.
وقال عقيل " لا يوجد تعارض، هناك قرار واحد عام 1418هـ يتعلق برأس المال، وشخصيا سأنظر فيه قبل أن أرد، ولا يمكن أن يتعارض قرار وزاري مع قرارات مجلس الوزراء".

وتم أمس انتخاب مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية، حيث تم اختيار محمد عبد الرحمن العقيل رئيسا لمجلس الإدارة، وعبد العزيز العثيم والمحامي ماجد قاروب كنائبين للرئيس، مع اختيار 11 عضواً في مجلس الإدارة.
وقال عقيل خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة تدشين أعمال المركز الوطني للمنشآت العائلية في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، إن المركز الوطني للمنشآت العائلية سيقدم خدماته لشريحة مهمة من منشآت الأعمال في المملكة، لافتاً إلى دور تلك المنشآت في بناء الاقتصاد المحلي، وتأمين فرص العمل المناسبة للشباب السعودي.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية أن الوزارة تحرص دائماً على خلق شراكة فعالة بين مؤسسات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من منطلق إدراكها أهمية معطيات المرحلة الآنية والتحديات المقبلة.
من جهته أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس سعد المعجل أن المنشآت العائلية أصبحت تشكل الركيزة الأساسية للدخل القومي العالمي، وأنها تمثل 85 في المائة من حجم الشركات المسجلة عالمياً، وأن 35 في المائة منها يعتبر من أكبر 500 شركة عالمية.
وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن الشركات العائلية ساهمت بشكل فاعل في توفير احتياجات المجتمع السعودي من السلع والخدمات، إضافة إلى تأمينها لفرص عمل كبيرة للشباب السعودي.
من جانبه أوضح الدكتور محمد الدغيشم المدير التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية أن المنشآت العائلية تمثل الشريحة العظمى من منشآت الأعمال في المملكة، وأن نسبتها تجاوزت الـ 90 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة، وأفاد أن حجم استثمارات المنشآت العائلية يبلغ نحو 250 مليار ريال، مؤكداً مساهمتها الكبيرة في توفير احتياجات المجتمع من السلع والخدمات وتأمين فرص عمل كبيرة لأبناء الوطن.
وقال الدغيشم، إن المنشآت العائلية تمثل القلب النابض للقطاع الخاص بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة، لافتاً إلى أن الظروف الحالية تفرض الكثير من التحديات وأن ذلك تطلب من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية القيام بدوره باعتباره الكيان المؤسسي المعني برعاية منشآت القطاع الخاص.