خبراء: معوقات الاستثمار وراء تذيل مصر قائمة دول تيسير الأعمال

اتهم خبراء اقتصاد الحكومة والبنوك بأنها وراء تراجع مصر إلى ذيل القائمة بالنسبة إلى الدول المعنية بتيسير الأعمال على الرغم من كل الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة. وأرجع الخبراء تعثر عمليات الاستثمار في مصر، إلى صعوبة الإقراض وتعسف البنوك في تمويل المشاريع خوفا من ضياع أموالهم في مشاريع غير جادة.
وقالت الدكتورة إيمان محمد أستاذ الاقتصاد في أكاديمية الدراسات المتخصصة، إن مناخ الاستثمار في مصر مازال يواجه صعوبات كبيرة سواء في الإجراءات أو عمليات التمويل أو حتى الفرص المتاحة، فالخريطة الاستثمارية غائبة وغير معروفة وأغلب الاستثمارات التي تمت في مصر أخيرا مجرد مشاريع مكررة وغير حيوية ومعظمها في قطاع الاستثمار السياحي الذي لا يفيد الطبقة العريضة من المجتمع. وذكرت أن هناك آلاف المشاريع السياحية العقارية مازالت تبحث عن رواد، مشيرة إلى أن هناك قطاعات حكومية كثيرة تحتاج إلى الإصلاح، إذ إن أغلب القرارات التي اتخذت لم تفعّل بعد، فهي مجرد قرارات تكتب على الورق.
وطالبت بضرورة إيجاد مرونة أكثر وجرأة في اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها حتى تحقق أهدافها.
من ناحيته، ذكر محمد ربيع خبير الاستثمارات أن احتلال مصر المركز 165 في مؤشر تيسير ممارسة الأنشطة والأعمال من بين 175 دولة أمر مخجل وله أسبابه، وعلى الحكومة البدء فورا في إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تعترض الأنشطة التجارية والاستفادة من تجارب الدول السابقة والمجاورة مثل السعودية والإمارات اللتين استطاعتا خلال فترة وجيزة احتلال المراكز الأولى في المنطقة من حيث حجم الاستثمارات الوافدة والمنفذة، موضحا أن مشكلة مصر في البطء الذي يسير به الإصلاح وليس الإجراءات.
الجدير بالذكر أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي صدرا أخيرا عن البنك الدولي كان قد كشف عن تذيل مصر قائمة الدول المعنية بتيسير الأعمال، واحتلت السعودية المركز الـ 39 والكويت المركز45.