بيانات مبيعات التجزئة تحدد مسار السوق الأمريكية

الولايات المتحدة
انخفض مؤشر كل من: "داو جونز"، "ستاندرد آند بورز 500"، و"ناسداك" في الأسبوع الماضي بنسبة 0.6 في المائة و0.9 في المائة و1.25 في المائة على التوالي. ومنذ بداية السنة، ارتفع مؤشرا "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز500" بنسبة 6.3 في المائة و4.1 في المائة على التوالي، وانخفض مؤشر "ناسداك" 1.8 في المائة. وجاء انخفاض الأسبوع الماضي بسبب صدور بيانات تعكس ضعف قطاع العقار ونشوء قلق من أن يؤدي ذلك إلى كساد اقتصادي. وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات أخرى ارتفاع تكاليف العمل ونشوء مخاوف من رفع الفائدة على الدولار من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما شهدت أسهم النفط خسائر كبيرة مع انخفاض أسعار النفط بقوة في ظل انخفاض حدة المخاوف الأمنية وظهور مؤشرات على قدرة المخزون الاحتياطي على تغطية الطلب مع تباطؤ النمو الاقتصادي، إضافة إلى الإعلان عن اكتشاف احتياطي ضخم من النفط في خليج المكسيك. وانخفضت أسهم البنوك والتكنولوجيا والبناء بسبب القلق تجاه احتمال مواصلة رفع الفائدة الذي من شأنه التأثير سلباً في الإنفاق الاستهلاكي وأرباح الشركات.
ومن أبرز أخبار الشركات، خفضت شركات البناء الكبيرة، مثل: دي آر هورتون، بيزر هومز، ولينار كورب من أرباحها المتوقعة بسبب انخفاض الطلب على العقار مع ارتفاع فوائد الرهن العقاري. وذكرت شركة كاتربيلر أنها تعتزم رفع الأسعار عام 2007. ورفع بنك "يو بي إس" من السعر المستهدف لسهم "أبل" من 80 دولارا إلى 92 دولارا. وذكرت "إنتل" أنها تعتزم تخفيض 10500 وظيفة كجزء من خطتها لتخفيض نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً من التكاليف ابتداء من عام 2007. وفي مجال الاندماج، وافقت مؤسسة ميريل لينش على شراء وحدة الرهن العقاري لمؤسسة ناشيونال سيتي ضمن صفقة بمبلغ 1.3 مليار دولار.
في مجال البيانات الاقتصادية تباطأت إنتاجية العمل في الربع الثاني عما كانت عليه في الربع الأول، حيث ارتفعت بمعدل 1.6 في المائة على أساس سنوي مقابل 4.3 في المائة في الربع الأول. وارتفعت تكاليف وحدة العمل في الربع الثاني أعلى من المتوقع بنسبة 4.9 في المائة مقابل ارتفاع بمعدل 9 في المائة في الربع الأول، مما قد يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة حملته لرفع معدل الفائدة على الدولار للسيطرة على التضخم. وارتفع حجم اقتراض المستهلكين أقل من المتوقع في تموز (يوليو) على اعتبار أن ارتفاع دخل الأفراد قلص بعض الشيء من استخدام بطاقات الائتمان. لقد ارتفع اقتراض المستهلكين بدون الرهن العقاري بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 2.35 تريليون دولار، في حين ارتفع بنسبة 7.3 في المائة في حزيران (يونيو). ويتوقع المحللون أن يستمر انخفاض اقتراض الأفراد في الأشهر المقبلة على اعتبار أن ضعف قطاع العقار من شأنه التأثير في الثقة وثروة الأفراد.
في الأسبوع المقبل سيتحدد مسار السوق في ضوء بعض البيانات المهمة مثل مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر آب (أغسطس)، واتجاه أسعار النفط في ضوء ما سيسفر عنه اجتماع منظمة "أوبك" في فينا.

أوروبا
انخفض مؤشر كل من: "فوتسي" البريطاني، "كاك" الفرنسي، "داكس" الألماني، و"ميبتل" الإيطالي بنسبة 1.2 في المائة و2.1 في المائة و1.4 في المائة و0.7 في المائة خلال الأسبوع. ومن بين الأسواق الصغيرة انخفضت سوق فنلندا 3 في المائة، النمسا 1.9 في المائة، النرويج 1.6 في المائة، وإسبانيا 0.8 في المائة. وجاء هذا الانخفاض بتأثير من سوق وول ستريت وتحذير صندوق النقد الدولي من تزايد المخاطر التي تواجه النمو الاقتصادي.

في مجال البيانات الاقتصادية، تباطأ مؤشر "مديري المشتريات" في منطقة اليورو في آب (أغسطس) للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 57.1 نقطة مقابل 57.9 نقطة في تموز (يوليو). كما جاء أقل من المتوقع بسبب رفع الفائدة وارتفاع أسعار النفط. ويعكس هذا المؤشر نمو قطاع الخدمات مثل البنوك والاتصالات.

في بريطانيا ثبّت بنك إنجلترا المركزي معدل الفائدة على الجنيه الاسترليني عند مستوى 4.75 في المائة بعد الرفع المفاجئ في الشهر الماضي.

في ألمانيا ارتفعت الصادرات في تموز (يوليو) أعلى من المتوقع بنسبة 2.3 في المائة مقابل 1.4 في المائة في حزيران (يونيو). ويعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب على المكائن الصناعية والسيارات.

في سويسرا لم يطرأ تغير على معدل البطالة في آب (أغسطس) للشهر الثالث على التوالي، حيث استقر عند معدل 3.3 في المائة. في حين تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني بسبب ضعف الصادرات وتباطؤ الاستهلاك الحكومي. لقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي 0.7 في المائة عما كان عليه في الربع الأول مقابل 0.8 في المائة في الربع الأول.

في إسبانيا ارتفع الانتاج الصناعي في تموز (يوليو) للشهر التاسع على التوالي بنسبة 4.7 في المائة عما كان عليه منذ سنة بسبب ارتفاع حجم الصادرات.

اليابان

انخفض مؤشر "نيكاي" خلال الأسبوع بنسبة 0.3 في المائة في ظل عمليات جني للأرباح تركزت على أسهم شركات التصدير، وتثبيت معدل الفائدة على الين عند مستوى 0.25 في المائة.

في مجال البيانات الاقتصادية انخفض المؤشر المستقبلي للنشاطات الاقتصادية في تموز (يوليو) إلى أدنى مستوى له في 17 شهراً ليصل إلى 40 في المائة مقابل 58.3 في المائة في حزيران (يونيو). ويقيس هذا المؤشر القيادي الأداء لـ 12 مؤشراً بما في ذلك طلبيات المكائن الصناعية وأسعار الأسهم. إن أية قراءة أقل من 50 في المائة تشير إلى توقع تباطؤ الاقتصاد في الأشهر الستة المقبلة. ورغم ذلك، يتوقع المحللون أن يعاود مؤشر "أغسطس" الارتفاع إلى مستوى 50 في المائة بعد أن تعافت الأسهم في الآونة الأخيرة وارتفعت ثقة المستهلكين، وارتفع الإنفاق الاستثماري للشركات بأسرع وتيرة له في خمس سنوات في الربع الثاني.

وارتفع الين قليلاً مقابل الدولار واليورو مع ارتفاع الانفاق الرأسمالي للشركات في الربع الثاني بأسرع وتيرة له في خمس سنوات، حيث ارتفع بنسبة 16.6 في المائة، في حين كان المتوقع ارتفاعه بنسبة 14.5 في المائة.

وسجلت السندات الحكومية اليابانية لمدة عشر سنوات خلال الأسبوع انخفاضاً لأول مرة منذ عشرة أشهر في ظل الاعتقاد بقدرة الاقتصاد على استيعاب رفع للفائدة على الين وتوقع قوة بيانات إجمالي الناتج المحلي للربع الثاني المتوقع صدورها في الأسبوع المقبل. في حين ارتفع معدل العائد على السندات لمدة عشر سنوات بنحو 7.5 نقطة أساسية.

وارتفعت أرباح الشركات 10.1 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، وأعلى من ضعف النمو في الربع الأول.

آسيا
كان أداء الأسهم الآسيوية متبايناً خلال الأسبوع، حيث ارتفعت سوق كل من: إندونيسيا، سنغافورة، تايوان، والصين 1.5 في المائة و0.7 في المائة و0.6 في المائة و0.5 في المائة على التوالي، وانخفضت سوق كل من: هونج كونج، تايلاند، ماليزيا، وكوريا 1.6 في المائة و0.6 في المائة و0.4 في المائة و0.1 في المائة على التوالي. وارتفع مؤشر "مورجان ستانلي" آسيا 0.3 في المائة. وجاء هذا الأداء في ظل التفاؤل تجاه ربحية شركات التكنولوجيا والتصدير والطيران. وفي الوقت نفسه القلق من مواصلة رفع الفائدة في أمريكا. كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى انخفاض أسهم شركات النفط.

في مجال البيانات الاقتصادية رفع بنك التنمية الآسيوي توقعاته لمعدل النمو الآسيوي للمرة الثانية ليصل إلى 7.7 في المائة في 2006، بزيادة 0.5 في المائة عن تقييم سابق له في نيسان (أبريل).

في ماليزيا خفضت الحكومة الضرائب على الشركات. وأعلنت اعتزامها إنفاق 45.5 مليار رينجيت في تنمية الأعمال عام 2007. وارتفعت الصادرات في تموز (يوليو) بأسرع وتيرة لها في 16 شهراً بنسبة 16 في المائة عما كانت عليه منذ سنة مقابل ارتفاع بنسبة 10.5 في المائة في حزيران (يونيو).

في تايلاند يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 4.2 في المائة و4.9 في المائة في العام الحالي.

في إندونيسيا خفض البنك المركزي الفائدة بنصف في المائة بهدف دعم الاقتصاد، وهو رابع تخفيض في السنة الحالية.

وفي كوريا ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في آب (أغسطس) بأسرع وتيرة له في 19 شهراً بنسبة 3.4 في المائة مقابل 2.8 في المائة في تموز (يوليو). ويعزى ذلك إلى ارتفاع التكاليف الصناعية نتيجة ارتفاع أسعار النفط.