مجلس التعليم العالي: إلغاء شرط التفرغ الإلزامي لدراسة الدكتوراة

أوضح الدكتور محمد بن عبد العزيز الصالح الأمين العام لمجلس التعليم العالي، أن المجلس ناقش موضوعا يهم الكثير من موظفي القطاع الحكومي والأهلي الذين يرغبون في مواصلة دراساتهم العليا وخاصة في مرحلة الدكتوراة إلا أن شرط التفرغ للدراسة قد يعوق تحقيق هذه الرغبة، مضيفا أن هذا الموضوع قد تمت دراسته من قبل الأمانة العامة للمجلس بمشاركة الجامعات وذلك وصولا إلى معالجة الموضوع دون المساس بالمعايير والأنظمة الأكاديمية خاصة أن لدى الجامعات طلبات كثيرة لمواصلة دراسة مرحلة الدكتوراة إلا أن شرط التفرغ التام يشكل عائقا أمام هؤلاء الراغبين في مواصلة دراستهم العليا.
وأضاف الصالح أن مجالس الجامعات قد قامت بدراسة الاقتراحات المناسبة لإتاحة الفرصة أمام هؤلاء الراغبين لمواصلة دراساتهم العليا وانتهت إلى التوصية بأن يترك شرط التفرغ لمجلس الجامعة بحيث يقدر الحالات التي يرى أنها تستحق الاستثناء من هذا الشرط مما يعني إتاحة الفرصة للمتميزين علميا بدراسة الدكتوراة دون اشتراط التفرغ التام للحصول على الدرجة.
وذكر الصالح أن المجلس عالج جانبا آخر يتعلق بالدراسات العليا وهو ما يخص بعض الطلبة المتفوقين الذين لديهم القدرة على إنجاز رسائل الماجستير والدكتوراة في أقل من المدة المنصوص عليها في اللائحة وهي فصلان دراسيان لرسالة الماجستير وأربعة فصول دراسية للدكتوراة، وهي المدة المحددة بين قبول مشروع الرسالة من عمادة الدراسات العليا وتقديمها كاملة للقسم.