خطة عشرية لدمج المصرفية الإسلامية في النظام المالي العالمي

أصدر البنك الإسلامي للتنمية ممثلا في المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا - مشروع خطة للصناعة المالية الإسلامية للسنوات العشر المقبلة ( 2006 – 2015). وتهدف هذه الخطة إلى "تطوير صناعة خدمات مالية إسلامية نشطة وشاملة وتقدمية تساند أنشطة اقتصادية حقيقية مساندة وثيقة ومندمجة تماما مع النظام المالي العالمي".
وتتضمن الدراسة الصادرة في نحو 50 صفحة, أربعة أقسام، أولها القسم التمهيدي الذي يعرض نظرة عامة لاتجاهات الصناعة في الماضي والحاضر والمستقبل. أما القسم الثاني فيتناول التحديات والفرص أمام مختلف قطاعات الصناعة وكذلك البنية الأساسية المالية المتعلقة بها. والقسم الثالث يوضح الأهداف والمبادرات الاستراتيجية. ويتضمن القسم الأخير التوصيات التي تغطي الخطوط العريضة للاستراتيجيات والمبادرات اللازم اتخاذها لتطوير مختلف عناصر صناعة الخدمات المالية الإسلامية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أصدر البنك الإسلامي للتنمية / المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالتعاون مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا مشروع خطة للصناعة المالية الإسلامية للسنوات العشر المقبلة ( 2006 – 2015)، وتهدف هذه الخطة إلى " تطوير صناعة خدمات مالية إسلامية نشطة وشاملة وتقدمية تساند أنشطة اقتصادية حقيقية مساندة وثيقة ومندمجة تماما مع النظام المالي العالمي".
وتتضمن هذه الدراسة الصادرة في نحو 50 صفحة أربعة أقسام، أولها القسم التمهيدي الذي يعرض نظرة عامة لاتجاهات الصناعة في الماضي والحاضر والمستقبل. أما القسم الثاني فيتناول التحديات والفرص أمام مختلف قطاعات الصناعة وكذلك البنية الأساسية المالية المتعلقة بها. وأما القسم الثالث فيوضح الأهداف والمبادرات الاستراتيجية. والقسم الأخير يتضمن التوصيات التي تغطي الخطوط العريضة للاستراتيجيات والمبادرات اللازم اتخاذها لتطوير مختلف عناصر صناعة الخدمات المالية الإسلامية، التي تشمل البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية وأسواق التعاملات بين البنوك وأسواق المال وخدمات التأمين (التكافل) وتهيئة البنية الأساسية المالية المساندة اللازمة لذلك والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
1 ـ تعزيز رؤوس أموال وكفاءة صناعة الخدمات المالية الإسلامية لضمان أن رؤوس أموالها كافية وأنها تؤدي وظائفها كما ينبغي وتتمتع بالمرونة والمقدرة اللتين تمكناها من مواكبة المعايير العالمية وأفضل الأعراف والممارسات المتبعة في هذا المضمار.
2 ـ تعزيز فاعلية تطبيق الشريعة الإسلامية وأطر نظام الحوكمة والمساءلة في الشركات.
3 ـ تنمية الكوادر المقتدرة والمتخصصة ذات المستوى الرفيع التي تمثل رأس المال البشري للصناعة، وضمان استخدام أرفع مستويات التكنولوجيا.
4 ـ تعزيز تطوير منتجات موحدة من خلال البحوث والابتكار والتجديد.
5 ـ التقيد بمعايير المحاسبة والمراجعة العالمية التي تنطبق على صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
6 ـ تطوير الإطار القانوني والتنظيمي والإشرافي والرقابي الذي يمكن أن يفي بمتطلبات الخصائص الخاصة التي تتسم بها صناعة الخدمات المالية الإسلامية وضمان الحياد الضريبي.
7 تطوير البنى الأساسية لأسواق شاملة ومتقدمة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية، تشمل أسواق المال وأسواق المعاملات المتبادلة بين البنوك وأسواق المشتقات.
8 ـ زيادة وعي الجماهير بشأن الخدمات المالية الإسلامية.
9 ـ دعم مؤسسات البنية الأساسية المالية الإسلامية العالمية وتعزيز التعاون بينها.
10 ـ تعزيز التعاون بين الدول التي تقدم فيها الخدمات المالية الإسلامية.
11ـ اتخاذ المبادرات اللازمة وتعزيز الروابط الكفيلة بتحقيق تكامل واندماج صناعة الخدمات المالية الإسلامية المحلية مع الأسواق المالية الإقليمية والعالمية.
وقد صدرت تلك الدراسة بمناسبة ذكرى مرور 30 سنة على صناعة الخدمات المالية الإسلامية المعاصرة، حيث قطعت تلك الصناعة خلالها شوطا طويلا في تقديم مختلف الخدمات المالية المتعلقة بالأعمال المصرفية والتأمين والأعمال المالية غير المصرفية وأسواق المال، وكانت البداية عام 1975 عندما بدأ البنك الإسلامي للتنمية وبنك دبي الإسلامي ممارسة الأنشطة المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، والتي تطورت ليصل عددها إلي نحو 285 مصرفا بحجم أعمال يزيد على 500 مليار دولار في أكثر من 48 دولة على مستوى العالم، وتتضح الحاجة إلي تلك الدراسة من خلال التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم وخاصة بعد تطبيق اتفاقية التجارة العالمية ودخول المصارف الدولية التقليدية منافسا قويا في سوق الصناعة المصرفية الإسلامية من خلال تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة والتي يهدف البعض منها إلى استقطاب ودائع المتعاملين الذين يرغبون في تجنب المعاملات التي تستخدم أسعار الفائدة، وقد قام بعض من تلك المؤسسات بتكوين هيئات شرعية لإضفاء المصداقية على معاملاتها، ولذلك يجب علي المصارف الإسلامية العمل على تطوير وتحديث منتجاتها بهدف تلبية متطلبات عملائها والابتعاد عن مجرد محاولة محاكاة أو أسلمة المنتجات التقليدية، وذلك إن هي المحافظة على عملائها وأموالها.