صناديق تحوط إسلامية حول العالم بقيمة 50 مليار دولار

أكد مدير استثمار مقيم في بريطانيا أن صناعة صناديق التحوط العالمية البالغة قيمتها 1.3 تريليون دولار ستطور سوقا إسلامية بقيمة 50 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة، مادام مستثمرون مسلمون أثرياء في منطقة الخليج العربي أحجموا عن دخول صناديق التحوط لتبنيها استراتيجيات لا تتفق مع الشريعة الإسلامية. لكن عدد من مديري صناديق يحاولون تطوير استراتيجيات متوافقة مع الشريعة ستحاكي العوائد القوية لصناديق التحوط وتستغل جزءا من موجودات إسلامية تقدر قيمتها بمبلغ 750 مليار دولار مستثمرة في صناديق الأسهم والعقارات.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

أكد مدير استثمار مقيم في بريطانيا أن صناعة صناديق التحوط العالمية البالغ قيمتها 1.3 تريليون دولار ستطور سوقا إسلامية بقيمة 50 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة. وطالما أحجم مستثمرون مسلمون أثرياء في منطقة الخليج العربي عن دخول صناديق التحوط لتبنيها استراتيجيات لا تتفق مع الشريعة الإسلامية. لكن عدة مديري صناديق يحاولون تطوير استراتيجيات متوافقة مع الشريعة ستحاكي العوائد القوية لصناديق التحوط وتستغل جزءا من موجودات إسلامية تقدر قيمتها بمبلغ 750 مليار دولار مستثمرة في صناديق الأسهم والعقارات.
وقال ريتشارد أليس الرئيس التنفيذي المشارك لشركة أميري كابيتال على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي في دبي "سوق الاستثمارات البديلة لا يذكر الآن". وأضاف "لا نعتقد أن الحال سيظل هكذا بعد 12 شهرا. هناك طلب كامن ضخم على المنتجات الإسلامية. النقص في جانب المنتجات".
وتعتقد أميري - وهي شركة إدارة استثمار إسلامية مقرها بريطانيا ولها شريك في البحرين، أنها وجدت سبيلا متوافقا مع الشريعة لمحاكاة إحدى الاستراتيجيات التقليدية لصناديق التحوط وهي البيع المدين أو البيع على المكشوف. وتحرم الشريعة صور البيع على المكشوف لأنها تنطوي على بيع صندوق تحوط لشيء لا يملكه.
وتعتزم أميري إطلاق صندوق تحوط عالمي لشراء وبيع الأسهم على المكشوف في 2007 تقول إنه سيتوافق مع الشريعة.
ومثل نظيره التقليدي ستنطوي استراتيجية الشراء والبيع على المكشوف على شراء أسهم يتوقع مديرو الصندوق ارتفاعها وبيع تلك التي يتوقع تراجعها. لكن في حالة أميري سيتم البيع على المكشوف من خلال شركة وساطة تستخدم رأسمالها الخاص بدلا من أموال الصندوق. وسيسمح اتفاق مشاركة في الربح للمستثمرين في الصندوق بالاستفادة من الاستراتيجية.
وقال أليس إن لجنة شرعية من خمسة أعضاء أصدرت فتوى تجيز هذه الطريقة. ورغم تفوق أداء صناديق التحوط تقليديا على صناديق الاستثمار التبادلي في معظم الأسواق، فإن المستثمرين في منطقة الخليج العربي أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لم يكن لديهم الحافز لبحث الاستثمار فيها نظرا للعائدات الهائلة التي تحققها أسواق الأسهم في المنطقة.
لكن كل هذا تغير بعد تصحيح نزولي حاد في أسواق الأسهم هذا العام.
ومعظم أسواق الأسهم المحلية السبع في منطقة الخليج العربي متراجعة هذا العام بعد صعود قياسي في 2005 ارتفعت خلاله بنسبة 70 في المائة في المتوسط.