أوروبا تبحث اتفاقات تجارية مع دول آسيوية وأوكرانيا

أكد بيتر ماندلسون المفوض التجاري الأوروبي أمس، أن الاتحاد الأوروبي يبحث السعي لإبرام اتفاقات تجارية مع كل من أوكرانيا، الهند، كوريا الجنوبية، ورابطة دول جنوب
شرقي آسيا (آسيان). وقال ماندلسون لأعضاء البرلمان الأوروبي إن المفوضية الأوروبية ترى أن هذه الدول تمثل "شركاء محتملين لمبادرات جديدة" في الاتفاقات التي تهدف إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز الاستثمار.
وتزايد اتجاه الاتحاد الأوروبي إلى إبرام اتفاقات تجارية إقليمية أو
ثنائية جديدة في إطار محاولاته لفتح أسواق جديدة لمنتجات شركاته.
وتعمل الولايات المتحدة واليابان أيضا على إبرام اتفاقات تجارية في
آسيا. لكن ماندلسون قال أمام البرلمان الأوروبي إن التزام الاتحاد الأوروبي
بجولة الدوحة المتوقفة من مفاوضات التجارة العالمية مازال قائما، وإن أي
اتفاقات أخرى تبرم ستمثل قيمة مضافة لأي اتفاق متعدد الأطراف.
وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي قد قالوا إن أي مباحثات تجارية مع
أوكرانيا ستتم في إطار مفاوضات أوسع تغطي مجالات التعاون المختلفة ولن تبدأ قبل انضمام كييف إلى منظمة التجارة العالمية.
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أنها تسعى إلى فتح مفاوضات مع كل من كوريا الجنوبية وهونج كونج بشأن ظاهرة التهرب الضريبي الذي يركن إليه مواطنون ومؤسسات أوروبية لكل منهما.
وجاء إعلان المفوضية قبل أيام من انعقاد  القمة الأوروبية – الآسيوية في التاسع من الشهر الجاري في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
ويمثل ركون المؤسسات الأوروبية إلى دول أجنبية في معاملاتها التجارية باعتبارها دول مقر لمجالسها الإدارية  ظاهرة تضر بشكل متصاعد بالمحاصيل الضريبية للاتحاد كتكتل وللدول الأعضاء منفردة.
ووقع الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات شاقة اتفاقيات مبدئية مع لكسمبورج وسويسرا، الملاذ الذهبي المفضل للمؤسسات والأفراد المتهربين من قانون الضرائب الأوروبي  حتى الآن. ولكن عدة أطراف أوروبية بدأت في التوجه إلى كوريا وهونج كونج للإفلات من المراقبة الضريبية الأوروبية.
وقالت متحدثة باسم المفوضية في بروكسل إن أوروبا ستركن إلى خيار المفوضات مع  كوريا وهونج كونج في مرحلة أولى وقبل التلويح بخطوات تصعيدية إضافية. وبينت أن مسألة التهرب الضريبي تمثل جانبا مهما من نشاط المفوضية الأوروبية على طريق دعم السوق الداخلية ومنح إطار محدد للتعاون في مجال الرسوم المختلفة مع الشركاء الأجانب.
وتريد المفوضية الحصول على تفويض من حكومات التكتل في وقت سريع لإطلاق مفاوضات مع الدول الأجنبية المتهمة بالتواطؤ على التهرب الضريبي الذي تمارسه مؤسسات وأفراد أوروبيون. وتسعى المفوضية في خطوة أولى إلى تحديد أولويات التحرك في هذا الملف الحساس ذي الطابعين السياسي والتجاري.
وتعهدت سويسرا ودوقية لكسمبورج وليشنشتانين وإمارة أندورا وجميعها واقعة في القارة الأوروبية بتنفيذ التعليمات الأوروبية في مجال التصدي للتهرب الضريبي منذ عام 2005، ولكن المسؤولين النقديين خاصة في أسواق المال يشككون في صلابة هذا الالتزام ويرددون أن التهرب الضريبي ما زال مستمرا داخل منطقة اليورو نفسها، ويتصاعد بشكل مثير نحو الدول الآسيوية.