دول الخليج تستعين بـ "المركزي" الأوروبي لنظام العملة الموحدة

يبحث محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول الخليج السبت المقبل في أبو ظبي، الإطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة للاتحاد النقدي، والتطورات الاقتصادية والنقدية في دول المجلس.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود وزير مفوض مدير إدارة المال والتكامل النقدي في أمانة المجلس ، أن الاجتماع سيستعرض الدراسة التي أجراها البنك المركزي الأوروبي التي تختص بالأطر التشريعية وتجربة النظام النقدي الأوروبي الموحد.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

يناقش الاجتماع الـ 41 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول الخليج السبت المقبل في أبو ظبي، الجوانب المختلفة للإطار التشريعي والتنظيمي للسلطة النقدية المشتركة للاتحاد النقدي، واستعراض التطورات الاقتصادية والنقدية في دول المجلس.
وأوضح بنك الكويت المركزي، أنه من المقرر أن يناقش الاجتماع الذي يترأس محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الوفد الكويتي المشارك فيه، العديد من المواضيع المهمة في مقدمتها الإعداد لإقامة الاتحاد النقدي بين دول المجلس، والتحضيرات اللازمة لإطلاق العملة الخليجية الموحدة في ضوء ما تتضمنه تقارير ومحاضر اجتماعات اللجان الفنية المنبثقة من لجنة المحافظين.
ومن بين هذه اللجان اللجنة الفنية للاتحاد النقدي التي تضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات النقد والبنوك المركزية ووزارات المالية في دول المجلس، لجنة الإشراف والرقابة على الأجهزة المصرفية، واللجنة الفنية لنظم المدفوعات.
يذكر أن لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول الخليج تجتمع مرتين سنويا لتبادل وجهات النظر والتشاور حول أهم القضايا الاقتصادية والنقدية والمصرفية المشتركة والمتعلقة بأعمال مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود وزير مفوض مدير إدارة المال والتكامل النقدي في أمانة مجلس التعاون، أن الاجتماع سيتطرق إلى عدد من المواضيع من أهمها استعراض الدراسة التي أجراها البنك المركزي الأوروبي والتي تختص بالأطر التشريعية وتجربة النظام النقدي الأوروبي الموحد، واستعراض نتائج أعمال اللجان الخليجية المشتركة.
وأوضح القعود، أن الدراسة الأوروبية التي ستستعين بها الدول الخليجية تبين أهم الإجراءات التي يجب اتباعها عند البدء في إنشاء النظام الإعدادي للمؤسسة النقدية الموحدة، والبنك المركزي الموحد، لافتاً إلى أن ذلك يعكس التجربة الأوروبية بشكل خاص وأنه ليس بالضرورة تطبيقه كاملاً على الدول الخليجية، مع الأخذ بما يناسب الدول الخليجية وما يتوافق مع تطلعاتها ورغباتها على حد قوله.
وأضاف القعود، أنه بعد دراسة التجربة الأوروبية في هذا المجال، وتحليل عمل اللجان المشتركة والتوصيات المنبثقة عنها، إضافة إلى وضع النظام النهائي للنقد سيتم تشكيل المجلس النقدي الخليجي الذي سينبثق عنه تكوين بنك مركزي خليجي وتكوين سلطة نقدية موحدة، والتعاقد مع مؤسسات مالية لطباعة العملة الخليجية، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر مرحلة انتقالية تسبق إصدار العملة الخليجية الموحدة.
وقال القعود، إن تسمية العملة الخليجية الموحدة سيتم بعد انتهاء اجتماعات اللجنة الخليجية المكلفة بذلك، نافيا أن يتم إجراء مسابقة بين مواطني دول الخليج لاختيار اسم العملة الموحدة، المتوقع إطلاقها 2010، بحسبما ذكرت بعض المصادر الخليجية سابقاً.
وكانت دول الخليج بدأت منذ نحو خمسة أعوام في إجراء مباحثات مكثفة بغرض وضع نظام نقدي موحد لها، إضافة إلى عقد عدد من ورش العمل بين الفرق المختصة في نظم المدفوعات الخليجية الأوروبية تهدف إلى استعراض التجربة الأوروبية في هذا المجال والعمل على تطبيق أبرز إيجابيات النظام الأوروبي وتبادل الخبرات.
ووفقاً للقعود، فإن اجتماع محافظي النقد في الدول الخليجية سيستعرض التطورات النقدية الخليجية خلال الفترة الماضية، وسبل تعزيز العلاقات بين المصارف الخليجية بشكل أكبر.