دبي "السعودية للأبحاث" توثق نجاح عام من تعاون " الإيكونوميست" و "المجلة"

احتفت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، ممثلة في الشركة السعودية للأبحاث والنشر، الخميس الماضي في فندق ميناء السلام في دبي، مع مجلة "الإيكونوميست"، بمرور عام على إبرام أكبر اتفاقية شراكة إعلامية في المنطقة، وقعت بين المجموعتين الصحافيتين.
وتخول الاتفاقية، الشركة السعودية للأبحاث والنشر، ممثلة في مجلة "المجلة"، حق نشر الجانب الأهم من مجلة "الإيكونوميست" باللغة العربية عبر ملحق خاص يصدر ضمن صفحات مجلة "المجلة" أسبوعيا.
وفي بداية اللقاء رحب الزميل عبد الوهاب الفايز رئيس تحرير جريدة "الاقتصادية" ومجلة "المجلة"، بالحضور وأكد أهمية التنويع في مضمون "المجلة" من خلال توفير مادة جديدة وغنية للقراء على نحو أسبوعي، وأكد أن التجربة خلال العام الأول كانت قصة نجاح وهو ما شجع الشركة السعودية على التوسع في استغلال تلك الاتفاقية، وهو ما أكدته ربيكا برنت مسؤولة النشر والتوزيع في مجلة "الإيكونوميست"، التي حضرت اللقاء ممثلة للمجلة البريطانية العريقة. وأكدت برنت في الكلمة التي ألقتها خلال الحفل أن تجربة عام أو أكثر قليلا شكلت بداية للتعاون بين الطرفين للتوسع، مشيرة إلى أن التعاون بين الفريقين خلال الفترة الأولى كان ناجحا ومحفزا لتحقيق نجاحات أخرى وهو ما يتوقع الإعلان عنه قريبا.
وأكدت برنت أن الاتفاقية الموقعة مع الشركة السعودية تمنح "المجلة" حقا حصريا في نشر مقالاتها بالعربية، وهي تجربة مماثلة لما تقوم به "الإيكونوميست" في 55 دولة أخرى وقعت اتفاقيات مشابهة في عدد من دول العالم.
واستعرضت برنت في الحفل الذي حضره عدد كبير من مندوبي وكالات الأنباء والصحافة والعلاقات العامة تاريخ مجلة "الإيكونوميست" التي انطلقت عام 1843 وواصلت الصدور دون انقطاع على مدى 163 عاما.
بعد ذلك استعرض الدكتور إبراهيم سيف مدير المشروع ومسؤول تحرير "الإيكونوميست" بنسختها العربية تفاصيل اتفاقية الشراكة، وقال إننا نلتقي اليوم هنا للاحتفال بذكرى مرور عام على "شراكة الصحافة العريقة" التي جمعت ما بين مجلة "المجلة" التابعة للشركة السعودية للأبحاث والنشر ومجلة "الإيكونوميست" الرصينة.
وتمثلت الشراكة بتوقيع اتفاقية حصرت نشر محتويات "الإيكونوميست" باللغة العربية في الشركة السعودية للأبحاث والنشر، وتمثل ذلك في ملحق خاص يضم عددا من المقالات الرئيسية التي تنشرها "الإيكونوميست" أسبوعيا، ويصدر ذلك الملحق داخل مجلة "المجلة" مع الحفاظ على النمط الخاص لأسلوب "الإيكونوميست" والذي ميزها على مدى عقود.
وتسمح المجلة بإعادة نشر بعض المقالات أو التحليلات إلى لغات مختلفة، وتعتبر الاتفاقية التي تم توقيعها مع الشركة السعودية للأبحاث والنشر الاتفاقية السابعة والثلاثين التي تمنح حقوق النشر بغير اللغة الإنجليزية إلى لغات أخرى، وتتميز الاتفاقية مع المجموعة السعودية بأنها الوحيدة التي منحت حقوق النشر باللغة العربية على مستوى العالم للمجموعة السعودية، وهو ما يؤمل أن يساعد على جذب المزيد من القراء للمجلة التي تصدر لأول مرة في تاريخها باللغة العربية.
إلى ذلك شدد الزميل عبد الوهاب الفايز على أن اتفاقية الشراكة لا تعني تذويب هوية "المجلة" العربية وموضوعيتها بل تعزيز للشراكة النوعية للمواد التي تنشرها ووسعت الأفق وفئة القراء المستهدفة، وبعد مرور عام على تلك التجربة الثرية، فإن ردود الأفعال التي تلقتها "المجلة" من قبل القراء والمهتمين وسوق الإعلان جاءت إيجابية ومشجعة، وهو ما حفز المجموعة السعودية للأبحاث والنشر على التفكير جديا في التوسع في هذا المجال وهو ما نأمل تحقيقه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "لقد قامت فكرة الشراكة إيمانا منا بضرورة التواصل مع الآخر والاطلاع على المواضيع الغنية التي تنشرها "الإيكونوميست"، التي تشمل الجانب السياسي والاقتصادي والمالي بالإضافة إلى المواضيع التكنولوجية والعلمية".
يشار إلى أن "المجلة" ارتأت إصدار الملحق الجديد ضمن صفحاتها نظرا للاهتمام الكبير الذي باتت تحظى به القضايا الاقتصادية على مستوى العالم، وباتت القضايا الاقتصادية تتصدر دائرة الاهتمام العالمي بما فيها القمم العربية التي أصبحت معالجة الملفات الاقتصادية أحد أبرز همومها. ولا يخفى أن الواقعية في التعامل مع الملفات الاقتصادية باتت تميز أيضا التعامل العربي مع التحديات الاقتصادية التي لم تعد الشعارات التقليدية تجدي نفعا معها.
وتأمل الشركة السعودية التي تواصل نهجا من الانفتاح على المطبوعات الدولية المرموقة أن يساعد نشر المجلة البريطانية العريقة على الارتقاء بمستوى مطبوعات الشركة لترقى إلى مصاف المطبوعات الدولية، التي تصدر مع مطبوعات الشركة بشكل متزامن.
وكان اللقاء قد شهد على هامشه اجتماعا مطولا جمع عبد الوهاب الفايز رئيس تحرير مجلة "المجلة"، والدكتور إبراهيم سيف مدير المشروع، مع ربيكا برنت مسؤولة النشر والتوزيع في "الإيكونوميست"، تقرر مبدئيا خلاله التوسع في الشراكة القائمة، وسيعلن عن الاتفاق النهائي حال بلورته بصيغته النهائية.