تركيا تعلن عن خطة لاستثمار 130 مليار دولار في الطاقة

أكد حلمي جولر وزير الطاقة التركي أمس أن بلاده ستعرض 130 مليار دولار لاستثمارات في مشاريع الطاقة منها الطاقة النووية على القطاع الخاص في السنوات القليلة المقبلة لخفض اعتماد البلاد على الواردات.
ويعتزم الحزب الحاكم تحويل تركيا إلى مركز إقليمي للطاقة عن طريق بناء شبكة خطوط أنابيب بمليارات الدولارات لنقل النفط والغاز إلى أوروبا من آسيا الوسطى.
وقال جولر لـ "رويترز": إنها استثمارات تبلغ ما بين خمسة وستة مليارات دولار سنويا، وأن قطاع الكهرباء وحده سيكون نصيبه 105 مليارات دولار من إجمالي 130 مليار دولار.
وتابع "إنه مبلغ ضخم ونحن نريد أن يقوم القطاع الخاص وليس الشركات الحكومية بجميع الاستثمارات".
وأشار إلى أن أحد المشاريع الكبيرة سيكون إنشاء ثلاث محطات كهرباء تعمل بالطاقة النووية بطاقة إجمالية خمسة آلاف ميجاوات. وترجع مساعي تركيا السابقة لإقامة محطة كهرباء بالطاقة النووية إلى 30 عاما مضت وفشلت بسبب ارتفاع التكلفة ومشكلات قانونية ومعارضة جماعات مدافعة عن البيئة.
وأوضح الوزير "بناء محطة الكهرباء سيبدأ في عام 2007 لكني لا أرغب في إعلان موعد محدد". وقالت الحكومة في وقت سابق إنه سيبدأ في كانون الثاني (يناير) 2007.
وتجاهد الحكومة لإيجاد سبل بديلة لضمان استقرار إمدادات الطاقة لمواكبة النمو السريع في عدد السكان البالغ 72 مليون نسمة وتوسع قاعدتها الصناعية. وبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي 8 في المائة في السنوات القليلة الماضية.
وتوفر واردات النفط والغاز الطبيعي إلى جانب الفحم وتوليد الكهرباء من الماء احتياجات تركيا من الطاقة.
وتولي خطة جولر لاستثمارات الطاقة التي تبلغ قيمتها 130 مليار دولار أهمية كبيرة للطاقة المتجددة.
وذكر جولر "حتى إذا استخدمنا جميع مصادر الطاقة المتجددة المتاحة لدينا فإننا لن نلبي الطلب بحلول عام 2020". وأضاف أن استيراد الطاقة النووية سيعوض النقص إلى جانب طاقة الفحم.
وتابع "نحن نستخدم 35 في المائة فقط من احتياطياتنا من المياه والفحم لذلك نريد من المستثمرين دخول هذين المجالين إلى جانب طاقة الرياح".
وفي إطار خطة يدعمها البنك الدولي تسعى تركيا كذلك لتحرير قطاع الكهرباء عن طريق بيع 20 شبكة توزيع ومواكبه الأسعار السائدة في المنطقة. ومن المتوقع أن تدعو أنقرة الشركات لتقديم عروض هذا الأسبوع لشراء شبكات في ثلاث مناطق.
وافتتحت تركيا في الفترة الأخيرة خط أنابيب نفطي بتكلفة 3.9 مليار دولار تديره شركة بي.بي النفطية يصل من باكو في أذربيجان إلى ميناء جيهان التركي.
وتأمل أنقرة في أن يمكن خط أنابيب نابوكو للغاز الطبيعي المعتزم بتكلفة 5.8 مليار دولار الذي يربط نفط قزوين بالنمسا من تعزيز مكانتها في تجارة الطاقة كذلك.
وعادة ما تحصل الدول التي تمر بها خطوط الأنابيب رسما على عبور النفط والغاز في أراضيها. لكن تركيا تأمل في أن تغير مكانتها مركزا إقليميا للنفط والغاز هذا الوضع.
وقال الوزير إن منتجين للغاز مثل روسيا، إيران، ومصر يدرسون عرضا من أنقرة لإقامة مشاريع مشتركة تشمل مشاركة في الأرباح.