مصرف لبنان: تعويضات حزب الله جاءت من الخارج

كشف رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي أن مبالغ كبيرة وزعها حزب الله على الذين فقدوا منازلهم في الحرب مع إسرائيل ربما جاءت من الخارج.
وقال رياض سلامة في تصريحات إخبارية إن الاقتصاد اللبناني ربما ينكمش بنسبة 5 في المائة على الأقل في 2006 إذا استمر الحصار الجوي والبحري الإسرائيلي.
وبعد وقت قصير من سريان هدنة تم التوصل إليها بوساطة من الأمم المتحدة في 14 آب (أغسطس) وزع حزب الله ما يصل إلى 12 ألف دولار نقدا على كل أسرة فقدت منزلها في القصف. ومشروع التعويضات يكلف على الأرجح 150 مليون دولار على الأقل.
ونقلت صحيفة محلية لبنانية عن سلامة قوله "من حيث المبدأ جاءت هذه الأموال عن طريق الشحن باعتبار أنها ليست صادرة عن المصرف المركزي وإلا كانت بالعملة الوطنية، ولم تأت من القطاع المصرفي لأنه أساسا كان هناك نقص في البنكنوت في ذلك الوقت".
وأضاف "القطاع المصرفي مجبر إذا سحب كميات من النقد على أن يعلن عنها، أظن أن العملية مرتبطة بعملية جمارك وشحن".
ويعتقد على نطاق واسع أن الأموال جاءت من إيران المؤيد الرئيسي لحزب الله، لكن سلامة قال إن ما فعله حزب الله لا ينتهك القوانين اللبنانية، مضيفا أن مصرف لبنان المركزي مستعد للرد على أي تساؤلات دولية.
وتابع "لا أعتقد أن هذا الأمر سيؤدي إلى أزمة لأن النظام الموضوع في لبنان مقبول دوليا ونحن مستعدون للإجابة عن الأسئلة التي تأتينا من الخارج وهيئة التحقيق اللبنانية الخاصة تعد جزءا من العمولة المالية ومعترف بالجدية في عملها".
وتهدف هذه الأموال إلى توفير إيجار مسكن لمدة عام وتكاليف الأثاث لكل أسرة إلى أن يعاد بناء 15 ألف منزل دمرت في الحرب. ولم يذكر حزب الله من أين جاء بهذه الأموال. ووجهت الولايات المتحدة وإسرائيل الاتهام إلى إيران بتقديم مساعدات عسكرية ومالية لحزب الله، لكن طهران التي قدمت السلاح والأموال للجماعة في الثمانينيات تصر الآن على أنها تقدم فقط الدعم المعنوي.
وذكر سلامة أن الحرب ستؤدي إلى خفض توقعات النمو عام 2006 إلى الصفر من 5 في المائة، ما سيلحق خسائر قيمتها مليارا دولار بالاقتصاد اللبناني.
وقال "السيناريو الثاني الذي اعتمدناه مرتبط بطول الحصار وبالتأخير في انطلاق ورشة الإعمار، وهذا السيناريو مبني على نمو سلبي 5 في المائة حدا أدنى وهنا ترتفع تكلفة الخسائر إلى ثلاثة مليارات دولار تقريبا."
ونما الاقتصاد اللبناني بواقع 1 في المائة في عام 2005 بعد أن هز اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الأسواق المالية.