أزمة الكهرباء تطول تعاقدات المصانع ومستوى أرباحها

أبدى مسؤولو مصانع في الرياض والمنطقة الشرقية أمس مخاوفهم من استمرار أزمة الكهرباء التي ترتبت عليها إعادة جدولة التيار للمنشآت وقطعه خلال ساعات عديدة من النهار. ولم يخف المستثمرون قلقهم من عدم معالجة هذا الخلل في أسرع وقت, نظرا إلى أن طول مداه سيؤثر في مستوى إنتاج مصانعهم وبالتالي إحداث خلل في تعاقداتهم المسبقة التي أبرموها مع عملاء الداخل أو الخارج, وهذا بالتالي سيؤثر بالتأكيد في مستوى الربحية.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل..

أكدت عدد من الشركات الصناعية والجهات في منطقة الصناعات المساندة الخفيفة في الجبيل الصناعية أن شركة الكهرباء بدأت بقطع التيار لمدة أربع ساعات إلا أن الانقطاع لم يكن بشكل يومي.
وقال زكي الصالح المدير المسؤول في شركة للعوازل في منطقة الصناعات الخفيفة "انقطع التيار واستمر أربع ساعات وقد كنا مستعدين نسبيا حيث تلقينا إشعارا من الشركة بقطع التيار، وهو ما جعلنا نأخذ بعض الاحتياطيات التي كانت ضرورية لنا".
من جهتها، دعت إدارة العلاقات العامة في الهيئة الملكية في الجبيل عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة للقاطنين كافة في مدينة الجبيل الصناعية بضرورة اتخاذ الحيطة وترشيد استخدام الكهرباء في أوقات الذروة بهدف التخفيف عن الأحمال.
وقال مسؤولون في الجبيل إن الشركات تلقت الإشعار بالقطع من قبل شركة الكهرباء، فقامت باتخاذ إجراءات لدى بعض الشركات منها استدعاء بعض الموظفين المجازين ومنعت الإجازات لعدد من الموظفين الذين ترى أنها بحاجة إلى خبراتهم وجهودهم في فترة الانقطاع حيث قد يتم الاستفادة من وقت الانقطاع في أعمال صيانة خفيفة مثل التنظيف للآلات والشد والربط وتغيير الزيوت أو ماشابه ذلك.
من جانبه, أعرب المهندس مطلق بن حمد المريشد نائب الرئيس للشؤون المالية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن أمله بأن تراجع الشركة السعودية للكهرباء خططها التشغيلية لتقوم بدورها الفعال في إيصال خدمة الكهرباء إلى المصانع والمستهلكين بكل جودة لضمان استمرار التشغيل وفق الاتفاقيات المبرمة.
وقال إن الشركات و"سابك" من ضمنها ستخسر في وقت يجب أن تقوم الشركة السعودية للكهرباء بمراجعة خططها التشغيلية لضمان استمرارية العمل وعدم الإضرار بالآخرين.
وأكد المريشد إن الشركات الصناعية في موقف محرج من تكبد هذه الخسائر موضحا انه لا توجد هناك نية لمقاضاة شركة الكهرباء حيث لا توجد بنود تنص على ذلك.
"الاقتصادية" توجهت بسؤال لأحد مسؤولي أعمال التشغيل في احد المصانع حول إمكانية الاستفادة من الفترة التي يتوقع أن يقطع فيها التيار الكهربائي في أعمال الصيانة الدورية لمصانع الشركة والتي تنفذ بشكل سنوي، أوضح أن إيقاف المصانع من أجل الصيانة الدورية يكون بشكل تتم جدولته في أوقات محددة حيث يجب استعدادات مكثفة حضور فنيين من خارج السعودية للإشراف على أعمال الصيانة وقال من حسن الحظ أن هناك شركات توافقت أعمال صيانتها الدورية مع فترة الانقطاع.
في الرياض، توقع أحد كبار الصناعيين إلغاء كثير من المصانع خصوصا الكبيرة منها صفقات تجارية بملايين الريالات ما لم تحل أزمة انقطاع التيار عن المدن الصناعية خلال نهاية الأسبوع الجاري، مضيفا أن تلك الصفقات التي ستلغيها المصانع ستكون للسلع المصدرة خارج المملكة. وقال الصناعي ـ تحتفظ الجريدة باسمه ـ يجب على شركة الكهرباء سرعة إنجاز الأعطال التي يمكن أن تغلي عددا من الصفات التجارية إذا زاد قطع التيار عن المصانع في الرياض ومنطقة الشرقية لأكثر من أسبوعين.
وبيّن الصناعي أنه من المفترض أن تعقد شركة الكهرباء لقاء مفتوحا مع رجال الصناعة في المملكة من أجل مناقشتهم وأخذ آرائهم عن الطرق التي لا بد منها في فصل التيار الكهربائي عن المصانع خصوصا في منطقتي الرياض والشرقية.وأضاف أن هناك بدلائل كان من المفترض أن تتخذها شركة الكهرباء السعودية في قطع التيار عن المصانع وهي أن تفصل التيار نحو أربع ساعات أو أكثر في يوم ثم تعاود تشغيل الكهرباء لليوم الثاني بشكل متواصل ثم تفصل التيار للفترة نفسها في اليوم الثالث، بحيث لا تقطع التيار يوميا عن المصانع، مفيدا أن الكثير من المصانع تستغرق نحو ست ساعات لتشغيل الكهرباء بعد فصلها عن المصانع.
ولفت بالقول: إن قطع التيار الكهربائي عن المصانع سبب حرجا كبيرا مع العملاء خصوصا خارج المملكة، حيث إن توقف المصانع عن العمل يفقدها نصف إنتاجها اليومي، وتحتاج المكائن إلى ست ساعات لإعادة تشغيلها لأنها مبرمجة آليا على العمل، إضافة إلى أن كل جهاز أو مكنة تحتاج إلى تشغيل على حدة بشكل منفرد.
وأبان أن سمعة المملكة الصناعية ستتأثر جراء تتابع الانقطاعات الكهربائية في مصانعها لأن عائداتها من البترول موجه إلى الصناعي كمصدر آخر للمستقبل مما سيؤثر ذلك سلبا على المملكة وعلى إنتاجيتها الصناعية، متوقعا أنه إذا تجاوزت مدة إصلاح شركة الكهرباء السعودية الأعطال الفنية هذا الأسبوع فإن الكثير من المصانع ستلغي صفقات تجارية بملايين الريالات.