طفرة الاستثمارات في الخليج ترفع النمو الاقتصادي إلى 19 %

أطلقت أسعار النفط المرتفعة، حالة من الازدهار الاستثماري وزخما في التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي. فالعائدات من تصدير النفط جعلت هذه الدول في وضع مكنها من الحصول على أصول أجنبية قيمة.
وأوضح تشارلز دالارا المدير التنفيذي في رابطة البنوك الدولية التي يقع مقرها في واشنطن, أن الدخل من الصادرات النفطية أدى إلى زيادة الإنفاق العام في تلك المنطقة, كما أدى إلى تحسين الحالة النفسية لدى الشركات والمستهلكين ووفر حافزا قويا للاستثمار. وتتوقع منظمة "رابطة البنوك" نموا في اقتصادات دول الخليج الست يصل في المتوسط إلى 19 في المائة. وبهذا سيزداد الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 725 مليار دولار. وتناولت هذه الدراسة تحليل الأوضاع في السعودية، الإمارات، الكويت، عمان، قطر، والبحرين.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل..

أطلقت أسعار النفط المرتفعة، حالة من الازدهار الاستثماري وزخما في التنمية الاقتصادية في دول الخليج. فالعائدات من تصدير النفط جعلت الدول العربية، في وضع مكنها من الحصول على أصول أجنبية قيمة.
ولا يظهر في الأفق حتى الآن نهاية لهذا التطور. وإن كان من المتوقع أن يحدث في العام المقبل بعض التباطؤ في وتيرة النمو، وهذا هو تقدير رابطة البنوك في واشنطن ضمنته في دراسة مستفيضة لها.
وتناولت هذه الدراسة تحليل الأوضاع في دول الخليج : ومنها المملكة العربية السعودية، الإمارات، الكويت، عمان، قطر، والبحرين.
ويذكر أن رابطة البنوك تضم بين ظهرانيها 355 مؤسسة مصرفية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بعض البنوك الألمانية الرئيسية.
ويقول تشارلز دالارا ، المدير التنفيذي لرابطة البنوك : "إن الدخول من الصادرات النفطية قد أدت إلى زيادة الإنفاق العام في تلك المنطقة . كما أدت إلى تحسين الحالة النفسية لدى الشركات والمستهلكين ووفرت حافزا قويا للاستثمار". وتتوقع رابطة البنوك للعام الجاري نموا في اقتصاديات الدول الست يصل في المتوسط إلى 19 في المائة. وبهذا سيزداد الناتج المحلي الإجمالي للدول الست ليبلغ 725 مليار دولار (أي ما يساوي 560 مليار يورو ). هذا ومن الجدير بالذكر أن النمو قد بلغ خلال السنوات الثلاث الماضية ما مجموعه 74 في المائة . ويقول دالارا: "إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع خلال هذه الفترة من أقل من 11 ألف دولار بقليل إلى 17 ألف دولار " .
وفي العام الماضي أسهمت هذه الدول بما نسبته نحو 22 في المائة في الإنتاج العالمي من النفط . وفي هذه الأثناء تقدر قيمة البرامج الاستثمارية المعتمدة أو التي لا تزال في طور التخطيط بأكثر من مليار دولار.
ولهذا يؤكد دالارا : " أن غالبية هذه الاستثمارات هي استثمارات في البنية التحتية ، وهي تستهدف توسيع القواعد الاقتصادية لهذه الدول " .
وفي الوقت نفسه تتوقع رابطة البنوك أن يزداد فائض الحساب الجاري لبلدان الخليج مجتمعة من 167 مليار دولار في العام الماضي إلى 230 مليار دولار في العام الحالي.
ويقول دالارا أيضا : " إن البرامج الاستثمارية تلك تجعل من الضروري استيراد السلع والخدمات " . وتقدر الرابطة العالمية للبنوك أن قيمة الأصول الأجنبية التي استوردتها الدول الست بلغت 167 مليار دولار ، ومن المحتمل أن ترتفع هذه القيمة للسنة الحالية والسنة المقبلة إلى 450 مليار دولار .