تعليمات "الفيدرالي" حول التضخم تؤثر في الأسواق الأمريكية

انخفض مؤشر كل من: "ستاندرد آند بورز 500"، "داو جونز"، و"ناسداك" خلال الأسبوع بنسبة 0.6 في المائة و0.9 في المائة و1.1 في المائة على التوالي. في حين ارتفع مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500" و"داو جونز" منذ بداية السنة حتى الآن بنسبة 3.7 في المائة و5.3 في المائة على التوالي، وانخفض مؤشر "ناسداك" 2.9 في المائة. وجاء انخفاض الأسبوع الماضي بسبب تباطؤ سوق المنازل بأعلى من المتوقع، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والنمو الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط بسبب العاصفة الاستوائية التي قد تهدد مراكز النفط ومصافي التكرير في خليج المكسيك، كما ساد القلق مما ستعلنه إيران من إنجازات مهمة في مجال التكنولوجيا النووية، واحتمال مواجهتها عقوبات من قبل مجلس الأمن. وتأثرت السوق سلباً بتعليقات لمسؤولين من مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكدوا أن أخطار التضخم أعلى من أخطار النمو الاقتصادي الأمر الذي يستدعي المزيد من رفع الفائدة للسيطرة على التضخم. لقد ترك مجلس الاحتياطي الفائدة بدون تغيير عند مستوى 5.25 في المائة في اجتماع 8 آب (أغسطس) بعد رفعها 17 مرة متتالية منذ حزيران (يونيو) 2004.
وفي مجال أخبار الشركات، انخفضت أرباح شركة تول بروزرز، وهي أكبر شركة متخصصة في المباني الفخمة، في حين كانت أرباحها ونظرتها المستقبلية أعلى من توقعات "وول ستريت". وجاءت النتائج المالية لأكبر ثاني شركة بناء لويز مخيبة للآمال، إذ إنها خفضت مبيعاتها وأرباحها المتوقعة، وكانت أرباحها الربعية أقل من المتوقع بحيث عكست ضعف قطاع البناء والمخاوف من تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد. وخفضت مؤسسة جي بي مورجان من تقييمها لسهم "كي بي هوم" من مستوى "حيادي" إلى مستوى "تخفيض الوزن". وأوصت مؤسسات الاستثمار ومن ضمنها "جولدمان ساكس" ببيع سهم "فورد". في حين رفعت مؤسسة "بيير ستيرن" من تقييمها لسهمي "أدفانسد مايكرو ديفايسيس" و"ساتيليت راديو". ورفع بنك "يو بي إس" من السعر المستهدف لسهم "جونسون آند جونسون" من 73 دولارا إلى 80 دولارا. وجاءت الأرباح الربعية لشركة التكنولوجيا " أنسوفت" أعلى من توقعات وول ستريت، كما توقعت مواصلة نمو الإيرادات في الربع الثاني.
ومن أبرز البيانات الاقتصادية، انخفضت الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة بنسبة 2.4 في المائة في تموز (يوليو) مقابل توقعات بانخفاض 0.7 في المائة. ويعزى هذا الانخفاض إلى حدوث انخفاض حاد في وسائط النقل. في حين ارتفعت السلع المعمرة مع استبعاد وسائط النقل بنسبة 0.5 في المائة، وهي المرة العاشرة من الارتفاع في الـ 12 شهراً الماضية. وانخفضت مطالبات العاطلين عن العمل المتقدمين للحصول على مساعدات بألف مطالبة في الأسبوع السابق لتصل إلى 313 ألف مطالبة. وانخفضت مبيعات المنازل المستخدمة في تموز (يوليو) بأعلى من المتوقع بنسبة 4.1 في المائة لتصل إلى 6.33 مليون على أساس سنوي. وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة في تموز (يوليو) بأعلى من المتوقع بنسبة 4.3 في المائة لتصل إلى 1.07 مليون، في حين كان المتوقع 1.10 مليون. وتعزز هذه الأرقام اتجاه وقف رفع الفائدة بدون تغيير للشهر الثاني، في حين خفضت مؤسسة ميريل لينش من توقعاتها للنمو الاقتصادي الأمريكي للعام المقبل إلى 1.8 في المائة.

أوروبا
انخفض مؤشر كل من: "كاك" الفرنسي، "فوتسي" البريطاني، و"داكس" الألماني خلال الأسبوع 0.5 في المائة و0.4 في المائة و0.1 في المائة على التوالي، وارتفع مؤشر "ميبتل" الإيطالي 0.7 في المائة. ومن بين الأسواق الصغيرة، ارتفعت سوق كل من: النرويج، هولندا، وسويسرا، وانخفضت أسواق كل من: النمسا، إسبانيا، السويد، والدنمارك. وجاء هذا الأداء بتأثير من سوق وول ستريت وفي ظل تجدد المخاوف من برنامج إيران النووي، وتباطؤ أرباح بعض الشركات مثل "إتش بي بيليتون"، التي طغت على عمليات الاستحواذ بين الشركات. وانخفض اليورو مقابل الدولار نتيجة انخفاض مؤشر ثقة المستثمرين لشهر آب (أغسطس) في ألمانيا إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات.

في ألمانيا، انخفض مؤشر ثقة المستثمرين في آب (أغسطس) ليصل إلى 5.6 مقابل 15.1 في تموز (يوليو)، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2001. وانخفض مؤشر ثقة رجال الأعمال في آب (أغسطس) ليصل إلى 105 نقطة مقابل 105.6 نقطة في تموز (يوليو). وانخفض معدل التضخم في آب (أغسطس) إلى أقل من المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي لأول مرة في خمسة أشهر، حيث ارتفع 1.9 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 2.1 في المائة في تموز (يوليو).

في بريطانيا، حقق الاقتصاد في الربع الثاني نمواً بنسبة 0.8 في المائة عما كان عليه في الربع الأول عندما ارتفع 0.7 في المائة، حيث كان الأسرع منذ سنتين بسبب ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي.

في بلجيكا، انخفض مؤشر ثقة رجال الأعمال في آب (أغسطس) بأعلى من المتوقع ليصل إلى 3.1 مقابل 5.4 في تموز (يوليو). ويعزى ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي مع ارتفاع أسعار النفط لمستويات عالية.

اليابان

انخفض مؤشر "نيكاي 225" في الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة بعد أربعة أسابيع من الارتفاع المتتالي بسبب عمليات جني للأرباح تركزت على أسهم الشركات الأكثر صعوداً في الآونة الأخيرة مثل "سوفت بنك" و"سوني وكانون". وانخفض سهم شركة الطباعة "داي نيبون" بعد أن خفضت مؤسسة "جولدمان ساكس" من تقييمها للسهم من "حيادي" إلى "البيع". وساد السوق القلق من تباطؤ قطاع الإسكان في أمريكا، في حين ارتفعت أسهم شركات النفط مع ارتفاع أسعار النفط. وساعد ضعف الين مقابل اليورو والدولار على تماسك أسهم شركات التصدير، مثل تويوتا التي أنتجت سيارات أكثر كفاءة في حرق الوقود.

في مجال البيانات الاقتصادية، جاءت بيانات أسعار المستهلكين أضعف من المتوقع، مما دعم توقع المستثمرين عدم رفع بنك اليابان المركزي الفائدة على الين خلال السنة الحالية، الأمر الذي انعكس على انخفاض الين. لقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة في تموز (يوليو) عما كان عليه منذ سنة، في حين كان المتوقع ارتفاعه بنسبة 0.5 في المائة. وتقلص الفائض التجاري في تموز (يوليو) للشهر الثاني على التوالي، بسبب تباطؤ الصادرات وارتفاع أسعار النفط الذي رفع من قيمة الواردات. لقد انخفض الفائض التجاري 0.2 في المائة عما كان عليه منذ سنة ليصل إلى 859.9 مليار ين (7.4 مليار دولار). في حين كانت توقعات الاقتصاديين أن يرتفع ليصل إلى 950 مليار ين. وخفض الاقتصاديون من توقعاتهم للنمو الاقتصادي عام 2006 من 3.1 في المائة إلى 2.7 في المائة، بعد أن جاء نمو الربع الثاني أقل من المتوقع وبسبب القلق على تباطؤ الصادرات مع تباطؤ النمو الأمريكي.

آسيا
انخفضت أسواق كل: من تايوان، تايلاند خلال الأسبوع بنحو 3 في المائة، هونج كونج 2.2 في المائة، إندونيسيا 1.4 في المائة، سنغافورة 1.2 في المائة، وكوريا 0.1 في المائة، في حين ارتفعت سوقا كل من الصين وماليزيا 2.2 في المائة و0.9 في المائة على التوالي. وجاء هذا الأداء بعد أن رفعت الصين معدل الفائدة على اليوان للمرة الثانية في أربعة أشهر بهدف الحد من الاستثمارات. كما تجددت المخاوف من تأثير كل من تباطؤ النمو الاقتصادي وسوق العقارات في أمريكا وارتفاع أسعار النفط على ربحية شركات التصدير الآسيوية، في حين تدعمت أسهم شركات النفط مع ارتفاع أسعار النفط.

في الصين، ارتفعت أرباح الشركات الصناعية بنسبة 28.6 في المائة في الأشهر السبعة حتى تموز (يوليو) 2006 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في حين ارتفعت 28 في المائة في الأشهر الستة الأولى من عام 2006. وجاء هذا النمو القوي بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام التي رفعت أرباح شركات المعادن والنفط.

في ماليزيا، ثبت البنك المركزي الفائدة على العملة الماليزية حسب توقع الاقتصاديين للمرة الثالثة عند مستوى 3.5 في المائة.

في سنغافورة، تباطأ التضخم في تموز (يوليو) لأول مرة في ثلاثة أشهر، بسبب انخفاض قيمة المستوردات مع ارتفاع عملة سنغافورة. لقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.1 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 1.4 في المائة في حزيران (يونيو)، في حين كان المتوقع ارتفاع التضخم 1.2 في المائة.

وفي الفلبين، تقلص العجز التجاري في حزيران (يونيو) ليصل إلى 484 مليون دولار، بسبب تباطؤ نمو الواردات.

<p align="center"><a href="/files/EQT_P9_28082006_ED10001.jpg" target="_blank"><img title="" height="33" alt="" src="/picarchive/EQT_P9_28082006_ED10000.jpg" width="230" border="0"></a></p>
<p align="center"><img title="" alt="" src="/files/EQT_P9_28082006_ED10002.jpg"></p>
<p align="center"><img title="" alt="" src="/files/EQT_P9_28082006_ED10003.jpg"></p>