اليابان بصدد إطلاق أحد أكبر المشاريع الادخارية الحديثة

تدرك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، أن هناك المزيد من المخاطر على تطوّر الاقتصاد الياباني. وتقول أنجيل جوريا أمين عام المنظمة:" نحن نتوقّع أن ينمو الاقتصاد خلال هذا العام والعام المقبل ما بين 2 و3 في المائة، ولكننا لا نزال نرى مخاطر الانكماش الاقتصادي والتي لم يتم التغلّب عليها بالكامل". ولهذا فإن اليابان بحاجة إلى سياسة مالية رخوة. ولا يمكن للبنك المركزي أن يعرّض الازدهار الاقتصادي، واندماج المالية الحكومية، إلى الخطر عن طريق رفع سعر الفائدة الأساسية بصورة متهوّرة" وبالفعل ارتفعت مؤشرات أسعار الاستهلاك والتجارة الكبرى، ووحدها قائمة مؤشرات أسعار حجم الناتج المحلي الإجمالي، والتي تُدعى المُفرّغة أو المخفّضة للأسعار، لا تزال تشير ضمن المعدلات السلبية.
ومن وجهة نظر توشيكو فوكو محافظ البنك المركزي الياباني، فإنه قد تم التغلّب على أزمة الانكماش الاقتصادي. ولهذا، أنهى البنك سياسته المالية الخاصة بالفائدة المعدومة أو الفائدة الصفرية التي استمرت لسنوات حيث كان سعر الفائدة يقترب من الصفر، واتسمت أيضاً هذه السياسة بالتزويد الفائض من السيولة للاقتصاد. ورفع بنك اليابان مع نهاية الأسبوع الماضي معدل التخفيض إلى 0.4 في المائة، وسيتم رفع القيمة المصرفية مع بداية هذا الأسبوع أكثر إلى 0.25 في المائة. وعلى هذا النحو، يكون البنك المركزي قد عمل على رفع سعر الفائدة الأساسية لأول مرة منذ ستة أعوام.
وأوضح محافظ البنك المركزي الياباني أن البنك سيعمل على الحفاظ على سعر الفوائد ضمن معدل متدنٍ، حيث لا توجد أي مخططات مستقبلية بهدف تحقيق المزيد من الرفع. ولم يرغب مدير البنك بالموافقة على أية خُطى لاحقة في الفائدة خلال الأشهر المقبلة، حيث تتوقّف مثل هذه الخُطى على توقعات التضخّم و التطوّر الاقتصادي. ويقول فوكو: "نحن نراقب الوضع عن كثب وبكل دقة، ونعمل على تكييف الفوائد بصورة تتطابق مع الاقتصاد والأسعار".ومنذ رفع القيمة المصرفية ضخّ البنك المركزي ما يعادل 15 مليار يورو في سوق طوكيو المالية، بهدف الحفاظ على سعر الفائدة ضمن معدلات متدنية. وما قبل هذا، ارتفع سعر الفائدة بصورة ملحوظة على القيمة التي توقعها بنك اليابان. ويُعزى السبب إلى حجم الطلب المرتفع على المال من قبل البنوك الأجنبية، والتي تسعى إلى توجيه محافظها المالية على نحوٍ جديد.
ويرى بنك اليابان من خلال ما جاء عن تقرير الربع الأخير أن الاقتصاد الياباني يسير ضمن سعر توسّع معتدل، حيث ينمو حجم التصدير، وحجم الاستهلاك المحلي في تزايد، وأرباح الشركات ارتفعت، وتحقق البنوك المزيد من الأرصدة من جديد، ويظهر الوضع في سوق التشغيل مرتاحاً. وتتابع حكومة رئيس الوزراء، جونيشيرو كويزومي، أجزاء كبيرة من هذه التقديرات. ويرى البنك المركزي أنه وبرغم أسعار المواد الخام المرتفعة، وعدم الأمن المتزايد في أهم أسواق التصدير في أمريكا و الصين فإن الاقتصاد الياباني على طريق النمو الصلب والثابت. وتتوقّع ارتفاعاً في حجم الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام يما يعادل نحو 3 في المائة تقريباً، وما يزيد على نحو 2 في المائة لعام 2007.
الحكومة تقدر تطوّر الأسعار على نحوٍ مغاير لبنك اليابان. وقد تجاهل مكتب مجلس الوزراء مصطلح الانكماش الاقتصادي خلال التقرير الاقتصادي الأخير. "ولكن هذا لا يعني، أننا نعتقد أننا تخطيّنا مخاطر الانكماش"، حسب ما ورد عن المتحدث الرسمي من مكتب مجلس الوزراء. ولهذا أعلن كل من ساداكازو تانيجاكي وزير المالية وهايزو تاكيناكا وزير التخطيط في اليابان و هما أصحاب خطط إعادة الهيكلة من العام الماضي – أعلنا حدوث تقدّم في سياسة الفائدة المتدنية. ومن ناحية، فإن حصيلة حجم الناتج المحلي الإجمالي يقع ضمن المعدلات السلبية، ومن ناحية أخرى، فإن نمو حجم المال الإجمالي في تراجع من جديد. وهذه تُعد مؤشرات سيئة بالنسبة للاقتصاد، والذي يصارع الانكماش.
إضافة إلى هذا، فإن سعر الفائدة المرتفع يعمل على زيادة العبء على خطط الإصلاح للمالية الحكومية. وبالفعل تنفق الحكومة اليوم نحو 20 في المائة من ميزانيتها مقابل خدمة الفوائد. وبناءً على معطيات بنك اليابان، فإن اليد العامة مدينة بما يعادل 841 مليار ين (5.8 مليار يورو). وهذه القيمة تضمّن نحو مرة ونصف أكثر من حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وبناءً على تقديرات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، فإن اليابان أعلى دولة مدينة من بين الدول الاقتصادية في العالم. ومن المفترض أن يؤكّد بنك اليابان على مدار الأعوام المقبلة، بأن المزيد من الشدّ في السياسة المالية يحظى بوزن مقابل ضمن بنية السياسة المالية الرخوة نسبياً، حسب ما ورد عن مديرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضيف قائلة : " في هذا لا يمكن لتوقعات التضخّم و الفوائد بالصعود وإلا يمكن للوضع الاقتصادي النشط في اليابان أن يختنق وأن تخرج المديونية الحكومية عن نطاق السيطرة ". وتنوي الحكومة اليابانية عرض ميزانية متعادلة مع بداية العقد المقبل. ولهذا تطمح إلى تقليص النفقات الحكومية بما يعادل نحو 100 مليار يورو في غضون خمسة أعوام. وبالتالي من الممكن أن تكون تلك أحد أكبر المشاريع الادخارية في تاريخ اليابان الحديث.