الحكومة اليابانية تخصص 50 % من النفقات للتنقيب عن اليورانيوم
تناثرت أنباء كثيرة عشية زيارة رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي إلى كازاخستان، حول نية الحكومة اليابانية توجيه استثمارات ضخمة لاستثمار مكامن خام اليورانيوم الكازاخي. ففي جولة تعد الأولى من نوعها منذ تسلمه منصبه عام 2001 يزور كويزومي كازاخستان وأوزبكستان في الفترة من 28 إلى 31 آب (أغسطس) الجاري. ووفقا لمصادر إعلامية روسية فإن جدول أعمال كويزومي في أستانا العاصمة الكازاخية يتضمن لقاء مهما بالنسبة لطوكيو، إذ من المقرر أن يوقع فيه الضيف الياباني مع رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف اتفاقية لاستثمار مكامن اليورانيوم الكازاخية.
أما المصادر الكازاخية القريبة من سفارة كازاخستان في موسكو، فأكدت أن البيان الختامي سيتضمن فقرة تخص التعاون التقني في مجال استثمار مكامن اليورانيوم التي تشغل المرتبة الثانية في العالم من حيث ثرواتها، إضافة إلى أن الجولة المرتقبة تعد جزءا من الدبلوماسية الاستراتيجية لليابان التي تطمح إلى توسيع رقعة نفوذها في العالم. إذ أعلن السفير الياباني فى كازاخستان تيتسو إيتو أن زيارة كويزومي تعتبر خطوة ستساعد في توفير أجواء مناسبة لتطوير العلاقات الاقتصادية وتصاعد تدفق الاستثمارات إلى كازاخستان. وأكد أن كويزومي سيلتقي مع الرئيس الكازاخي نور سلطان نزاربايف وسيتناول اللقاء تطوير المشاريع بهدف تفعيل التعاون الداخلي في آسيا الوسطي. وستتصدر اهتمام الجانبين أيضا القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي، تطوير العلاقات الاقتصادية، إشاعة الاستقرار، وتنمية منطقة آسيا الوسطي. وقال السفير إن كازاخستان تشغل موقعا قياديا في هذه المنطقة، ولذا فإنها تعتزم تنشيط الحوار على أعلى مستوى.
غير أنه من الواضح أن اليورانيوم فقط ليس هو العامل الوحيد الذي يجذب أنظار اليابان إلى المنطقة، على الرغم من تنامي الإقبال الشامل عليه في الآونة الأخيرة، وإنما أيضا مخزون النفط والغاز الذي يملأ منطقة آسيا الوسطي ويجعلها ساحة للصراعات الدولية التي قررت اليابان خوضها أخيرا. بيد أن تقارير روسية ألمحت إلى مخاوف طوكيو من إمكانية اتخاذ إجراءات محددة من جانب موسكو وبكين لإبعادها عن المنطقة التي باتت ساحة رئيسة مشتركة بين روسيا والصين لتطوير العلاقات متعددة الجوانب مع دول آسيا الوسطي في إطار منظمة شنغهاي للتعاون. وعلى الرغم من أن وزراء خارجية اليابان، كازاخستان، أوزبكستان، طاجيكستان، وتركمانستان عقدوا في سياق هذا المجرى اجتماعا في حزيران (يونيو) الماضي في طوكيو تعمد العديد من وسائل الإعلام التعتيم عليه، أو التقليل من شأنه.
وعلى هذه الخلفية اتخذت الحكومة اليابانية قرارا مبدئيا برصد 50 في المائة من النفقات على التنقيب عن خامات اليوارنيوم الذي تقوم به شركات يابانية في الخارج بداية من العام المقبل. ويستهدف هذا الإجراء ضمان استقرار توريدات الخام المشع بالنسبة إلى المحطات الكهروذرية. وقدمت إدارة الموارد الطبيعية والطاقة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة اليابانية طلبا بأن تخصص الميزانية في السنة المالية المقبلة 1.3 مليار ين (أكثر من 11 مليون دولار) لتنفيذ هذه الخطط. وتعتبر الحكومة اليابانية أنه من الضروري تعزيز الصلات مع الدول المستخرجة والبدء بالتنقيب عن المكامن في المرحلة الأولية لأنه من المحتمل أن تنشأ صعوبات فيما يخص الاستيراد على خلفية أسعار اليورانيوم المتزايدة ونمو استهلاك هذا الخام من جانب الهند والصين المتطورتين ديناميكيا في مجال الطاقة الذرية. وتبدى طوكيو اهتماما خاصا إزاء كازاخستان (819 ألف طن) التي تشغل بعد أستراليا (1.1 مليون طن) المرتبة الثانية في العالم من حيث احتياطيات اليورانيوم. وبالتالي تنوي اليابان تعزيز العلاقات مع كازاخستان، وضمنا من خلال تقديم تكنولوجيا التنقيب عن الموارد الطبيعية والمساعدة في استخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية.