"الكهرباء" تستعين بخبراء يابانيين لمعالجة أزمتها
"الكهرباء" تستعين بخبراء يابانيين لمعالجة أزمتها
تعهدت الشركة السعودية للكهرباء أمس، بإعادة التيار الكهربائي بالكامل إلى المناطق الصناعية في الرياض والشرقية في مدة أقصاها الثاني من أيلول (سبتمبر) المقبل أي بعد عشرة أيام تقريبا.
وقال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي بالنيابة في الشركة السعودية للكهرباء، إن إعادة التيار ستأتي بعد الانتهاء من تركيب المحول الجديد الذي يبعد عن القديم مسافة 150 مترا ويستغرق تركيبه عشرة أيام والعمل على مدار الساعة يتخللها يوما تشغيل تجريبي.
وأكد البراك خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في الدمام استدعاء خبراء من شركة ميتسوبيشي اليابانية, معتبرا أن ذلك معمول به عالميا لأن ثمة أسرار تحتفظ بها الشركة المصنعة للمعدات ولا يمكن إصلاحها إلى بوجود خبرائها. ويتقاضى هؤلاء الخبراء خمسة آلاف ريال للساعة الواحدة.
ووقف البراك ميدانيا على القرية 80 كيلومترا جنوب الدمام التي يقع فيها المحول الذي وقع فيه الخلل الفني ونتج عنه انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق الصناعية في المنطقة الشرقية والوسطى لساعات متفاوتة. وبين أن السبب الرئيسي في العطل هو زيادة الأحمال الكهربائية الناتجة عن زيادة الاستهلاك، خاصة في المصانع وارتفاع درجة الحرارة, وتزامنه مع عطل فني داخلي في محطة غزلان البخارية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل
تعهدت الشركة السعودية للكهرباء أمس، بإعادة التيار الكهربائي بالكامل إلى المناطق الصناعية في الرياض والشرقية في مدة أقصاها الثاني من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال المهندس علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي بالنيابة في الشركة السعودية للكهرباء "إن إعادة التيار ستأتي بعد الانتهاء من تركيب المحول الجديد الذي يبعد عن القديم مسافة 150 متراً ويستغرق تركيبه مدة تبلغ عشرة أيام والعمل على مدار الساعة يتخللها يوما تشغيل تجريبي".
ووقف البراك ميدانيا على القرية 80 كيلو متراً جنوبي الدمام التي يقع فيها المحول الذي وقع فيه الخلل الفني ونتج عنه انقطاع التيار الكهربائي عن المناطق الصناعية في المنطقة الشرقية والوسطى لساعات متفاوته. وبين أن السبب الرئيس في العطل هو زيادة الأحمال الكهربائية الناتجة عن زيادة استهلاك الكهرباء خاصة في المصانع وارتفاع درجة الحرارة، وتزامنه مع عطل فني داخلي في محطة غزلان البخارية، والتي قدر إنتاجها اليومي من الطاقة الكهربائية بـ 425 ميجاوات.
وأوضح البراك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد الجولة أن المحول الذي شهد الخلل الفني يزن أكثر من 450 طناً بطاقة إنتاجية تبلغ 625 ميجاوات يوميا، وأن عملية استبداله بمحول جديد تستغرق أكثر من عشرة أيام نظرا لحساسيته، وتبلغ قيمته الإجمالية أكثر من 45 مليون ريال.
وأكد المسؤول أن عمر المحول الذي وقع فيه الخلل الفني لا يتجاوز العشر سنوات في حين أن عمره الافتراضي 35 سنة, مضيفا أن خسارة الشركة خلال الأيام الماضية بلغت نحو 5 في المائة من إنتاجها الإجمالي في الرياض والشرقية بسبب الخلل الفني.
وأضاف البراك أن التوربين المتوقف عن العمل والعطل الحادث في محطة غزلان ألف ميجا وات يومياً أي ما يعادل 5 في المائة من إنتاج الشركة الموحدة للكهرباء في المنطقتين الوسطى والشرقية الذي يبلغ 20 ألف ميجاوات يومياً, مضيفا أن الفائض من الأحمال الكهربائية المفترض أن يكون احتياطيا يقل عن المعدل المطلوب حيث لا يمثل الفائض سوى 3 في المائة بينما يفترض ألاَّ يقل عن 10 في المائة.
وأستبعد البراك أن تتعرض الشركة إلى مطالبات مالية من قبل المصانع نتيجة قطع الكهرباء عنها في فترات الظهيرة والتي قد تمتد إلى خمس ساعات عن خمس مدن صناعية تضم ما يقارب 420 مصنعا.
وأوضح البراك أن الأوضاع المالية للشركة هي السبب في عدم التوسع في المشاريع والإسراع في عمليات الربط بين مختلف محطاتها في مختلف مناطق المملكة. ونفى أن تكون القروض التي استنفدت الشركة حقها فيها كانت تؤخذ لدفع الرواتب "رواتب الموظفين تدفع من دخل الشركة التي تحصل من توفير الطاقة الكهربائية للمستهلكين بينما كانت القروض تؤخذ من أجل مشاريع توسعية فقط".
وحول الخبراء الذين تستدعيهم الشركة من شركة ميتسوبيشي اليابانية وتصل أجرة الساعة الواحده للخبير خمسة آلاف ريال، أشار البراك إلى أن هذا الأجر هو المعمول به عالمياً وأن الشركة تضطر إلى دفع ذلك كل عشر سنوات لأن هذه أسرار الخبرة التي تحتفظ بها الشركة المصنعة للمعدات المستخدمة في توليد الكهرباء.
وأكد المهندس البراك أن الشركة تحظى بدعم حكومي وبدعم من شركة أرامكو السعودية وأنها ستتجاوز هذه الأزمة التي تمر بها مؤكداً أن شركة أرامكو السعودية وبعض الشركات الوطنية ستساعد الشركة عندما تقوم بتشغيل محطاتها الخاصة وبذلك يتوافر لدى الشركة فائض كبير من الأحمال الكهربائية.
وبين المهندس البراك أن الشركة في الوقت الحالي تعمل بطاقتها القصوى مشيراً إلى أن الخيار وقع على المدن الصناعية في هذه الأزمة حتى لا تتعرض المرافق الحيوية من مستشفيات ومدارس ومنازل لانقطاع في التيار الكهربائي. وأضاف أن الشركة اعتمدت في ذلك على أن المصانع قد تكون لديها مولدات خاصة تعمل في حال انقطاع الكهرباء حتى ولو كانت فترة الانقطاع طويلة.
وأوضح المهندس البراك أن لدى الشركة في غضون الست سنوات المقبلة أربعة مشاريع توسعية هي: المحطة التاسعة في الرياض بطاقة إنتاجية 500 ميجا وات يومياً وتوسعة محطة القرية لكي تصل إلى 5000 ميجاوات يومياً، المحطة العاشرة في الرياض بطاقة 2500 ميجاوات يومياً وكذلك المحطة الـ 11 في الرياض التي ستكون آخر المشاريع التوسعية التي تقوم بها الشركة بمجهوداتها الخاصة والتي ستدخل النظام في العام 2012 بطاقة تصل إلى 2500 ميجاوات. وتنتظر الشركة دخول أربعة مشاريع خاصة حيز إنتاج الكهرباء في القريب العاجل لكي يخف الضغط في الطلب على الطاقة الكهربائية وهي مشاريع مرافق وشركة الكهرباء والماء التي تعمل على إقامة ثلاثة مشاريع لتحلية الماء وإنتاج الكهرباء.
واستبعد المهندس البراك أن تلجأ الشركة إلى رفع تعرفة الكهرباء رغم خسارة الشركة لأن ذلك ليس من اختصاص الشركة وإنما التعرفة تحدد من قبل الحكومة فقط وما على الشركة سوى توفير الطاقة الكهربائية. ونفى المهندس البراك أن يكون للشركة مديونيات على جهات حكومية أو مدن صناعية لم تستوفها مؤكداً أن جميع مشتركي الشركة يدفعون المبالغ المالية المطلوبة منهم.
وأكد المهندس البراك أن الشركة تدرس في الوقت الحالي نقل الإنترنت عبر أسلاكها وستبت في هذا الموضوع نهاية العام الحالي مشيراً إلى أن هناك ثلاث شركات تجري اختباراتها على نقل الإنترنت عبر أسلاك الكهرباء في ثلاث مناطق هي الغربية، الوسطى، والشرقية وفي حال أنتفت الموانع والمؤثرات التي قد تؤثر على الخدمة الأساسية للشركة وهي نقل الكهرباء ستسمح بتقديم هذه الخدمة الإضافية.
وأشار المهندس البراك إلى أن هناك قراراً سيصدر قريباً يلزم المرافق الحيوية كالمستشفيات والأسواق التجارية والسجون وغيرها بوضع مولدات احتياطية ووضع بند في ميزانية هذه المرافق لصيانة المولدات في حال انقطاع الكهرباء. من جانبه توقع المهندس يوسف العوهلي نائب رئيس قسم التوليد في المنطقة الشرقية أن تنتهي الاختبارات على التوربين البديل الذي يزن 400 طن في غضون الأسبوعين المقبلين وأن يكون جاهزاً للعمل.
وأشار العوهلي إلى أن فريق الصيانة يعمل على مدار الساعة، مضيفا أن العمر الافتراضي للتوربين هو 40 سنة وتكلفته الحالية تصل إلى 40 مليون ريال مؤكداً أن التوربين المتعطل خضع للفحوص الدورية السنوية في شهر آذار (مارس) الماضي.