وزير بيئة لبنان: تكلفة تنظيف الشواطئ الملوثة 150 مليون دولار

وزير بيئة لبنان: تكلفة تنظيف الشواطئ الملوثة 150 مليون دولار

وزير بيئة لبنان: تكلفة تنظيف الشواطئ الملوثة 150 مليون دولار

حذر يعقوب الصراف وزير البيئة اللبناني، من الانعكاسات السلبية لتلوث الشاطئ على صحة الإنسان والثروة السمكية مقدرا تكلفة عملية التنظيف التي تستغرق أكثر من سنة بنحو 150 مليون دولار.
وأوضح الوزير الصراف خلال مؤتمراً صحافياً في نادي الصحافة حضره عدد من المختصين في شؤون البيئة يمثلون عدداً من المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي ورئيس المركز الوطني لعلوم البحار أن القصف الإسرائيلي طال نظام الأمان في خزانات الوقود في معمل الجية الحراري، مما جعل سكان بيروت والقاطنين على بعد 30 كيلومترا عنها يستنشقون مواد سامة منذ أن قصفت تلك الخزانات.
وقدر الصراف القيمة المالية للفيول الذي كانت تحتويه الخزانات بـ "24 مليون دولار وكلفة تنظيف الشواطئ بنحو 150 مليون دولار، في حال توقفت الأضرار عند هذا الحد"، متوقعا في هذه الحال أن "تدوم عملية التنظيف أكثر من سنة"، إلا انه رجح أن "تدوم آثار التلوث سنوات عدة".
وحذر من "الانعكاسات السلبية لهذا التلوث على الكائنات البحرية والثروة السمكية وصحة الإنسان إذ يمكن أن يؤدي إلى أمراض جلدية ومشاكل في الجهاز التنفسي والكلوي ونقص في المناعة"، ناصحا بـ "عدم أكل السمك إلى أن تتوافر تأكيدات انه لن يضر بالصحة".
وقدر الخسائر التي مني بها قطاع السياحة نتيجة هذا التلوث بـ "10 في المئة من الناتج المحلي العام، أي ما يقارب ملياري دولار، فضلا عن الخسائر التي لحقت بالصيادين". وقال: "أما الأضرار التي أصابت النظام البيئي فلا احد يمكنه التكهن بمداها اليوم".
وأعلن الصراف عن تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة هذه المشكلة وطلب المساعدة من 31 دولة لها سفارات في لبنان ومن المركز الإقليمي لمنع التلوث البحري والتصدي له ومن نحو 17 مؤسسة وطنية وعالمية و 80 جمعية أهلية لبنانية.
ولمح وزير البيئة اللبناني إلى أن حجم الكارثة في لبنان هو أكبر من مشكلة التلوث النفطي التي أصابت الكويت في عام 1991، مشيرا إلى وزارته تعد خطة تنفيذية لتنظيف الشاطئ على مراحل وتحضير ملف بيئي لضمه إلى الدعوى التي سيقدمها لبنان ضد إسرائيل.
وقال إن "وزارة البيئة اتفقت مع وزارة الزراعة على أجراء مسح دوري للسمك ونشر النتائج"، وان دولا عدة تجاوبت مع لبنان ولها خبرة في مكافحة التلوث البحري، منها الكويت والنرويج التي أرسلت معدات، والاتحاد الأوروبي. ورأى أن اتساع حجم المشكلة جغرافيا ووصولها إلى المياه السورية ومتابعة طريقها في اتجاه تركيا واليونان، أو التوسع في العمق مرتبط بالتبخر وبسرعة الرياح وبالأمواج وبالملوحة.

الأكثر قراءة