إحباط في البيت الأبيض بسبب تراجع الثقة بالاقتصاد الأمريكي

يبقى الاقتصاد سواء كان أداؤه جيدا أو سيئا، نقطة ضعف الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي يواجه صعوبة كبرى في الاعتماد على أخبار سارة في هذا القطاع، ما يثير شعورا بالإحباط لدى مستشاريه.
وتراجع التأييد الذي كانت تحظى به الإدارة الاقتصادية للرئيس بوش إلى
33 في المائة مقابل 60 في المائة عام 2002، وفق استطلاع للرأي أجراه معهد "بيو". وبيّن أن 59 في المائة من الأمريكيين ليسوا راضين عن هذه الإدارة مقابل 33 في المائة. وتعاني الولايات المتحدة من تباطؤ في نمو اقتصادها، وهي التي تعد المحرك الرئيس للنمو العالمي. ويأتي هذا استنادا إلى سوق العمل، حيث هبط نمو الوظائف فيها في الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 35 في المائة وهو المعدل الذي كان عليه أوائل 2004.
يضاف إلى ذلك سوق الإسكان التي تظهر ميلاً إلى الانخفاض في نشاط بناء المساكن, والذي أثر بما لا يقل عن نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية. ويمثل التباطؤ الأمريكي تحولاً مهماً في مصادر النمو الاقتصادي بعيداً عن الإثراء القوي لفقاعات الموجودات - بدءاً بالأسهم، ثم الإسكان - وعودة نحو الصعوبة في توليد مداخيل العمالة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

يبقى الاقتصاد سواء كان أداؤه جيدا أو سيئا، نقطة ضعف الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي يواجه صعوبة كبرى في الاعتماد على أخبار سارة في هذا القطاع، ما يثير شعورا بالإحباط لدى مستشاريه.
وتراجع التأييد الذي كانت تحظى به الإدارة الاقتصادية للرئيس بوش إلى 33 في المائة مقابل 60 في المائة عام 2002، وفق استطلاع للرأي أجراه معهد "بيو". وبيّن أن 59 في المائة من الأمريكيين ليسوا راضين عن هذه الإدارة مقابل 33 في المائة.
يذكر أن الولايات المتحدة تعاني من تباطؤ في نمو اقتصادها، وهي التي تعد المحرك الرئيسي للنمو العالمي. ويأتي هذا استنادا إلى سوق العمل، حيث هبط نمو الوظائف فيها في الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 35 في المائة وهو المعدل الذي كان عليه أوائل 2004. إضافة إلى سوق الإسكان التي تظهر ميلاً للانخفاض في نشاط بناء المساكن, الذي أثر بما لا يقل عن نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الثلاث الماضية. ويمثل التباطؤ الأمريكي تحولاً مهماً في مصادر النمو الاقتصادي بعيداً عن الإثراء القوي لفقاعات الموجودات - بدءاً بالأسهم، ثم الإسكان - وعودة نحو الصعوبة في توليد مداخيل العمالة.
وأعرب مستشارو الرئيس بوش البارحة الأولى عن شعورهم بالإحباط في مواجهة هذا الوضع بعيد اجتماع مع بوش كان يهدف إلى دراسة الإجراءات التي يمكن أن تسمح للاقتصاد الأمريكي بمواصلة قيادة العالم، على حد تعبير بوش شخصيا.
وقال بوش أثناء مؤتمر صحافي إن "اقتصادنا يتمتع بأسس قوية ومتينة. ونظرا لانخفاض ضرائبنا، يمكن للعمال الأمريكيين وعائلاتهم والشركات الصغيرة أن يحتفظوا بحصة أكبر من الأموال التي يكسبونها، ويستخدمون هذه الأموال لدفع اقتصادنا إلى الأمام". إلا أن هنري بولسون وزير خزانته أقر بأن هذا النوع من الرسائل لا يجدي نفعا قبل ثلاثة أشهر من انتخابات منتصف الولاية.
وأكد بولسون في مؤتمر صحافي "أعتقد أن السبب الرئيسي هو أن الكثير من الأمريكيين لا يشعرون بالمكاسب"، وإن كانوا "أغنى بفضل النمو وخلق الوظائف الجديدة".
ورأى أن أسعار الطاقة ونفقات العناية الطبية، خصوصا تلقي بثقلها على طريقة إدراك الأمريكيين لثروتهم الشخصية.
وأضاف بولسون "أنا متفائل لجهة ازدياد الرواتب لاحقا إذا ما تمكنا من المحافظة على إيجاد وظائف جديدة وإنتاجية مرتفعين". وقال معهد "بيو" إن الملفات الثلاثة التي تهم الأمريكيين أكثر من غيرها مع اقتراب انتخابات الكونجرس هي التربية، سعر البنزين، والصحة. ويأتي العراق في المرتبة الرابعة. من جهته، اعتبر إدوارد لازير كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض أن الاستياء بشأن العراق يمكن أن يؤثر في جهود حكومة بوش لجعل الاقتصاد مقبولا من الأمريكيين.
وقال "نعرف أنه بقدر ما تركز الاستطلاعات على الاقتصاد تكون ردودنا أفضل". ورأى لازير أن مؤشرات مثل الثقة، نفقات المستهلكين، والنسبة المئوية للقوة العاملة بين السكان، واستثمار الشركات كانت مرتفعة وهذا ينعكس بطريقة أفضل الشعور الحقيقي للأمريكيين.
وقال "إنها تكشف عن تصرف لا يترجم في استطلاعات الرأي".
وقال روب بورتمان مدير شؤون الموازنة في البيت الأبيض "لم نقم على الأرجح بعمل ممتاز للحديث عن ثبات اقتصادنا".
وكانت الرغبة في تحسين هذا العمل هي التي أدت إلى تعيين هنري بورتمان وزيرا للخزانة مكان جون سنو في تموز(يوليو) الماضي.
وكانت الرغبة نفسها أيضا هي التي دفعت وزارة الخزانة إلى تنظيم لقاءات شهرية خلال بضعة أشهر هذه السنة، حول وضع الاقتصاد الأمريكي.
لكن الفريق الاقتصادي للرئيس بوش قد يكون أضاع فرصة مناسبة عندما لم يجتمع لتمرير الرسالة بداية العام، بينما كان الاقتصاد يشهد نموا بنسبة 5.6 في المائة ومعدل بطالة في أدنى مستوياته.
واليوم دخل النمو في مرحلة تباطؤ وارتفع معدل البطالة من 4.6 في المائة إلى 4.8 في المائة الشهر الماضي.