شاشة مفتوحة داخل المنشآت على بيانات الجوازات

كل المنشآت - صغيرة كانت أم كبيرة - تسعى لإنجاز أكبر قدر من الأعمال، في أقصر وقت، وبأفضل النتائج، ولكن إجراءاتها - مهما حرصت - ستبقى مرهونة بالكثير من الالتزامات التي يصعب التحكم بها تجاه عملائها ومورّديها وموظفيها وغيرهم.. وتجاه الدوائر الحكومية أيضا.
في إطار السعي الحثيث لتحقيق المفهوم الشامل للحكومة الإلكترونية، التي توفر الوقت والجهد والمال، وتعود على الأفراد والمنشآت بأفضل النتائج بإذن الله.
*ما هي خدمة مقيم؟ وما أهميتها؟ ومن المستفيد منها؟ كل هذه الأسئلة وغيرها يجيبنا عنها الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم، الرئيس التنفيذي لشركة العلم لأمن المعلومات.

"مقيم" خدمة متطورة ترتبط مباشرة بقواعد البيانات الحكومية، وتتيح للمنشآت الحصول على جميع البيانات الخاصة بالمقيمين العاملين لديها، بشكل آمن، وعلى مدار الساعة تقدم "مقيم" عدة خدمات، من أبرزها: خدمة البحث والاستعلام عن جميع بيانات المقيم بواسطة رقم الإقامة، كما تقدم خدمة القوائم التي تحتاج إليها إدارات شؤون الموظفين (مثل قائمة المغادرين بتأشيرة خروج وعودة ولم يعودوا بعد، وأيضا قائمة بحاملي رخص القيادة، أو الذين انتهت رخص قيادتهم، وكذلك قائمة المقيد ضدهم مخالفات مرورية غير مسددة) كما تقدم خدمة النماذج الإلكترونية التي تمكن المشترك من التعبئة الآلية لجميع النماذج الخاصة بالجوازات، ومن أهم الخدمات التي تقدمها مقيم: خدمة الإشعارات، مثل إشعارات قرب انتهاء الإقامة أو التأشيرة، وإشعارات دخول أو خروج المقيم، وغير ذلك مما يوفر الوقت والجهد والمال على إدارة شؤون الموظفين مهما كان حجمها.

* ما الفرق بين خدمات "مقيم" والخدمات التي تقدمها برامج إدارة شؤون الموظفين الحديثة التي تقوم - هي الأخرى - بتوفير خدمة البحث والاستعلام، وخدمة التقارير، والنماذج الإلكترونية، وأيضا خدمة الإشعارات بقرب انتهاء الإقامة أو التأشيرة؟
ـ ابتداء أود التنبيه إلى أن خدمة مقيم لا تغني عن برامج إدارة شؤون الموظفين، ولكنها تتممها وتصححها، والفرق بينهما كبير.. يكفي أن أنبه إلى أن الذي يقوم بإدخال المعلومات إلى تلك البرامج هو موظف شؤون الموظفين في المنشأة ذاتها، وبالتالي فإنه - مثلا - إذا لم يدخل معلومة تجديد الإقامة إلى البرنامج فإن المقيم سيظهر اسمه ضمن المنتهية إقاماتهم حتى وإن كانت الإقامة مجددة في الواقع، وكذلك كل البيانات الأخرى، وأما "مقيم" فإنها تستمد بياناتها - بشكل لحظي - من قاعدة بيانات الجوازات، فبمجرد تجديد إحدى الإقامات - مثلا - فإن معلومة التجديد تظهر مباشرة في خدمة مقيم، قبل أن يخرج موظف التعقيب من باب الجوازات.
ومن ناحية أخرى، فإن الخطأ البشري وارد في حق الجميع، وهنا تتضح الأهمية القصوى لخدمة مقيم، فمثلا.. إذا أخطأ موظف الشركة في إدخال البيانات ووضع إشارة مدة صلاحية الإقامة على (سنتين) بدل (سنة) فإن الإشعار بانتهاء الإقامة لن يظهر إلا بعد سنة من انتهائها..! وحتى لو حصل أن كان الخطأ من قبل موظف الجوازات، وقام بتسجيل ديانة المقيم المسلم على أنه غير مسلم، فإن هذا المقيم سيجد صعوبة عند رغبته باستخراج تصريح حج، ولابد من تصحيح هذه المعلومة أولا.

* ألا تتنافى هذه الطريقة في إتاحة المعلومات مع مبدأ الخصوصية الشخصية؟
ـ إطلاقا.. فالمعلومات التي تقدمها الخدمة تتعلق بالوضع الرسمي للمقيم ولا تتعلق بحياته الخاصة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المعلومات لا تقدم بشكل متاح لجميع الناس، إنها تقدم للأشخاص المخولين في المنشأة التي يعمل فيها هذا المقيم، والتي يفترض أساسا أن تكون هي المسؤولة عن هذه المعلومات، فكيف يعدّ تقديمها لها تنافيا مع الخصوصية!

*اتضح لنا أن "مقيم" بشرى سارة للمنشآت التي تضم مئات الموظفين المقيمين. هل تعتقد أن صاحب المنشأة الصغيرة سيحتفي بهذه الخدمة أيضا؟
ـ في تصوري أن الحاجة لخدمة "مقيم" أشبه بالمبدأ الذي تتفق عليه جميع المنشآت التي يعمل لديها مقيمون، ومع أن الحاجة تتفاوت من منشأة لأخرى، إلا أن مجرد ارتباط نظام شؤون الموظفين بقاعدة بيانات الجوازات والمرور على مدار الساعة يعدّ وسيلة فاعلة لتسهيل الإجراءات، وتجاوز العقبات المحتملة، وبشكل عام فإن أسعار الخدمة تم تصميمها لتناسب جميع الشرائح، فهي تبدأ من شريحة المنشآت التي تضم عشرة موظفين فأقل، وتصل إلى المنشآت التي تضم خمسمئة موظف فأكثر.

*كيف يتمكن صاحب المنشأة من معرفة الخدمات الموجودة في "مقيم" ليتأكد من مناسبتها له؟
ـ لقد قمنا بتصميم موقع لشرح الخدمة www.muqeem.com.sa ويمكن لزوار الموقع أن يطلعوا على جميع المعلومات التي تهمهم عن "مقيم".

*خدمة مقيم.. أين تقع على خريطة الحكومة الإلكترونية الشاملة؟
ـ سؤال مهم. لنكن واقعيين.. إن خدمة "مقيم" وغيرها من خدمات التعامل الإلكتروني ما هي إلا خطوات أولى في طريق الحكومة الإلكترونية الشاملة. هذه الخطوات الأولى تكون مثقلة - عادة - بكل تبعات البداية ومتطلباتها، نحن بحاجة إلى الوعي المعلوماتي على مستوى الأفراد والمؤسسات.. على مستوى القطاعين العام والخاص.. نحن بحاجة إلى المزيد من الإحساس بأن السعي إلى بناء المجتمع المعلوماتي الإلكتروني ليس نوعا من الترف والرفاهية، بل هو ضرورة وجود، وضرورة بقاء. أقول هذا وأنا أذكّر بما تم إعلانه أخيرا عن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين على تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ريال لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية.. هذه الموافقة التي تؤكد صدق عزيمة حكومة خادم الحرمين الشريفين على صناعة مستقبل مشرق لأبناء هذا الوطن جيلا بعد جيل.

*هل هناك ما ينتظر في الأفق؟
ـ هناك الكثير جدا من الخدمات الإلكترونية التي ستضيفها شركة العلم إلى قائمة خدماتها الحالية بإذن الله، وأما بخصوص "مقيم" فإن المرحلة القادمة من تنفيذ الخدمة سوف تتجاوز مجرد الحصول على البيانات والتقارير والإشعارات، وتنتقل إلى التفاعلية بشكل أكبر، حيث يمكن الحصول على التأشيرات إلكترونيا، والقيام بتجديد الإقامة، وغيرها من الخدمات دون الحاجة لزيارة الجوازات.. "شركة العلم لأمن المعلومات" تعمل على ذلك.
وأود في ختام هذا الحوار أن أضع دعوة مفتوحة لشركات البرمجة وتقنية المعلومات، للتعاون مع شركة العلم في بناء وتطوير التطبيقات والخدمات الرائدة التي تتبناها، والتي أثبتت من خلالها نجاحات غير مسبوقة، والمجال مفتوح لذلك.