خبراء يطالبون بتفعيل قواعد الحوكمة على صناديق التأمين العربية

طالب خبراء اقتصاد عرب بضرورة تفعيل قواعد الحوكمة السبع على صناديق التأمين العربية كي تؤدي الدور المنوط بها في الوقت الحالي، موضحين أهمية إعادة تدوير الاستثمارات القائمة واستثمار محافظ الحقوق المالية الآجلة لمنظمات الأعمال العربية. ورأى الخبراء خلال ندوة تعقدها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة على مدى خمسة أيام بمشاركة 11 دولة عربية، أن أهم المشاكل التي تواجه إدارة الصناديق عدم وجود خبرة كافية في مجال الاستثمار.
وقدروا إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر بنحو 13.6 مليار جنيه (2.2 مليار دولار)، خلال العام الماضي، مؤكدين أن شهادات الاستثمار والودائع تمثل 94.2 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.
وأوضح الدكتور محمد عبد الفتاح العشماوي أستاذ المحاسبة المساعد في كلية التجارة في جامعة المنوفية ضرورة استثمار محافظ الحقوق المالية الآجلة لمنظمات الأعمال العربية وإعادة تدوير الاستثمارات القائمة بهدف تنظيم العائد على هذه الاستثمارات وتقليل الأخطار التي تصاحبها.
وأضاف أنه من الضروري الاتجاه إلى التوريق لدعم العائد على الاستثمارات بصناديق التأمين الخاصة، مبيّنا أن التوريق يعمل على إعادة تدوير الأموال المستثمرة في محفظة التوريق في النشاط ذاته أو في أنشطة أخرى دون الحاجة إلى الانتظار حتى يتم تحصيل الحقوق المالية بأشكالها المختلفة، بما يعني تحويل القروض من أصول غير سائلة إلى أصول سائلة.
وأشار إلى أهمية رفع كفاءة الهياكل المالية لصناديق التأمين الخاصة بدلالة آلية التوريق من خلال اللجوء إلى آلية التوريق.
ودعا العشماوي إلى ضرورة تفعيل قواعد الحوكمة على صناديق التأمين الخاصة في ضوء معايير المراجعة الداخلية، مشيرا إلى أن النموذج المقترح لذلك يتطلب مجموعة من العناصر على رأسها توافر سبع قواعد لحوكمة الشركات كما أقرتها منظمة كريدي ليونيه بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي: الانضباط، الشفافية، الاستقلال، المحاسبة عن المسؤولية، المساءلة، والعدالة والوعي الاجتماعي، وكذلك توافر ثلاث مجموعات من المعايير هي معايير: الصفات، الأداء، والتنفيذ .
أضاف أن النموذج يتضمن كذلك تحديد المستفيدين من حوكمة الشركات وهم حملة الأسهم، والمستثمرون، المقترحون، والموردون وغيرهم، إضافة إلى تحديد أنشطة المراجعة الداخلية وتوصيفها، وتحديد عوامل تحقيق وتطبيق الحوكمة الجيدة وإدارة اللجان في الشركة.
وأوصي العشماوي بضرورة إعادة النظر في صلاحيات ومسؤوليات المراجعين الداخلية وتوصيف أبعاد علاقتهم بكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين والمراجعين الخارجيين.
من جانبه، حدد الدكتور عبد الحليم القاضي الأستاذ في كلية تجارة المنوفية في ورقة له حول مشاكل إدارة صناديق التأمين الخاصة، أهم المشاكل التي تواجه إدارة الصناديق قائلا إنه على رأسها عدم وجود خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول لمثل هذه الصناديق في البلدان العربية، تعدد مصادر التمويل، صعوبة المتابعة والحصر والتحديد لها من حيث الوقت والقيمة، تخصيص الشركات، والزيادة الكبيرة من الخروج، ما ينعكس على التدفقات الكلية وظهور عجز اكتواري في الاحتياط الحسابي.
وأضاف أن المشاكل تتضمن كذلك انخفاض معدلات الفائدة في الفترة الأخيرة، عدم وجود خبرة فنية تأمينية تدعم نشاط هذه الصناديق، إضافة إلى عدم توافر الشفافية في الجوانب الحسابية والاكتوارية وعدم التسجيل للصناديق.