دعوة الشركات المصرية لسرعة تسجيل وكالاتها التجارية في ليبيا
طالب محمد أبو العينين رئيس الغرفة المصرية - الليبية المشتركة، رجال الأعمال المصريين المتعاملين مع السوق الليبي سرعة الانتهاء من تسجيل وكالاتهم التجارية لدى ليبيا.
وأوضح أبو العينين، أن ليبيا حددت الأربعاء المقبل موعدا نهائيا لتسجيل الوكالات التجارية، مشيرا إلى أن الغرفة المصرية - الليبية المشتركة تلقت في حزيران (يونيو) الماضي خطابا من إدارة الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية في وزارة التجارة والصناعة حول قيام ليبيا بإعادة صياغة وتنظيم آليات العمل الاقتصادي والتجاري وخاصة ما يتعلق منها بقواعد الاستيراد أو نظم التجارة الداخلية بهدف فرض حالة من الانضباط والسيطرة على الأسواق في مواجهة ما هو متوقع من نشاط ورواج اقتصادي وانفتاح على الخارج.
وأكد أبو العينين، أهمية تعميم هذه التعديلات على قواعد الاستيراد الليبية ونظم التجارة الجديدة على المصدرين المصريين, خاصة أن هذه التعديلات تشمل كثيرا من بنود الصادرات المصرية إلى السوق الليبية لأخذها في الاعتبار عند تصدير المنتجات المصرية إلى ليبيا.
وقال إن هذه التعديلات تشمل بدء التطبيق الكامل للقرار رقم 190 الذي يحظر استيراد بعض السلع ما لم يكن لها وكلاء محليون معتمدون في ليبيا. وأوضح أن هذه السلع تشمل السيارات الخاصة، سيارات النقل الخفيف، وسيارات الشحن الثقيل، الحافلات، الدراجات البخارية، أجهزة تصوير المستندات، آلات النسخ، الأفران، الثلاجات، المجمدات، الغسالات، أجهزة تكييف الهواء، أجهزة الإذاعة المرئية، أجهزة البريد المصور، أجهزة الحاسب الآلي، وتجهيزات الطرق والمحاجر.
كما تشمل السلع آلات تسوية التربة، آلات تخطيط الطرق، خلاطات الخرسانة, ضواغط ومولدات الهواء والغاز، الروافع بمختلف أنواعها، ومضخات المياه المستخدمة في الزراعة.