محللون: فتح الأسهم أمام المؤسسات الخليجية يوفر السيولة ويحدّ من الهوامير

وصف محللون ماليون واقتصاديون تحدثوا لـ"الاقتصادية" أمس، قرار هيئة السوق المالية أخيرا بفتح سوق الأسهم المحلية أمام الشخصيات الاعتبارية الخليجية (المؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار) بـ "الإيجابي"، مشيرين إلى أن القرار من شأنه أن يضخ سيولة كبيرة في السوق تزيد من عمقها، وتدفع بالمؤشر نحو الارتفاع.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت أمس الأول، فتح سوق الأسهم المحلية أمام الشخصيات الاعتبارية الخليجية وفق تنظيمات واشتراطات محددة ترتبط بالدرجة الأولى بفتح حسابات في البنوك المحلية. ويأتي هذا القرار استجابة لرغبة العديد من المؤسسات المالية الخليجية في الاستثمار في السوق المالية السعودية.
وأشار المحللون إلى أن القرار يمثل عامل دعم معنوي ومادي للسوق، الأمر الذي سينعكس إيجابا على قرارات المتعاملين، كما أنه سيحد من تأثير "الهوامير" في السوق، مؤكدين أن القرار يأتي في إطار خطوات الإصلاح التي تتبعها هيئة سوق المال حاليا.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

وصف محللون ماليون واقتصاديون تحدثوا لـ"الاقتصادية" أمس، قرار هيئة السوق المالية أخيرا بفتح سوق الأسهم المحلية أمام الشخصيات الاعتبارية الخليجية (المؤسسات المالية، وصناديق الاستثمار) بـ "الإيجابي"، مشيرين إلى أن القرار من شأنه أن يضخ سيولة كبيرة في السوق تزيد من عمقها، وتدفع بالمؤشر نحو الارتفاع.
وكانت هيئة سوق المال قد أعلنت أمس الأول، فتح سوق الأسهم المحلية أمام الشخصيات الاعتبارية الخليجية وفق تنظيمات واشتراطات محددة ترتبط بالدرجة الأولى بفتح حسابات في البنوك المحلية. ويأتي هذا القرار استجابة لرغبة العديد من المؤسسات المالية الخليجية في الاستثمار في السوق المالية السعودية.
وأبلغ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف, بأن قرار الفتح يعتبر نافذا ويرتبط فقط بتطبيق المؤسسات الراغبة في الدخول التنظيمات المطلوبة. وينطبق هذا القرار على الشركات المرخص لها بالاستثمار في الأوراق المالية، والمؤسسات الاستثمارية الحكومية، ومؤسسات معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية وصناديق الاستثمار التابعة لها للاستثمار في السوق المالية السعودية.
وأشار المحللون إلى أن القرار يمثل عامل دعم معنوي ومادي للسوق، الأمر الذي سينعكس إيجابا على قرارات المتعاملين، كما أنه سيحد من تأثير "الهوامير" بالسوق، مؤكدين أن القرار يأتي في إطار خطوات الإصلاح التي تتبعها هيئة سوق المال حاليا.
ويشير الدكتور خليل كردي الخبير الاقتصادي إلى أن دخول الشخصيات الاعتبارية للسوق سيوسع من قاعدة المتعاملين وسيوجد حركة ونشاطا في مستوى العرض والطلب في السوق، مبينا أن ذلك الدخول يعد مطلبا لكل أسواق المال.
وأوضح كردي أن هذه الخطوة تأتي من ضمن خطوات التكامل الاقتصادي الخليجي الذي من المفترض أن يتم بشكل أكبر، مفيدا أن الدخول الخليجي في السوق السعودية سيزيد من حجم السيولة وبالتالي دعم مؤشر السوق باتجاه الصعود. وطالب الخبير الاقتصادي بضرورة أن يتم دخول المؤسسات الخليجية بشكل متدرج، وعدم الاندفاع من خلال السماح للمؤسسات بالدخول بشكل سريع، ليتسنى ضبط السوق.
وأضاف أن القرار يهدف إلى الانفتاح على الأموال الخليجية، وضخ سيولة جديدة تحرك السوق التي اعتبرها ناشئة وفي طور النمو والتكامل.
من جهته أوضح الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فيصل أن انفتاح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمارات الخليجية خطوة مهمة جدا، مشيرا إلى أن من أهم إيجابياتها جعل السوق يتحرك بشكل عقلاني ومنطقي.
ولفت البراك إلى أن السوق ظلت خلال الفترة السابقة متذبذبة، مرجعا السبب في ذلك إلى متخذي القرار من المتعاملين الذين تسيرهم الشائعات مع عدم وجود الخبرة الكافية لهم.
وأفاد أن دخول المؤسسات والمحافظ الخليجية سيتم بشكل علمي ومدروس، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس إيجابا على أداء السوق والمتعاملين على حد سواء، مؤكدا أن المؤسسات الخليجية لديها سيولة عالية وستعمل على الاستثمار في الشركات الكبيرة ذات العائد الإيجابي، مستبعدا توجهها نحو أسهم المضاربة.
وقال أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فيصل إن القرار جاء في الوقت المناسب، متمنيا أن يفتح المجال بعد ذلك للمستثمرين الأجانب ممن هم خارج المملكة لضخ سيولة أكبر في السوق المحلية وللمحافظة على أدائها.
وأبان أن كثيرا من المؤسسات الخليجية متعطشة للدخول في السوق السعودية بسبب قوة الاقتصاد السعودي ونموه المطرد.
وهنا أكدت ريم أسعد المتخصصة في الاستثمار طويل الأمد في البنك الأهلي التجاري أن السوق السعودية ستشهد خلال الفترة المقبلة انفتاحا كبيرا وزيادة كبيرة في حجم المستثمرين من حيث العدد والنوعية، مشيرة إلى أن ذلك سيحد من تحركات "الهوامير" التي أكدت أن من مصلحتهم التحكم في السوق.
وشددت أسعد على ضرورة وجود ضوابط تشريعية تنظم أداء لمؤسسات الخارجية بهدف عدم تأثيرها سلباً على سوق الأسهم المحلية، مطالبة بضرورة نشر كافة الشروط والضوابط التي اتخذتها الهيئة حيال الموضوع. واعتبرت ريم أسعد القرار أحد أشكال التعاون والوحدة الخليجية التي تعزز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، كما أن القرار سيسهم في ضخ سيولة جديدة ستقوي أداء السوق، وتصحح مسارها وتزيد ثقة المتعاملين فيها، متوقعة أن يحظى القرار بتجاوب المؤسسات الخليجية بشكل سريع.