المجر تسعي للحدّ من عجز الموازنة حتى 2008

تسعى الحكومة الليبرالية اليسارية الجديدة في المجر إلى تحقيق تحسّن ملموس في سياستها المالية العامة حيث ينوي الائتلاف الحاكم تحت رئاسة فيرينك جيورساني العمل على تقليص حجم العجز في الميزانية إلى نحو 3 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2008 بهدف الوصول إلى شروط إصدار عملة اليورو لديها بحلول عام 2010.
وهذا يُعدّ بالطبع هدفا طموحاً للغاية. وترى منظمة التقييم
(ستاندارد آند بورز) أن الانضمام إلى منطقة اليورو من الممكن أن يكون واقعياً بحلول عام 2014. وحتى هذه اللحظة، فإن المجر لم تف بأي من شروط اتفاقية ماستريخت. ومن الممكن أن يسجّل حجم العجز في الخزانة هذا العام بناءً على معطيات الحكومة نحو 8 في المائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، عقب ما يزيد على 6 في المائة خلال العام الماضي. ومن الممكن أن تنخفض هذه النسبة وفقما هو متوقع إلى نحو 4.5 في المائة خلال العام المقبل. وبالتالي فإن المجر هي أكبر دولة من حيث العجز في الاتحاد الأوروبي.
وعلى ما يبدو فإن الوضع الجوهري للمالية العامة ازداد حدةً خلال الأعوام الأربعة الماضية بصورة ملحوظة، إذ ارتفع حجم المديونية من عام 2000 إلى عام 2005، بناءً على معطيات مؤسسة فيينا للمقارنة الاقتصادية الدولية (WIIW) نحو 87 في المائة، بينما ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي نحو 66 في المائة فقط. وبهدف تقليص الثغرة التي تعاني منها الخزانة، يخطط الائتلاف الحاكم الآن لسلسلة من المعايير المتعلّقة بالدخل الإجمالي، والحد من النفقات، والتي من المفترض أن تؤدي خلال عام 2006 إلى تراجع في حجم العجز بنحو 350 مليار فورينت (العملة الوطنية في المجر) ولهذا، ابتداءً من أيلول (سبتمبر) المقبل سيتم رفع قيمة الضريبة المضافة من 15 إلى 20 في المائة، والتي تساهم بنحو الثلث من حجم الدخل الإجمالي للميزانية المركزية. وكذلك سيتم العمل على رفع تعرفة ضريبية أخرى، وكذلك بالنسبة لأسعار الطاقة والغاز، ورسوم الوصفات العلاجية الصحية. كما تنوي الحكومة من جديد فرض رسوم على الدراسة. وفي النهاية تأمل توسعة القاعدة الضريبية.. وتودّ الحكومة التشديد على الإدارة العامة من حيث النفقات، وفي هذا، سيتم إلغاء نحو 5 في المائة من نحو 300 ألف وظيفة حكومية بالإضافة إلى هذا، سيتم إغلاق الخطوط الجانبية للقطارات.
ولا تشهد هذه المخططات إلا حماسا محدودا من قبل المواطنين، حيث ردّت المجتمعات المهنية عليها مع نهاية الأسبوع بمظاهرة احتجاجية. ومن ناحية ثانية لم تكن خطط التوفير مفاجئة، حيث إن عجز الميزانية الحكومية المجرية يبتعد إلى حدٍ كبير عن شرط اتفاقية ماستريخت، الشيء الذي أدى إلى شيوع المخاوف منذ فترة بعيدة. وبرغم هذا، يؤدي ميثاق "الموازنة الجديدة" إلى ظهور ذكريات غير محببة لدى المواطنين، وخاصةً فيما يتعلّق بما يُسمى "ميثاق بوكروس" من عام 1995، والذي يعود اسمه على وزير المالية حينها "لاجوس بوكروس"، والذي يُعد حتى هذا اليوم كرمز لمعايير الادخار القاسية.
ومن الممكن أن تُصاب في هذا الاقتصاد الشركات وبالأخص تلك التي تنتج بضاعتها للسوق المجرية. ويقول تاماس هاك كوفاكس، المدير الرئاسي للبنك التجاري المجري، ومدير الخزانة في غرفة الصناعة والتجارة الألمانية المجرية - DUIHK: "إن الخاسر سيكون الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات المستوردة". وهو يخشى ارتفاعاً في عدد الشركات المفلسة. وستعمل أسعار الطاقة المرتفعة، والضرائب على تقليص حجم الدخل الإجمالي للخزينة، الشيء الذي سيصل تأثيره على الشركات خلال مدة أقصاها لدى مفاوضات الأجور اللاحقة. ولدى تراجع حاد في حجم النمو الاقتصادي بنحو 4 في المائة خلال العام الجاري، و2 في المائة خلال العام المقبل، يُتوقّع أن يتضاعف حجم التضخّم إلى نحو 6 في المائة. وتتوقّع غرفة الصناعة والتجارة الألمانية المجرية أخيرا أضراراً متوقعة على القدرة التنافسية على الصعيد الدولي للمنطقة الاقتصادية في المجر.