تحقيق الأمان ليس طلبا رخيص الثمن

أفادت الإحصائيات الجنائية في ألمانيا أن نحو 9328 عملية سطو على الشقق أو المباني تم تجنبها في مدينة بايرن بين عامي 1997 و2005 بسبب استخدام أنظمة تكنولوجيا الأمان و لاستخدام المنشآت أجهزة إنذار. وتراجعت الأضرار التي سببتها النيران في ألمانيا بصورة ملحوظة، الشيء الذي يعود فضله أخيراً على استخدام أجهزة استقبال الإبلاغ عن الحرائق، ومنشآت الحماية . وفي مدن مثل: هامبورج، وميونيخ، وفرانكفورت، توجد دوماً المزيد من أجهزة المراقبة بالتصوير في الأماكن العامة، حيث إن استخدام مثل هذه الأساليب الرقابية العامة يشير إلى التأثير الفعلي في تراجع الجرائم.
وارتفعت متطلبات الأمان خلال الأعوام الماضية؛ خاصةً في ألمانيا، وهي السوق الكبرى في أوروبا قبل فرنسا، وبريطانيا، بفجوة ملحوظة. وبالفعل تكمن الديناميكية لديها في الحدود. يقول بيرند زايبت، رئيس مجلس الإدارة للرابطة المتخصصة لأنظمة الأمان في الرابطة المركزية لتكنولوجيا الإلكترونيات والصناعة الإلكترونية ZVEI: "لا يمكننا أن نكون راضين عن معدلات النمو"، حيث كان معدل النمو خلال الأعوام الماضية نحو 3 في المائة، ولا يُتوقّع أن تتسارع السوق، حسب ما ورد عن زايبت.

وعلى هذا النحو، بلغ حجم المبيعات عام 2005 في تقنية الأمان الإلكترونية في ألمانيا نحو 2.2 مليار يورو، نحو 3.1 في المائة أكثر من قيمة العام الذي سبق. وتتوقّع أنجيليكا شتايمر المتحدثة باسم الرابطة ZVEI زيادة طفيفة على 3 في المائة، بينما ارتفعت تقنية الإبلاغ عن الحرائق في العام الماضي بزيادة على 3.7 في المائة، وكذلك منشآت الإبلاغ عن الاعتداء والسطو بزيادة 1.2 في المائة ونمت أنظمة إدارة مداخل الأمان نحو 4.9 في المائة. ولم تشر تقنية التصوير الفيلمي بنحو 3.7 في المائة في النمو الإضافي إلى أنها لافتة للنظر أو غريبة. وبالفعل يُتوقع لها إضافة إلى أنظمة مداخل الأمان في المستقبل سوق ديناميكية على نحوٍ مميز. ويُقدّر زايبت خلال الأعوام المقبلة زيادة تراوح بين 8 و9 في المائة.
ولا يُعتبر هناك تعارض بين ثقة الأمان المتزايدة والوضع الاقتصادي المتحفّظ، فقد ارتفعت معدلات الترويج للمنتجات بصورة واضحة أكثر من حجم المبيعات، وانخفضت كذلك الأسعار بالقطعة. وتقول أنجليكا شتايمر إن هذه الوُجهة آخذة بالتقدّم. وتظهر أنجليكا متفائلة بصورة أساسية، قائلةً: " سيعمل ازدهار قطاع العقارات وكذلك الإقبال على الاستهلاك من الميزانية الخاصة لدى الأفراد، على التأثير في الأمان بصورة إيجابية نظراً للثقة المتزايدة لدى المواطنين". ويرتفع حجم الترويج، وفي نفس الوقت الذي تشير وجهة الأسعار فيه إلى الهبوط من جديد.
ولكن على ما يبدو الحياة صعبة بالنسبة لشركات الإنتاج، حيث إن القطاع منشطر إلى مجموعتين، سوق المنتجات، الأنظمة والحلول الكبرى، التي يتم عرضها عن طريق عدد كبير من الشركات. وتُعتبر شركة سيمينز، بتقنية الأمان الموجودة لديها، بالنظر إلى 3 مليار يورو من حجم المبيعات حول العالم، رقما واحدا فيما يتعلّق بمنشآت التبليغ عن الحرائق. وتُعد مجموعة بوش – Bosch، بنحو 1 مليار يورو من الحجم، من كبرى الشركات المزوّدة الرائدة في قطاع أمان السطو. وإضافة إلى هاتين المجموعتين يفوز الأمريكان دوماً بالمزيد من الفرص في أوروبا. وإلى جانب مجموعتي جنرال إلكتريك - General Elctric، وتايكو- Tyco، تتقدّم بالأخص مجموعة هوني ويل – Honeywell، بصورة كبيرة.
والمجموعة الثانية، هي المشيدون: في الغالب عبارة عن مصانع صغيرة، أو متوسّطة، والتي تستحوذ على خطوط الإنتاج، والخدمات. وهي في العادة مخصصة إقليمياً، وتزوّد بالأخص الشركات المتوسّطة، وكذلك الأفراد من الميزانية الخاصة.
وبينما شهدت مجموعة المشيدين القليل من الحركة، طوّرت شركات التزويد الكبرى نشاطات استحواذ ضخمة. ويقول راينر مولين، وهو استشاري متخصص في مسائل الأمان المتعلّقة بالشركات، ومحرري الصفحات المتخصصة: "بالفعل وُجد تركيز كبير". وبالفعل قامت الشركات بعقد صفقات كاملة لشراء الإنتاج، لتتمكن من تزويد عروض متكاملة. ويعتقد بيرند زابت من الرابطة المتخصصة لأنظمة الأمان ZVEI والمدير لدى مجموعة بوش في الوقت ذاته، أن القدرة الكامنة في ألمانيا مستغلّة إلى أبعد الحدود في الوقت الراهن، ولكن استغلالها أقل في أوروبا، أو حتى باقي العالم. ولهذا قدّمت مجموعة هوني ويل لشراء مجموعة إيسر - Esser الألمانية لتقنية الأمان، والشركة البريطانية المتخصصة في الإلكترونيات "نوفار – Novar"، لتتمكن من الاندفاع بقوة أكبر في أوروبا. وحققت مجموعة سيمينز في فترة التسعينيات عن طريق شراء المجموعة السويسرية "إلكترو وات ـ Elktrowatt"، قفزة للأمام. وتُعد مجموعة بوش من أكبر خمس شركات في تقنية الأمان في العالم، وهذا يظهر في نجاحها بقوائم الشراء الطويلة لديها، ففي عام 2002 ارتقت عن طريق شراء فرع الاتصالات الرائد لمجموعة فيليبس - Philips الألمانية.
وتندفع الشركات الأمريكية قدماً عن طريق أعداد الوحدات لدى المنتجات. هذا يحدث برغم أن أوروبا تُعتبر معزولة نظراً للقواعد والتشريعات عن أمريكا وآسيا بقوة. وفي الدول الصناعية الأوروبية تمنع التشريعات القومية دخول مزودين آخرين. وهذا من الممكن أن يحمي الشركات المحلية. ولكن بالفعل تعتقد متحدثة الرابطة - ZVEI، أنجليكا شتايمر، من جانب إدارتها الرائدة في "سيمينز"، أن هذا التطوّر يُعد خطيراً للغاية، حيث من المفترض أن يتم عرض منتج خاص بكل دولة ظاهرياً. وهذا من الممكن أن يكون ملائماً في الكثير من القطاعات عن طريق التعديل في البرمجيات. أما بالنسبة لآسيا وأمريكا، فعليهما بفعل الخيارات المحدودة في النمطية، العمل على تطوير خطوط خاصة من الإنتاج المكلف. وإضافة إلى هذا، تحاول شركات التزويد الكبرى الاستفادة من منافع القدرة التنافسية المميزة، عن طريق حلول الأمان المتكاملة، والمنشآت متعددة الاستخدام بأجهزة التبليغ عن الحرائق، والأمان من السطو، وضوابط مداخل الأمان، التي يتم التحكّم فيها مركزياً.