تقلبات حادة للأسهم الأمريكية بفعل تباطؤ النمو والتضخم وتواضع الأرباح

شهدت الأسهم الأمريكية تقلبات حادة في الأسبوع الماضي في ظل القلق من تباطؤ النمو الاقتصادي والتضخم والأرباح المخيبة للآمال لبعض الشركات وارتفاع أسعار النفط الذي غطى على التفاؤل تجاه وقف رفع الفائدة المتوقع في الاجتماع المقرر في 8 آب (أغسطس) لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. لقد ارتفع مؤشر كل من داو جونز وستاندرد آند بورز خلال الأسبوع بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المائة و0.1 في المائة على التوالي، وانخفض ناسداك 0.4 في المائة، وبذلك أصبح أداء تلك المؤشرات منذ بداية السنة حتى الآن كالتالي: داو جونز 4.9 في المائة، ستاندرد آند بورز 2.5 في المائة، ناسداك –5.5 في المائة.
* وفي مجال أخبار الشركات جاءت الأرباح الربعية لكل من "يونيليفر" و"أفون" و"تايسون" أقل من المتوقع. وسجلت "كاريير" خسارة ربعية للمرة الثانية. وأعلنت "أبل كمبيوتر" أنها ستحدث تعديلا على أرباحها بسبب تجاوزات محاسبية في عقود خيار. وجاءت مبيعات شركة القهوة "ستار باكس" أقل من المتوقع. في حين جاءت الأرباح الربعية لكل من "سيجنا", "بروكتر آند جامبل", "أدوب", و"تايم وارنر" أعلى من المتوقع. ووفقاً لبيانات مؤسسة تومسون فايننشيال ارتفعت أرباح الشركات المكونة لمؤشر ستاندرد آند بورز الخمسمائة في الربع الثاني من 2006 بمعدل 19 في المائة. وتعتبر أرباح شركات النفط الأكثر وزناً بسبب قوة أرباحها التي ارتفعت بنسبة 45 في المائة بسبب ارتفاع أسعار النفط.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير حكومي نمو الوظائف في تموز (يوليو) بأقل من المتوقع، كما ارتفع معدل البطالة عن الشهر السابق، الأمر الذي عزز اتجاه وقف رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ولكن في الوقت نفسه، أثارت هذه البيانات المخاوف من تباطؤ كل من الإنفاق الاستهلاكي وربحية الشركات. لقد تمت إضافة 113 ألف وظيفة جديدة للاقتصاد في تموز (يوليو) مقابل 124 ألف وظيفة في حزيران (يونيو)، في حين كان المتوقع إضافة 142 ألف وظيفة جديدة. وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 4.8 في المائة مقابل 4.6 في المائة في حزيران (يونيو). وانخفض مؤشر "آي إس إم" لقطاع الخدمات الذي يصدره معهد إدارة العرض ليصل إلى 54.8 نقطة في تموز (يوليو) مقابل 57 نقطة في حزيران (يونيو). في حين ارتفع مؤشر النشاطات الاقتصادية في غرب وسط أمريكا بأعلى من المتوقع. وارتفع إنفاق المستهلكين الرئيسي 0.2 في المائة في حزيران (يونيو) على أساس شهري، وبنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له منذ أيلول (سبتمبر) 2002م. كما أنه أعلى من المستوى المرغوب من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وأظهر مسح مستقل أن مستوى الأسعار المدفوعة من قبل رجال الصناعة في تموز (يوليو) بلغ أعلى مستوى له في تسعة أشهر. في حين تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل نحو ثلثي الاقتصاد في حزيران (يونيو) ليصل إلى معدل 0.4 في المائة مقابل 0.6 في المائة في أيار (مايو). وفي مجال النفط ارتفع سعر الخام الأمريكي خلال الأسبوع 2 في المائة مع هبوب عاصفة شديدة يتوقع أن تمتد لتصل خليج المكسيك في الأسبوع المقبل، مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وإعلان إيران استمرارها في برنامجها النووي رغم تهديد مجلس الأمن لها بفرض عقوبات إذا لم تتوقف عن ذلك مع نهاية آب (أغسطس).

أوروبا

ارتفعت مؤشرات كل من: ميبتل وكاك وداكس 0.5 في المائة و0.3 في المائة و0.2 في المائة على التوالي، في حين انخفض مؤشر فوتسي 1.4 في المائة. ومن بين الأسواق الصغيرة، ارتفعت أسواق كل من: الدنمارك, النمسا, وبلجيكا, وانخفضت سوق كل من سويسرا والسويد. وجاء هذا الأداء في ظل صدور أرباح إيجابية لبعض الشركات، وتوقع وقف رفع الفائدة على الدولار بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية تباطؤ نمو الوظائف الجديدة بأعلى من المتوقع. في الوقت الذي تم فيه رفع الفائدة بنسبة 0.25 في المائة على كل من اليورو والجنيه الاسترليني لتصل الفائدة على اليورو إلى 3 في المائة والاسترليني إلى 4.75 في المائة وذلك بهدف السيطرة على التضخم الناتج عن تسارع النمو الاقتصادي الأوروبي وارتفاع تكاليف الطاقة.
وفي مجال البيانات الاقتصادية ارتفعت الثقة في الاقتصاد الأوروبي في تموز (يوليو) بخلاف المتوقع وبأعلى مستوى لها في خمس سنوات. حيث ارتفع مؤشر الميول لمديري الشركات والمستهلكين في منطقة اليورو ليصل إلى 107.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ آذار (مارس) 2001 مقابل 107.1 نقطة في حزيران (يونيو). وارتفعت أسعار المستهلكين 2.5 في المائة، وبمستواها نفسها في الشهرين السابقين.
وفي ألمانيا، انخفض معدل البطالة في تموز (يوليو) إلى أدنى مستوى له في سنتين ليصل إلى 10.6 في المائة مقابل 10.8 في المائة في حزيران (يونيو). وانخفض مؤشر مديري المشتريات ليصل إلى 57.4 مقابل 57.7 في حزيران (يونيو) عندما بلغ أعلى مستوى له منذ آب (أغسطس) 2000. إن أية قراءة أعلى من 50 تشير إلى توقع حدوث توسع. وانخفضت طلبيات المصانع في حزيران (يونيو) بخلاف المتوقع للشهر الثاني على التوالي بنسبة 0.5 في المائة عما كانت عليه في أيار (مايو) عندما انخفضت 1.5 في المائة.

اليابان

ارتفع مؤشر نيكاي في الأسبوع الماضي بنسبة 1 في المائة، ولكنه ما زال منخفضاً بنحو 3.8 في المائة منذ بداية السنة حتى الآن. وجاء هذا الارتفاع بعد أن عكست البيانات قوة كل من القطاع الصناعي وأرباح الشركات مثل "كانون" و"بيونير"، وشركات التصدير مثل "تويوتا" مع انخفاض المخاوف من رفع الفائدة على الدولار. وتشير البيانات إلى أن الأرباح الربعية للشركات اليابانية كانت مشجعة وأعلى من التوقعات رغم حالة الحذر من ارتفاع أسعار المواد الخام والنفط وتكاليف العمل والمخاطر الأخرى مثل تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي الذي قد يؤثر على الصادرات اليابانية وربحية شركات التصدير. لقد ارتفعت الأرباح الربعية في الربع الثاني بنسبة 14.7 في المائة على أساس سنوي وفقاً لمسح أجراه معهد أبحاث شينكو على 578 شركة غير مالية مدرجة أعلنت عن نتائجها المالية حتى أول آب (أغسطس).
* وفي مجال البيانات الاقتصادية، أظهر تقرير لوزارة الاقتصاد ارتفاع الإنتاج الصناعي لمستوى قياسي بنسبة 1.9 في المائة في حزيران (يونيو)، وهو أعلى مستوى من الارتفاع في سبعة أشهر، كما أنه جاء أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 1.3 في المائة. وذكر التقرير أن الشركات تخطط لتحقيق نمو بنسبة 2.2 في المائة في تموز (يوليو) وبنسبة 3.7 في المائة في آب (أغسطس) مع توقع ارتفاع المبيعات في كل من أمريكا والصين.
* ارتفعت أسعار الأراضي في السنة الماضية لأول مرة منذ انفجار فقاعة الأراضي عام 1991 لتعكس بذلك انتهاء مرحلة الكساد دون عودة. لقد ارتفع متوسط سعر الارض 0.9 في المائة في أكبر ثاني اقتصاد في العالم ليصل إلى 114 ألف ين (995 دولار).

آسيا

كان أداء أسواق الأسهم الآسيوية في الأسبوع الماضي متبايناً، حيث ارتفعت أسواق كل من: إندونيسيا, تايلاند, سنغافورة, كوريا, وماليزيا 3.9 في المائة, 1.7 في المائة, 1.4 في المائة, 0.6 في المائة, و0.3 في المائة على التوالي، وانخفضت أسواق كل من: الصين, تايوان, وهونج كونج 8.6 في المائة, 0.6 في المائة, و0.4 في المائة على التوالي. وجاء هذا الأداء في ظل القلق من ارتفاع أسعار النفط وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وتوقع أن يكون لرفع الفوائد المحلية تأثير سلبي في أرباح الشركات.
وفي كوريا تباطأ معدل نمو الصادرات في تموز (يوليو) ليصل إلى 12.4 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 18.6 في المائة في حزيران (يونيو). وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين ليصل إلى 94.3 مقابل 97.4 في حزيران (يونيو). وارتفعت أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع بنسبة 0.2 في المائة عن حزيران (يونيو) مما يدعم اتجاه تثبيت رفع الفائدة على "الوون".
وفي تايلاند تباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني مع ارتفاع أسعار النفط وعدم وجود حكومة منتخبة منذ ستة أشهر. لقد حقق الاقتصاد نمواً بمعدل 4.7 في المائة مقابل 4.8 في المائة في الربع الأول.
وفي الصين انخفض مؤشر مديري المشتريات في تموز (يوليو) للشهر الخامس على التوالي ليصل إلى 52.4 نقطة مقابل 54.1 نقطة في حزيران (يونيو). في حين بلغ 58.1 نقطة في نيسان (أبريل). ويعكس هذا الانخفاض القلق تجاه الاقتصاد وأسعار المواد الخام المرتفعة.
وفي ماليزيا، تباطأ معدل نمو الصادرات في حزيران (يونيو) ليصل إلى 11.4 في المائة عما كان عليه منذ سنة مقابل 13.1 في المائة في أيار (مايو). وجاء هذا التباطؤ بسبب انخفاض الطلب على أشباه الموصلات والأجهزة الإلكترونية.

<img border="0" src="http://www.aleqt.com/picarchive/jhkhjh.jpg" width="499" height="300" align="center">