تحسن الملاءة المالية للبحرين

<a href="mailto:[email protected] ">[email protected] </a>

حديثا أقدمت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" على تحسين التصنيف الائتماني للبحرين بحجة استمرار عملية الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المحلي فضلا عن السياسة المالية المحافظة التي تنتهجها الحكومة. وعلى هذا الأساس تم رفع التصنيف الائتماني السيادي طويل المدى للعملات الأجنبية من (أي ناقص) إلى (أي). فضلا عن "موديز" تعتبر "ستاندرد أند بورز" إحدى الشركات الرائدة في مجال منح التصنيفات المالية للدول والشركات والأوراق المالية.

تعزيز دور القطاع الخاص
بررت "ستاندرد أند بورز" منحها تصنيفا متطورا للبحرين على خلفية استمرار عملية الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد مثل تنفيذ برنامج الخصخصة. على سبيل المثال قررت الحكومة في نيسان (أبريل) من عام 2005 تحويل إدارة محطة الحد لإنتاج الكهرباء والماء لعهدة القطاع الخاص. وبالفعل تم إرساء العقد في كانون الثاني (يناير) من العام الجاري على مجموعة تضم ثلاث شركات أجنبية من بريطانيا واليابان وبلجيكا لإدارة المحطة الحد. ويشمل البرنامج إدارة محطة الحد (المرحلتين الأولى والثانية) بطاقة قدرها ألف ميجاوات و30 مليون جالون من المياه يوميا فضلا عن إضافة 60 مليون جالون من المياه يوميا في إطار الخطة الثالثة للمشروع. تبلغ كلفة البرنامج مليارا و250 مليون دولار منها 738 مليون دولار لاقتناء الأصول الحالية.
إضافة إلى ذلك, قامت السلطات في الآونة الأخيرة بإرساء عقد تشغيل ميناء سلمان في المنامة وميناء خليفة بن سلمان (قيد التشييد في منطقة الحد) لشركة (مولر) عضو مجموعة (مولر ميرسك الدنمركية). وينص العقد على حصول شركة (مولر) على حق امتياز لتشغيل الميناءين لمدة 25 عاما واحتكار لمدة 15 سنة. ومن المنتظر أن تقوم الشركة الأجنبية بإدارة ميناء سلمان في وقت لاحق من عام 2006 وذلك بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية وخصوصا تأسيس هيئة شبه مستقلة لإدارة الموانئ.

سياسة مالية محافظة
كما استندت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" في قرار تطوير التصنيف الائتماني إلى السياسة المالية المحافظة التي تنتهجها حكومة البحرين بدليل تحقيق فائض في نتائج الموازنة العامة. على سبيل المثال في السنة المالية 2004 قدرت الحكومة المصروفات بـ 1246 مليون دينار, لكنها قامت بصرف 141 مليون دينار من المبلغ المعتمد الأمر الذي أسهم في تحويل العجز المتوقع إلى فائض. وكانت الحكومة قد افترضت عجزا قدره 440 مليون دينار لكنه تحول إلى فائض مقداره 60 مليون دينار بسبب ارتفاع الدخل النفطي على خلفية ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إضافة إلى تدني المصروفات.

مؤشرات إيجابية
زعم تقرير مؤسسة "ستاندرد أند بورز" أن النتيجة الإيجابية التي منحتها للبحرين مدعومة ببعض الإحصاءات الحيوية مثل المحافظة على هامش مريح فيما يخص موجودات الحكومة فضلا عن محدودية الديون العامة. قدر التقرير صافي الموجودات (الأصول التي تمتلكها الحكومة ناقص التزاماتها المالية) بنحو 59 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية العام الجاري. وتوقع التقرير أن يبقى الهامش إيجابيا في حدود 50 في المائة مع حلول عام 2009. ويرتبط هذا بالسياسة المالية المحافظة التي تنتهجها الحكومة حتى مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تاريخية.
أما بخصوص المديونية العامة, قدر التقرير صافي ديون البحرين بنحو 20 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006. ويبدو أن الحكومة لا ترى ضرورة في أخذ المزيد من القروض في ضوء محافظة أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة.

وعود بتطوير الملاءة
من جهة أخرى, ألمحت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" إلى المزيد من التحسن في الملاءة المالية الممنوحة للبحرين في حال تسجيل تطورات إيجابية في المالية العامة. تجدر الإشارة إلى أن التصنيف (أي) لا يعتبر أفضل ملاءة ممكنة, إذ إن هناك (أي زائد).
فالتقرير غير راض من المساهمة غير الطبيعية للقطاع النفطي في إيرادات الموازنة العامة الأمر الذي يجعل الاقتصاد البحريني تحت رحمة التطورات في أسواق النفط العالمية. بخصوص السنة المالية 2006, تتوقع الحكومة أن تبلغ الإيرادات 1275 مليون دينار منها 896 مليون دينار على شكل دخل نفطي. وعلى هذا الأساس فإن الدخل النفطي سوف يشكل 70 في المائة من مجموع الإيرادات ما يعني أن الاقتصاد البحريني لا يزال أسيرا للتطورات في السوق النفطية على الرغم من مزاعم التنوع الاقتصادي.
ختاما تتميز مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بمنحها ملاءات مالية مرتفعة نسبيا خلافا لما عليه الحال مع شركة "موديز". ففي الوقت الذي حصلت البحرين على درجة A من قبل مؤسسة "ستاندرد أند بورز" نرى شركة "موديز" منحتها نتيجة متواضعة نسبيا وهي Baa1. ويعود سبب هذا التفاوت الكبير إلى أن تقارير "ستاندرد أند بورز" التفصيلية يتم تنفيذها بناء على طلب الزبائن خلافا لما هو عليه الحال مع شركة "موديز." يبقى أن ما يهم في نهاية المطاف ليس الملاءة المالية بحد ذاتها بل الأداء الاقتصادي ودرجة الرفاه والسعادة بين المواطنين.