المسكن إلى أين؟(3)

<a href="mailto:[email protected]">altharwa@altharwa.net</a>

أكدنا في مقالاتنا السابقة حاجتنا الماسة إلى توفير أعداد كبيرة من المساكن سنويا يقدر عددها من 150 إلى 200 ألف وحدة سكنية وباستثمارات بالمليارات لجيع مناطق المملكة غالبيتها للشريحة ذات الدخل المحدود أو الدخل المنخفض وخاصة الأسر حديثة التكوين وهي النسبة الأكبر والتي لا يمكنها امتلاك مساكن بالأساليب التقليدية الحالية أو حسب الأنماط السكنية السائدة وإذا امتلكتها لا يمكنها أن تتحمل تكاليف التشغيل.
أن السؤال المطروح هو: ما مصير المسكن؟ وما المسببات التي تعيق تلبية الاحتياجات الفعلية من المساكن سواء من ناحية الكمية اللازمة أو النوعية الجيدة أو التكلفة المعقولة؟
بإمكاننا الحصول على مساكن عالية الجودة وبتكاليف معقولة جدا شريطة أن تتضافر جهود الجهات التشريعية والجهات التنفيذية في القطاع العام مع الجهات الاستشارية والمستثمرين في القطاع الخاص بأن يحدد القطاع العام جهة واحدة فقط لمراجعة المستثمرين العقاريين (دائرة الاستثمار العقاري) وتحديد مدة زمنية معقولة للعملية وأن يفتح القطاع العام بشكل جاد المجال أمام القطاع الخاص (المستثمرين) لإنشاء أحياء سكنية متكاملة وأن يضع القطاع العام للقطاع الخاص الحوافز التشجيعية وأن يزيل القطاع العام جميع العوائق والعقبات التنظيمية والمالية وإيجاد آليات تحفظ حقوق جميع الأطراف في سبيل الحصول على التسهيلات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع وتسويقها وإعطاء الدعم الكامل للإنجازات المميزة مع المراقبة المستمرة والحزم في محاسبة وإزالة المتلاعبين والتشهير بهم.
ولكن ما سبق ذكره لا يلغي المسؤولية الكبيرة الملقاة على القطاع الخاص بالبدء في تكوين شركات عقارية مساهمة بناء على أسس استثمارية بعيده عن الأساليب التقليدية المتبعة وأن تكون هذه الشركات متخصصة في الاستثمار في مجال الإسكان وإنشاء الأحياء السكنية المتكاملة.
أما المسببات والعوائق الفنية كثيرة من أهمها:

أولا: أساليب التخطيط
أن الأساليب المتبعة حاليا في التخطيط وتقسيم الأراضي في الأحياء السكنية لا تلبي احتياجاتنا اللازمة سواء كان في نوعية أو عدد المساكن أو التكاليف العالية لذا فإنه لابد من إعادة النظر في الكثافة السكانية وأن تتنوع هذه الكثافة في الحي الواحد من 10 وحدات إلى 50 وحدة في الهكتار مع إعطاء مرونة في معامل البناء والسماح بالبناء على الصامت وإعطاء مرونة في الارتدادات وزيادة الارتفاع والنسبة المئوية للدور الثاني في جميع المساكن.
كما أن السبب الآخر المتعلق بأساليب التخطيط والذي لا يقل أهمية هو مفهوم التطوير الشامل للأحياء السكنية، ولا ننكر هنا أنه كانت هناك نقلة نوعية خجولة في المفهوم التقليدي للتطوير العقاري ولكنها توقفت عند توفير بعض خدمات البنية التحتية من شبكة مياه وكهرباء وأحيانا صرف صحي والشوارع والأرصفة ولكن هذا يعتبر جزئية من عملية التطوير الشامل والمتبع في جميع دول العالم وهذا ما نتطلع إلى تحقيقه لتصبح لدينا أحياء سكنية صالحة للاستخدام الإنساني.