أول مصرف إسلامي في سورية بين "البركة المصرفية" والقطاع الخاص

أكدت تقارير إعلامية أنه جرى توقيع العقد التأسيسي لأول مصرف إسلامي مشترك بين مجموعة البركة المصرفية البحرينية وبين القطاع الخاص السوري تحت اسم "مصرف البركة الإسلامي السوري".
ونسبت صحيفة "الثورة السورية" الرسمية إلى عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية قوله إن المجموعة تمتلك 49 في المائة من أسهم البنك الجديد الذي جرى توقيع عقد تأسيسه أمس الأول، فيما يمتلك القطاع الخاص السوري 51 في المائة. وأوضح يوسف أنه تم اختيار القطاع الخاص بحيث تكون هناك قطاعات تمثل الصناعة، التجارة، والخدمات لافتا إلى أن المصرف سيدار من قبل مجموعة البركة وأن ذلك يعطي ثقلا للبنك الجديد، خصوصا أن البنوك التي تؤسس حديثا إذا لم يكن لديها إدارة جيدة
ستواجه مشكلة كبيرة.
وأضاف أن السوق السورية جديدة بالنسبة إلى المصارف الإسلامية وأن هناك مشقة كبيرة على البنوك التي ليس لديها ثقل في أن توجد فيها لأن سورية "مازالت بكرا في عملية المصارف الإسلامية، موضحا أن هذا المصرف أول مصرف إسلامي في سورية.
وأشار إلى أن المصرف الجديد ستكون له ثمانية فروع في أغلب المحافظات السورية في كل من دمشق، حلب، حمص، واللاذقية.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة البركة المصرفية لها 200 فرع في ثلاث قارات هي آسيا، إفريقيا، وأوروبا وأن حقوق المساهمين فيها نحو مليار دولار وتبلغ ميزانيتها نحو سبعة مليارات ورأسمالها 630 مليارا.
وكان مكتب الاستثمار السوري قد كشف أخيرا أن عدد المشاريع الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار خلال النصف الأول من العام الحالي وصل إلى 212 مشروعا بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 491 مليار ليرة سورية (3.7 مليار دولار) توفر نحو 11741 وظيفة.
وأوضح المكتب أن عدد المشاريع الصناعية من ضمن هذه المشاريع
يبلغ 75 مشروعا بتكلفة استثمارية أكثر من 90 مليار ليرة سورية، فيما
وصل عدد مشاريع النقل إلى 117 مشروعا بقيمة تقدر بنحو خمسة مليارات ليرة. ويبلغ عدد المشاريع الزراعية 16 مشروعا بتكلفة استثمارية تزيد على24 مليار ليرة.
إلى ذلك، أشار اقتصاديون ودبلوماسيون في وقت سابق إلى إن الاقتصاد السوري الموجه تحدى محاولات الغرب لعزله بتحقيق أفضل أداء في سنوات، لكنّ تفادي أزمة على المدى الطويل يتطلب إصلاحات هيكلية. وأوضح دبلوماسي أن الاقتصاد يحقق أداء جيدا لكنه ينطلق من قاعدة ضعيفة للغاية.
وأضاف قائلا "إنه قد يقوض الاستقرار على المدى الطويل، وإنه يتعين
على النظام توفير وظائف للطبقة العاملة وتفكيك التخطيط المركزي".
ويقول اقتصاديون ودبلوماسيون إن ارتفاع أسعار النفط والاستثمارات من منطقة الخليج المزدهرة والمغتربين السوريين دفعت معدل النمو إلى الارتفاع ودعمت حكومة دمشق في مواجهة الضغوط الدولية بسبب دورها في لبنان المجاور.
وبيّن عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء أن ارتفاع أعداد السياح القادمين إلى سورية والتوسع في القطاع الزراعي رفعا معدل النمو في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد إلى 5.5 في المائة في 2005.
لكن الدردري لم يورد بيانات للمقارنة، وقال: إن سورية ستكون قادرة على تحقيق معدل نمو إجمالي قدره 7 في المائة في غضون بضعة أعوام مقارنة بـ 3.2 في المائة في 2004 ونمو صفري في 2000 عندما تولى الرئيس بشار الأسد السلطة.
وكشف أن البلاد تشهد أعلى معدلات للنمو في سنوات وهناك اتجاه لخفض الضرائب وتصحيح مسار الإدارة ومكافحة الفساد. ويقدر إجمالي الناتج المحلي السوري بنحو 22 مليار دولار أو ما يزيد بضعة مليارات فقط على الناتج المحلي الإجمالي في لبنان الذي يقل عدد سكانه عن ربع سكان سورية لكن الأسواق فيه تتمتع بحرية أكبر.
ويقول اقتصاديون مستقلون إن معدلات النمو في سورية قد لا تكون
بالارتفاع الذي تورده بيانات الحكومة، لكنهم يقرون بأن أداء الاقتصاد قوي، خصوصا بالنظر إلى أن اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق العام الماضي كان من المتوقع أن يلحق ضررا بقطاع الأعمال.
ويقول مسؤولون إن سورية تمكنت من استيعاب صدمة اغتيال الحريري بضخ العملة الأجنبية في السوق لدعم قيمة العملة السورية والمضي قدما في خطوات لتحرير الاقتصاد الذي جرى تأميمه عام 1963 وتخفيف القيود على الواردات.
ويعمل بشار الأسد منذ أن أصبح رئيسا لسورية على تحرير قطاعات مثل: الصناعة، البنوك، والتأمين ببطء.
ويأتي نحو 80 في المائة من الإنتاج الصناعي حاليا من الشركات الخاصة لكن أغلب قطاعات الاقتصاد ما زالت تحت سيطرة الدولة ومنها أكبر بنك وأكبر شركة للتأمين في البلاد. وما زالت الحكومة تعتمد على خطط خمسية وأساليب اشتراكية أخرى في إدارة الإنتاج.
وقال أيمن عبد النور, من الجناح الإصلاحي في حزب البعث, إن من المستبعد أن يبدأ الأسد في وقت قريب في إصلاح هيكلي للاقتصاد. وأضاف أن ذلك سيعني صعود طبقة جديدة قد تطالب بنفوذ سياسي والنظام لا يريد ذلك.
ويحث رجال أعمال وخبراء اقتصاديون الأسد على التخلي عن الحذر ومعالجة مشكلات تعانيها البلاد منذ عقود مثل الفساد والبطالة التي يبلغ معدلها الرسمي 12 في المائة والدعم الذي يشمل كل شيء من الغذاء إلى الدواء. ويتوقعون أن يؤتي الإصلاح الاقتصادي ثمارا سريعة بسبب انخفاض مديونية البلاد وغناها بالنفط والغاز.
وارتفعت إيرادات النفط من 3.5 مليار دولار في 2004 إلى 4.1 مليار دولار في 2005 بسبب صعود الأسعار. وفي جانب التكرير الذي تعاني سورية نقصا فيه, ارتفعت واردات منتجات النفط من 399 مليون دولار إلى 922 مليون دولار في الفترة نفسها.