تعثر سداد قروض بـ 400 مليار دولار في روسيا

كشفت دراسات اقتصادية أن أكثر من 35 في المائة من القروض البنكية التي صرفت خلال عام 2006 لم يتم سدادها. ويقدر حجم القروض التي منحت للأفراد بنحو 16 في المائة من إجمالي القروض وهو يصل إلى 400 مليار دولار.
وتبلغ مديونية الأفراد للبنوك الروسية التي تستحق السداد الفوري نحو مليار دولار، ولم تحصل البنوك حتى الآن على أية دفعات منها، ما دفع العديد من هذه البنوك إلى تقليص عمليات إقراض المواطنين، وإضافة شروط جديدة لحصول السكان على القروض تضمن حق هذه البنوك في استعاده أموالها.
ويعتبر الخبراء أن أنظمة القروض المستعجلة التي لجأت إليها أغلبية البنوك التجارية خلال الأشهر الماضية هي السبب المباشر لتنامي مخاطر عدم استرداد هذه البنوك لأموالها التي اقترضها المواطنون، بسبب سهولة الحصول على هذه القروض بالرغم من حجمها المحدود وعدم توافر ضمانات جدية للبنوك لاستعادة أموالها.
وعلى الرغم من تأكيدات البنوك أنها ستواصل العمل وفق أنظمة القروض المستعجلة التي تقدم للمواطنين لتمكينهم من شراء مستلزماتهم من البضائع الاستهلاكية، إذ يتم إنفاق نحو 43 في المائة من هذه القروض في شراء الأدوات المنزلية الكهربائية، إلا أن الإحصاءات الرسمية كشفت انخفاض حجم المبيعات عبر نظام القروض المستعجلة من 30 في المائة العام الماضي إلى 12 في المائة خلال العام الحالي، ما يؤكد أن تنامي مخاطر عدم استرداد البنوك لهذه القروض دفعها إلى تقليص هذا النوع من عملياتها الاقتصادية. ويستبعد خبراء البنك المركزي أن يؤدي عدم استرداد البنوك للقروض المستعجلة التي منحت للمواطنين إلى أزمة في النظام البنكي الروسي باعتبار أن هذه القروض لا تشكل حجما كبيرا من العمليات الاقتصادية لهذه البنوك. في الوقت نفسه تكشف مراكز الدراسات الاقتصادية أن نسبة الممتنعين عن السداد للقروض البنكية تزيد على 10 في المائة من إجمالي حجم القروض الممنوحة، حيث يبلغ عدد المواطنين الذين توقفوا عن السداد نحو 200 ألف مواطن، وهو ما يعد مرحلة خطرة للنشاط البنكي في روسيا. ويعتبر الخبراء أن البنوك هي المسؤولة عن هذا الوضع، حيث عادة تتضمن عقودها مع المواطنين شروطا معقدة تمكنها من ابتزاز المواطن، في الوقت نفسه لا تطالب هذا المواطن بضمانات أكثر من الأوراق الثبوتية، وعادة تتجاوز فوائد هذه القروض 60 في المائة سنويا، وبذلك تضمن البنوك أن المقترضين الجيدين سيقومون بسداد ديون المقترضين السيئين.
وهذا الوضع يعكس ملامح أزمة يمكن أن تهدد الاقتصاد الروسي، باعتبار أن البنوك بدلا من أن توظف السيولة النقدية المتوافرة لديها في عمليات استثمارية، تستخدمها في قروض استهلاكية صغيرة، يمكن أن تؤدي إلى أن تفقد هذه البنوك ودائعها وتؤثر في الثقة بأداء النظام البنكي الروسي وقدراته.