10 أسهم حدا أدنى للاكتتاب في "البحر الأحمر" و25 ألفا الأعلى

أكد عمر بايحيى المتحدث الرسمي والمدير الإداري في شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى لعملية الاكتتاب في الشركة عشرة أسهم، والحد الأعلى 25 ألف سهم وذلك حرصا على إتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة في عملية الاكتتاب التي ستبدأ السبت 12 آب (أغسطس) الجاري وتستمر عشرة أيام.
وأوضح بايحيى أن الأطراف المشرفة على الاكتتاب انتهت من تطوير حلول إلكترونية مناسبة عبر أجهزة الصراف الآلي وشبكة الإنترنت والهاتف المصرفي، تتيح علاجا للمشاكل التي واجهت الاكتتابات السابقة والمتعلقة بالازدحام وعدم توافر نماذج الاكتتاب بكميات كافية في البنوك.
وأضاف أن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان، و"سويكورب للاستشارات والخدمات المالية" ومدير الاكتتاب البنك السعودي الهولندي،
تقوم بمراجعة هذه الآليات والتأكد من جاهزيتها لخدمة المكتتبين، إضافة إلى توفير المعلومات حول كيفية استخدام تلك الآليات وشروطها من خلال موقع الشركة ووسائل الإعلام، إضافة إلى توزيع نماذج الاكتتاب ونشرة الاكتتاب على كافة البنوك السعودية التي ستشارك كبنوك مستلمة لعملية الاكتتاب.
من جانبه بيّن مارك هانسون مدير الخدمات المالية للشركات في البنك السعودي الهولندي، أنه أمام المكتتب خمسة حلول للاكتتاب هي الاكتتاب عبر أجهزة الصراف الآلي، شبكة الإنترنت، الهاتف المصرفي، الاكتتاب بواسطة ثلاثة ملايين نموذج ورقي مطبوع وموزع على كافة فروع البنوك، وكذلك الاكتتاب من خلال النماذج القابلة للطباعة والمتوافرة عبر الإنترنت.
من جهة أخرى، أصدر الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة قرارا بالموافقة على الترخيص بتحول شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (شركة مساهمة) برأسمال قدره 300 مليون ريال مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات، اكتتب المؤسسون بعدد 21 مليون سهم بقيمة 210 ملايين ريال وتطرح تسعة ملايين سهما بقيمة 90 مليون ريال للاكتتاب العام وتتخذ الشركة من محافظة الجبيل مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي والعقارات بهدف تطويرها وتحسينها وتشييد المباني السكنية والتجارية عليها واستغلالها بالبيع أو التأجير لمصلحة الشركة والمقاولات العامة للمباني والقيام بأعمال الصيانة والتشغيل للمباني والطرق ومرافق المياه والصرف الصحي والمراكز الطبية والرياضية وتصنيع المباني مسبقة الصنع ومكونات المباني التي تستخدم المعادن والخشب والخرسانة الخفيفة الوزن، تصنيع محطات متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطات متنقلة لمعالجة مياه الشرب وحاويات الشحن ومحطات توليد الطاقة وتصنيع تجهيزات السباكة المكونة من الألياف الزجاجية وصيانة حقول النفط وجميع الهياكل الحديدية البتروكيماوية، إدارة وصيانة العقارات والمجمعات السكنية وتجارة الجملة والتجزئة في مواد المباني والأجهزة الصناعية ومعدات تشييد الطرق.
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. يذكر أنه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات.
وكانت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان قد حددت سعر السهم في اكتتاب الشركة بـ 58 ريالا مقسما إلى عشرة ريالات القيمة الاسمية للسهم و48 ريالا علاوة إصدار. وأوضح مصدر لـ"الاقتصادية" أن هذا السعر تحدد بعد التنسيق مع هيئة السوق المالية. يذكر أن شركة البحر الأحمر تأسست عام 1986، ويبلغ رأسمالها 300 مليون ريال، وهي شركة تعمل في سوق تصنيع الحلول السكنية سريعة الإنشاء، وتمتد خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، وتعد أول شركة من شركات مجموعة الدباغ تتحول إلى شركة مساهمة عامة.