الضغط على بكين في تزايد ومناظرات حول ارتفاع قيمة الين

يحقق الفائض التجاري الصيني قيمة قياسية جديدة. وبالتالي يتزايد الضغط على الحكومة الصينية، في السماح لسعر اليوان بالارتفاع. ويتوقّع المحللون في الوقت ذاته، بأن الحكومة في بكين الآن تعمل على الضغط على قطاعات معينة في الاقتصاد بقوة أكبر. وأشارت صحيفة "تونتي فيرست سنتشري بيزنس هيرالد" الصينية أن الحكومة الصينية ستعمل في هذه الحالة على التمسّك بمعايير أكثر صرامة نحو استقرار الوضع الاقتصادي، حيث إن نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي، خلال النصف الأول بدا أعلى مما سجّل في الربع الأول. ومن المفترض أن يتم إعلان المعطيات خلال الأسابيع المقبلة.
وسجل حجم الفائض التجاري في الصين في حزيران (يونيو) الماضي، نحو 14.5 مليار دولار. وبلغ حجم التصدير بنحو 81.3 مليار دولار أعلى من قيمة العام الماضي بنسبة 23 في المائة، وارتفع حجم الاستيراد نحو 19 في المائة إلى 66.8 مليار دولار. ووصل حجم فائض الحصص، وفقاً لقيم شهر حزيران (يونيو) خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 61.5 مليار دولار، أي 55 في المائة أعلى من قيم الأشهر الستة الأولى من العام الماضي. وتشير التصريحات الصادرة رسمياً في الوقت الحاضر عن المكتب الإحصائي، بأن معدل فائض الحصص لعام 2006 سيعمل على تفجير القيمة بنحو 100 مليار دولار. ويتوقّع المحللون، أن ترتفع قيمة فائض الحصص خلال العام الإجمالي ليصل حتى 150 مليار دولار. وكان قد تضاعف الحجم العام الماضي بنحو ثلاثة أضعاف إلى 102 مليار دولار. وبالفعل يشير الارتفاع القوي خلال النصف الأول من العام، إلى أن ارتفاع القيمة الحالية للين مضى عملياً دون تأثير في التصدير. وكانت الصين قد رفعت ما قبل عام سعر قيمة عملتها نحو 2.1 في المائة، ومنذ ذلك الحين ارتفع اليوان نحو 1.5 في المائة أكثر مقابل الدولار.
وكتب محللو بنك أمريكا قائلين : "إن المعطيات تؤكّد على اعتقاداتنا بالنظر إلى الاقتصاد الصيني، والحاجة المدعومة بالشواهد من الخطى السياسية، على أنه لابد من العمل على تقليص حجم الفائض التجاري". وأشار زملاؤهم من دويتشه بنك ببساطة، إلى أن الضعف المتوقّع للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يعمل على تقليص النمو التصديري للصين خلال النصف الثاني من العام. وتتزايد المخاوف لدى الأغلبية من المراقبين، حيث إن القوة التصديرية المتزايدة للصين عملت على تطوير التوجّه نحو حماية الشركاء التجاريين بصورة مبالغ بها. ويشير ساسة أمريكا على نحوٍ خاص منذ أعوام إلى التصدير الصيني الرخيص على أنه السبب وراء تراجع فرص العمل و زيادة معدلات البطالة .وقبل بضعة أيام، طلبت رابطة الصناعة الإنتاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، فرض المزيد من التعريفة الجمركية الإضافية، لتتمكن من تعويض الأعضاء المتضررين جرّاء تأثيرات سياسة النقد الصينية.
وسجّل فائض الحصص التجاري الصيني مع أمريكا خلال العام الماضي نحو 201 مليار دولار. وفي المقابل تعتقد الحكومة في بكين، أن دول الخارج نفسها تستفيد في الوقت الراهن إلى حدٍ كبير من التكاليف المنخفضة في الصين: ما يزيد على نصف الفائض التجاري للصين ينبثق أصلاً عن التصدير من قبل الشركات المشتركة، والتي يساهم فيها المستثمرون الأجانب. وبالفعل تزداد المخاوف في الوقت ذاته، من أن الازدهار الاستثماري، الذي تم دفعه عن طريق الأموال المتدفقة إلى الدولة، يقف على أقدام من الصلصال. والمال الذي يتم إحرازه سريعاً في الخارج لا يتم استثماره غالباً بصورة دائمة، ولكن يتم تخصيصه في المضاربات العقارية.
وشددت الحكومة أخيرا على الاتجاهات في مجال الإعلان، والبيع للعقارات غير المنتهية بعد. واتخذت بكين خلال العام الجاري ببعض الخطوات بهدف التثبيط: فمع نهاية نيسان (أبريل) عمل البنك المركزي لأول مرة منذ 19 شهرا على رفع سعر الفائدة الأساسية. وطلبت الحكومة في حزيران (يونيو) احتياطياً أعلى للبنوك، لتتمكن عن طريق هذا تعقيد مجريات القروض. وتباطأت سرعة النمو في فوائد اليوان على نحوٍ طفيف: حيث سجّل حجم النمو في شهر أيار (مايو) نحو 19.1 في المائة، وبلغ في شهر حزيران (يونيو) نحو 18.4 في المائة.