"الوزراء الإماراتي" يستثني سعوديين لرئاسة "الخليج للملاحة"

أكد عبد الله بن عبد الرحمن الشريم رئيس مجلس شركة الخليج للملاحة القابضة، أن مجلس الوزراء الإماراتي أصدر أخيرا قرارا يسمح لغير مواطني الإمارات برئاسة مجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن القرار يعد استثنائيا للشركة.
وأوضح الشريم في مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس مع هزاع القحطاني عضو مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة، أن عمليات الاكتتاب في الشركة التي بدأت الإثنين الماضي تسير على ما يرام، حيث إن هناك إقبالا جيدا من مواطني مجلس التعاون في الشركة التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام بقيمة 910 ملايين درهم، تمهيدا لإدراجها في سوق دبي المالية.
وتوقع الشريم أن ترتفع أرباح الشركة هذا العام لتصل إلى 71 مليون درهم، حيث حققت نحو 35.8 مليون درهم العام الماضي، فيما يتوقع أن تصل أرباح الشركة في عام 2010 إلى 430 مليون درهم، موضحا أن حصة المستثمرين السعوديين تبلغ نحو 62 في المائة، كما أنه يوجد في الشركة مستثمرون من الكويت، البحرين، عُمان، والإمارات.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أكد عبد الله بن عبد الرحمن الشريم رئيس مجلس شركة الخليج للملاحة القابضة، أن مجلس الوزراء الإماراتي أصدر أخيرا قرارا يسمح لغير مواطني الإمارات برئاسة مجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن القرار يعد استثنائيا للشركة.
وأوضح الشريم في مؤتمر صحافي عقد في الرياض أمس مع هزاع القحطاني عضو مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة، أن عمليات الاكتتاب في الشركة التي بدأت الإثنين الماضي تسير على ما يرام، حيث إن هناك إقبالا جيدا من مواطني مجلس التعاون في الشركة التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام بقيمة 910 ملايين درهم تمهيدا لإدراجها في سوق دبي المالية، مضيفا أن باب الاكتتاب مفتوح حالياً لمواطني دول الخليج والشركات، مشيرا إلى أن قيمة السهم للفرد يبلغ درهما فيما خصص 20 فلسا مصاريف لعلاوة الإصدار. وستنتهي عملية الطرح في السابع من آب (أغسطس) المقبل.
أما عن البيانات الأولية عن عدد المكتتبين وعن المبالغ التي تم ضخها من قبل المكتتبين، أشار رئيس مجلس شركة الخليج للملاحة القابضة، إلى أن القرارات في دولة الإمارات لا تسمح بالإفصاح عن عدد المكتتبين أو ما تم ضخه من أموال في أيام الاكتتاب، موضحا أنه سيتم الإعلان عن كل شيء بعد الانتهاء من عمليات الاكتتاب والتخصيص.
وبيّن الشريم لـ "الاقتصادية" أن حصة شركات نقل النفط ومشتقاته من البتروكيماويات في منطقة الخليج لا تتجاوز 5 في المائة، حيث إن الاستثمار في هذا المجال لا يزال خصبا، مؤكدا أن الطلب على النقل سيرتفع خصوصا مع قرارات وأنظمة الملاحة العالمية التي ستمنع الناقلات ذات الصفيح الواحد من نقل النفط ومشتقاته مطلع عام 2010، فيما ستحضر ناقلات وزيوت الطعام من نقل تلك السلع في العام المقبل.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية"، هزاع القحطاني عضو مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة القابضة، أنه تم الاتفاق مع هيئة السوق المالية في السعودية على أن يتم السماح للمواطنين السعوديين بالاكتتاب في شركة الخليج للملاحة القابضة من خلال البنوك التي تم التنسيق معها من قبل المستشار المالي مدير الاكتتاب "شعاع كابيتال" وبنك الاكتتاب الرئيسي وهو بنك أبو ظبي الوطني ومساعده بنك الإمارات، كما أنه يمكن للمكتتبين السعوديين منح توكيل من أجل الاكتتاب في الشركة.
وقال: يمكن مستقبلا أن تطرح بعض الشركات أسهمها في السوق السعودية، مضيفا أن عدد الشركات التي تعمل تحت مظلة شركة الخليج للملاحة القابضة 11 شركة تعمل في مجال نقل النفط ومشتقاته والمواد الكيماوية.
وهنا أوضح الشريم أن الشركة وقعت عددا من التحالفات والعقود مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال النفط ومشتقاته مثل "أرامكو" و"سابك" و"شيفرون" وغيرها، كما وقعت الشركة أخيرا عقد تأجير مع شــركة إس تي شــيبنج آند تريدينج المملوكة لمجمــوعة جلينكور السويسرية المتخصصة في تجارة النفط، تستأجر بموجبه الأخيرة ثلاث ناقلات تابعة لشركة الخليج للمـلاحة القابضة مقابل 40 مليون دولار.
وتوقع الشريم أن ترتفع أرباح الشركة هذا العام لتصل إلى 71 مليون درهم، حيث حققت نحو 35.8 مليون درهم العام الماضي، فيما يتوقع أن تصل أرباح الشركة في عام 2010 إلى 430 مليون درهم، موضحا أن حصة المستثمرين السعوديين تبلغ نحو 62 في المائة، كما أنه يوجد في الشركة مستثمرين من الكويت، البحرين، عمان، والإمارات.
يشار إلى أن شركة الخليج للملاحة القابضة أنشأت عام 2001، وبدأت نشاطها في مدينة دبي عام 2003، ويبلغ رأسمالها نحو 1.655 مليار درهم.
وتعمل الشركة في مجال نقل النفط الخام والمنتجات النفطية والكيماوية في المنطقة، إلى جانب تقديمها مجموعة شاملة من الخدمات التجارية والفنية الخاصة بالبواخر تشمل إدارة وتشغيل السفن وخدمات الوكالات التجارية لأنشطة النقل البحري، كما تقوم بتأجير وتشغيل ناقلات النفط الخام والمنتجات النفطية، وتدير الشركة الآن أسطول نقل بحري يتكون من سبع ناقلات للنفط الخام إضافة إلى سفينتين لخدمات النقل البحري في ميناءي الفجيرة وخورفكان.