نسبة إفلاس الشركات في مصر تنخفض إلى 40 %

كشف تقرير صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية انخفاض عدد الشركات التي تعرضت للإفلاس "البروتستو" خلال عام 2005 بنسبة 40.7 في المائة عن عام 2004 وانخفاض نسبة الأحكام العرفية بالمحاكم الاقتصادية بنسبة 40 في المائة، وسجلت 125.3 ألف حكم في حين كانت الأحكام خلال عام 2004 نحو 177.6 ألف حكم.
وأوضح محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسباب تراجع حجم البروتستو يأتي ضمن تحسن المناخ الاقتصادي وتعديل بعض التشريعات والقوانين لصالح التجار وتعديل بعض مواد قانون التجارة الخاصة برفع قضايا التعثر والإفلاس، وأيضا تعديل المادة 17 من قانون التجارة الجديد التي تقضي بإلغاء قضايا الإفلاس والبروتستو للشركات التي رأس مالها أقل من خمسة آلاف جنيه.
وأشار إلى أن مبالغ البروتستو خلال عام 2005 سجلت نحو 624.6 مليون جنيه، مقارنة بعام 2004 التي بلغت 1.51 مليار جنيه.
وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول علي مستوى مصر في عدد الشركات التي تعرضت إلى التعثر بالنسبة لسداد الكمبيالات للبنوك بنظام "البروتستو" بنسبة تبلغ نحو 5.33 في المائة، تلتها محافظة الجيزة في المرتبة الثانية بنسبة 6,11 في المائة ثم الإسكندرية ثالثة بنسبة 4,7 في المائة. وأكد أن هناك عوامل كثيرة تؤثر في مستوى الشركات وتعرضها إلى حالات تعثر وإفلاس نتيجة سوء الإدارة وعدم الخبرة في النشاط وعدم إعداد دراسات جدوى وافية أو تعرض السوق لظروف طارئة بسبب أحداث جديدة غير متوقعة أو تغير في الأسعار العالمية لبعض السلع والمنتجات بالزيادة وفي هذه الحالة لابد من مساندة المجتمعات المدنية والحكومة والبنوك للتجار.