البنوك تسمح للمقيدين في القائمة السوداء بالاكتتاب في أسهم "إعمار المدينة الاقتصادية"

أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول مصرفي في أحد البنوك السعودية, أن عملاء البنوك المقيدين ضمن القائمة السوداء في البنوك السعودية بإمكانهم إنهاء إجراءات الاكتتاب في شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن تقوم البنوك السعودية بحجز المبالغ الفائضة من الاكتتاب لصالح تسديد الديون المتعثرة من المكتتبين المقيدين في القائمة السوداء لديها، مفيدا أنه يتوقع أن يتم تطبيق هذا الإجراء على نحو 120 ألف عميل مقيدين في القائمة السوداء حسب آخر إحصائية أعلنت من قبل "ساما"، وذلك في حالة بعد رد الفائض عند التخصيص للأسهم في 8 آب (أغسطس) المقبل.
وأضاف أن العملاء المدينين للبنوك المقيدين في القائمة السوداء لن يستطيعوا الحصول على تمويلات للاكتتاب, مشيرا إلى أنه يحق للبنك استقطاع أي مبلغ على حسابه الخاص من الذين تدرج أسماؤهم على القائمة السوداء، وهي القائمة التي تخص المتعثرين عن سداد مستحقات للبنوك قروض أو بطاقات ائتمان, وكذلك لمن سبق أن استفادوا من التسهيلات البنكية سواء في شكل قروض استهلاكية أو المنتجات المختلفة التي تقدمها البنوك.
وأبان المصدر أنه ليس من حق البنوك أن تشترط مبلغا معينا لفتح الحساب أو المحفظة للمكتتبين حسب تعليمات مؤسسة النقد السعودية في هذا الخصوص. من جهتها لم تجب نشرة الاكتتاب الخاصة التي احتلت مساحات واسعة في مختلف الصحف عن اكتتاب المقيدين في القائمة السوداء. وقالت الشركة في نشرة الإصدار المختصرة المنظمة لعملية الاكتتاب، إنه يجب على كل مكتتب في أسهم الاكتتاب من المواطنين السعوديين، الاكتتاب بـ 50 سهما كحد أدنى، كما أن الحد الأقصى لكل مكتتب هو 25 ألف سهم.
وفي ذات السياق تتولى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" مهمة تزويد البنوك المحلية بمختلف المعلومات الائتمانية ذات الصلة بعملاء البنوك والمتعثرين عن السداد, وذلك بهدف تطوير آليات الإقراض في القطاع المصرفي وإضفاء المزيد من الشفافية على التعاملات بين العملاء الأفراد من جهة والبنوك من جهة أخرى، وذلك تحت إشراف "ساما".
وتقدم "سمة" خدمة التقارير الائتمانية التي تؤرخ الموقف الائتماني لكل عميل، وخدمة كشف عمليات الاحتيال، خدمة قياس الجدارة الائتمانية، خدمات إدارة المخاطر، وخدمة التقارير الائتمانية التجارية.
يشار إلى أن حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية في المملكة ارتفع بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2005 لتصل إلى 168,8 مليار ريال بنسبة زيادة بلغت 42,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2004, وتعاني البنوك السعودية من مشاكل عديدة تتعلق ببعض عملائها المقترضين من عدة بنوك بسبب التسهيلات التي تقدمها, وعدم انتظام العملاء بالسداد في المواعيد المحددة, ونشأت في ضوء ذلك شركات متخصصة في سداد المديونيات للمتعثرين عن السداد وفق ضوابط وآليات محددة.