توتر في الأسواق اليابانية مع انتهاء تطبيق الفائدة الصفرية

تسود السوق اليابانية حالة من التوتر والعصبية مع تطبيق قرار التخلي عن سياسة الفائدة الصفرية. ويقول هيروشيمي شيراكاوا كبير الاقتصاديين في بنك هاوس كريديت سويس: "إن العديد من المستثمرين والمحللين يتوقعون من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الياباني ليس فقط الزيادة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات، وإنما يأملون أيضا أن تصلهم إشارات دالة على التصرفات اللاحقة للبنك المركزي، ولست أفترض في هذا السياق أن البنك سيرفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال هذه السنة " وكتبرير لوجهة النظر هذه يشير شيراكاوا إلى حالات القلق المتنامية التي تسود بورصات العالم، واحتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي في اليابان ، وما يترتب على ذلك من ضغوط متزايدة على أرباح الشركات وعلى أسعار الأسهم . من جانبه يقول ناعومي سيجاوا من شركة " يو اف جي " للاستثمارات التابعة لمجموعة شركات متسوبيشي إن الشركات تعد العدة لضخ مزيد من رؤوس الأموال في المستقبل القريب . وقد تسجل هذا العام رقما قياسيا يبلغ 350 مليار يورو. إن ضعف وتيرة النمو الاقتصادي وحالة الركود قد دفعا المسؤولين في البنك المركزي الياباني لتخفيض سعر الفائدة الأساس تدريجيا ليصل في النهاية إلى الصفر . وقد أرفقوا هذا التخفيض منذ عام 2001 بتزويد الأسواق بكميات وافرة من النقد وهو ما يمكن تسميته بالتحرير الكمي. هذا وقد سمح البنك المركزي الياباني بهبوط أسعار الفائدة كأداة من أدوات السياسة النقدية، وانتهج منذ تلك اللحظة سياسة مراقبة السيولة النقدية . وضمن هذه السياسة زاد البنك المركزي احتياطي البنوك التجارية لديه من 6 إلى 35 بليون ين ( أي ما يوازي 250 مليار يورو) كما عمد إلى شراء مجموعات من أسهم البنوك المتعثرة بالمليارات ، ولا يزال البنك حتى يومنا يقوم بشراء سندات قروض حكومية بما يساوي تسعة مليارات يورو في مطلع كل شهر . وحققت هذه المناورات النقدية نجاحا منقطع النظير، حيث تمكنت اليابان من التغلب على حالة الركود الاقتصادي وعادت ، بفضل سياستها النقدية الفضفاضة وإعادة هيكلة وإصلاح البنى الحكومية إلى طريق النمو من جديد. ففي السنة المالية الماضية نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6ر2 في المائة مقابل 3ر2 في السنة التي سبقتها. ويتوقع البنك المركزي الياباني والحكومة اليابانية نموا مماثلا للعام الجاري أيضا . كما تدفقت إلى البورصة في هذه الأثناء كميات كبيرة من الأموال من العالم الخارجي مما ضاعف من قيمة المؤشرات الرئيسية خلال ثلاث سنوات فقط. ويقول وزير الدولة الياباني يوسانو إن الوضع في الاقتصاد الياباني قد عاد إلى طبيعته وهو ما يستلزم بالضرورة العودة إلي سياسات نقدية طبيعية. ويذكر في هذا الصدد أن بنك اليابان المركزي كان قد أنهى في آذار (مارس) الماضي سياسة الانفتاح النقدي الكمية. ومنذ ذلك الحين يسعى البنك لامتصاص الكتلة النقدية الفائضة من الأسواق. ومن المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة الأساس، كما يعتقد الجميع في بلدان الشرق الأقصى إلى تخفيف حدة الزيادات الحالية في الأسعار.