الخوف يسيطر على السوق الأمريكية من الأوضاع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط

الولايات المتحدة

ارتفع مؤشرا كل من داو جونز وستاندرد آند بورز 1.2 في المائة و0.3 في المائة على التوالي خلال الأسبوع، في حين انخفض مؤشر ناسداك 0.8 في المائة. وجاء هذا الأداء في ظل انحسار المخاوف تجاه التضخم بعد أن عبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن اعتقاده أن التضخم قد تخف حدته في الفترة المقبلة، الأمر الذي أثار التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما أصبح قريباً من وقف رفع الفائدة، غير أن محاضر جلسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة أشارت إلى أن أعضاء المجلس ليسوا متأكدين تجاه الخطوات المستقبلية للفائدة. ومن ناحية أخرى، سادت السوق المخاوف من تسارع الأحداث في الشرق الأوسط والخوف من ارتفاع أسعار النفط.
ومن أخبار الشركات، جاءت أرباح كل من "ماكدونالدز", "آي بي إم", "أبل", و"موتورولا" أعلى من توقعات المحللين. وأعلنت "ميريل لينش" عن ارتفاع أرباحها في الربع الثاني بأعلى من المتوقع بنسبة 44 في المائة وارتفاع مبيعاتها إلى مستويات قياسية. في حين جاءت الأرباح الربعية لكل من "ديل", "إنتل", "ياهو", و"سيتي جروب" أقل من توقعات وول ستريت. وخفضت مؤسسة برودانشيال من تقييمها سهم "سيتي جروب" من "زيادة الوزن" إلى "حيادي". وجاءت أرباح الربع الثاني لشركة المفروشات "ستانلي" أقل من المتوقع بسبب انخفاض الطلب وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام. وذكرت "مايكروسوفت" أن أرباحها في الربع الرابع انخفضت 24 في المائة، كما أعلنت عن عمليات لإعادة شراء أسهمها بمبلغ 40 مليار دولار. وذكرت "كوالكوم" أن أرباحها في الربع الثالث ارتفعت بنسبة 15 في المائة ولكن بأقل من توقعات المحللين. وسجلت "فورد" خسائر أثارت الدهشة. لقد توقعت وكالة "رويترز" نمو أرباح الشركات المكونة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 10 في المائة في الربع الثاني مقابل توقعات قبل أسبوع بـ 9.2 في المائة.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي في حزيران (يونيو) بأعلى من المتوقع بنسبة 0.8 في المائة مقابل 0.1 في المائة في الشهر السابق، وارتفع الإنتاج الصناعي 6.6 في المائة في الربع الثاني، وجاء الأعلى منذ الربع الرابع من عام 1999م، مما عزز الاعتقاد بمواصلة الشركات تحقيق نمو في الأرباح بشكل متواصل بدعم من قوة نمو الاقتصاد. وارتفع معدل الطاقة المستخدمة للمصانع ليصل إلى 82.4 في المائة، وهو أعلى مستوى له في ست سنوات. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في حزيران (يونيو) بنسبة 0.5 في المائة عما كان عليه في الشهر السابق مقابل 0.2 في المائة في أيار (مايو). وجاء هذا الارتفاع بسبب ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والسيارات، الأمر الذي قد يدعم الاتجاه لرفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين دون الطاقة والمواد الغذائية بنسبة 0.2 في المائة, في حين انخفض مؤشر النشاطات الاقتصادية لمنطقة وسط الأطلنطي إلى أدنى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) بسبب ارتفاع التكاليف.
ويتوقع المحللون في الأسبوع المقبل تقلب السوق بحدة في ضوء العديد من النتائج المالية للشركات والبيانات الاقتصادية المهمة، مثل ثقة المستهلكين والسلع المعمرة ومبيعات المنازل الجديدة وإجمالي الناتج المحلي للربع الثاني.

أوروبا

كان أداء أسواق الأسهم الأوروبية في الأسبوع الماضي إيجابياً، حيث ارتفعت مؤشرات: كاك الفرنسي 0.8 في المائة، داكس الألماني 0.5 في المائة، ميبتل الإيطالي 0.3 في المائة، وفوتسي البريطاني 0.2 في المائة. ومن بين الأسواق الصغيرة، ارتفعت سوق فنلندا 2.6 في المائة، هولندا 1.9 في المائة. وسويسرا 1.5 في المائة. وجاء هذا الأداء رغم تباطؤ أرباح الشركات في الربع الثاني بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي. لقد ارتفعت أرباح الشركات المكونة لمؤشر داو جونز ستوكس 600 بنحو 3.4 في المائة في الربع الثاني وفقاً لتحليل مؤسسة أبحاث أوروبية.
وفي ألمانيا، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في حزيران (يونيو) بأعلى من المتوقع بنسبة 6.1 في المائة عما كان عليه منذ سنة، بنسبة 0.3 في المائة عما كان عليه في أيار (مايو). ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النفط والمواد الخام. وانخفض مؤشر ثقة المستثمرين "زيو" في تموز (يوليو) بأدنى مستوى له في أربع سنوات ليصل إلى 15.1 نقطة مقابل 37.8 نقطة في حزيران (يونيو) بسبب ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الضرائب.
وفي بريطانيا ارتفع التضخم في حزيران (يونيو) بنسبة 2.5 في المائة عما كان عليه منذ سنة. وجاء هذا الارتفاع أعلى من المتوقع بسبب ارتفاع أسعار النفط. وارتفعت مبيعات التجزئة في حزيران (يونيو) ضعف المتوقع مما دعم اتجاه رفع الفائدة على الاسترليني. وارتفع إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني بنسبة 0.8 في المائة عما كان عليه في الربع الأول. وجاء هذا النمو بأعلى من المتوقع وبأسرع وتيرة له منذ سنتين بسبب قوة نمو قطاع الخدمات الذي يشكل نحو 75 في المائة من الاقتصاد.
وفي إيطاليا، ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في تموز (يوليو) للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 108.7 نقطة مقابل 106.9 نقطة في الشهر السابق.

اليابان

انخفض مؤشر نيكاي في الأسبوع الماضي 0.2 في المائة متأثراً بتفاقم الأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط والمخاوف من تباطؤ ربحية الشركات. وكانت أسهم شركات التكنولوجيا الأكثر انخفاضاً متأثرة بتباطؤ أرباح بعض الشركات الأمريكية الكبيرة مثل إنتل وياهو وديل، وانخفضت أسهم كل من المؤسسات المالية بعد أن خفض بنك "يو بي إس" للأسعار المستهدفة أسهم شركات هذا القطاع، وكذلك انخفضت أسهم شركات التأجير نتيجة المخاوف من انخفاض الطلب على خدماتها بعد صدور تقرير حكومي يعتزم تغيير اللوائح والمعايير المحاسبية لهذه الشركات.
وفي مجال البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر قطاع الخدمات الثلاثي في أيار (مايو) الذي يشتمل على التجزئة والسفر والإعلام بأعلى من المتوقع بنسبة 0.5 في المائة عما كان عليه في نيسان (أبريل). ويتوقع لقطاع الخدمات أن يكون أكثر دعماً للنمو الاقتصادي من القطاع الصناعي. وارتفعت قيمة السندات الحكومية للأسبوع الثاني على التوالي مع توقع المستثمرين عدم تسريع رفع معدل الفائدة على الين في الأشهر المتبقية من السنة الحالية. لقد انخفض معدل العائد على السندات لمدة خمس سنوات ليصل إلى أدنى مستوى له في شهر، ويعتبر هذا النوع من السندات الأكثر حساسية تجاه التوقعات. ومن ناحية أخرى، استبعد رئيس بنك اليابان المركزي إحداث زيادات متتابعة للفائدة على الين، إذ إن أي رفع مستقبلي للفائدة سوف يأخذ بعين الاعتبار ما يحدث من تطورات في الاقتصاد والأسعار. لقد سبق لبنك اليابان رفع الفائدة على الين لأول مرة في ست سنوات في 14 تموز (يوليو) من مستوى قريب من الصفر إلى 0.25 في المائة. كما توقع مواصلة نمو الاقتصاد وانتهاء الكساد الذي استمر عقدا من الزمن.
آسيا

كان أداء أسواق الأسهم إيجابياً في الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت سوق تايلاند 3.6 في المائة، هونج كونج 2 في المائة، كوريا 1.3 في المائة، ماليزيا 1.2 في المائة، الصين 0.9 في المائة، إندونيسيا 0.8 في المائة، وسنغافورة 0.3 في المائة، في حين انخفضت سوق تايوان 0.1 في المائة.
وفي الصين حقق الاقتصاد نمواً بأعلى من المتوقع وبأعلى مستوى له في عشر سنوات بمعدل 11.3 في المائة في الربع الثاني. وارتفعت أرباح الشركات الصناعية في النصف الأول بنسبة 28 في المائة عما كانت عليه منذ سنة، مقابل 25.5 في المائة في الأشهر الخمسة الأولى.
وفي تايلاند ثبت البنك المركزي معدل الفائدة عند مستوى 5 في المائة بعد عشر مرات من الارتفاع المتتالي بهدف دعم النمو الاقتصادي.
وفي كوريا توقع نائب وزير المالية أن يحقق الاقتصاد نمواً بمعدل 5 في المائة في العام الحالي رغم ارتفاع أسعار النفط. في حين ذكر وزير المالية أن الاقتصاد قد يواجه مخاطر التباطؤ في النصف الثاني من السنة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والزيادة في معدلات الفوائد العالمية.
وفي تايوان، ارتفع معدل البطالة في حزيران (يونيو) بخلاف المتوقع ولأول مرة منذ سنة ليصل إلى 3.94 في المائة مقابل 3.92 في المائة في الشهر السابق.
وفي هونج كونج تسارعت وتيرة التضخم في حزيران (يونيو) لتصل إلى أعلى مستوى لها في ثماني سنوات بسبب ارتفاع الإيجارات. لقد ارتفعت أسعار المستهلكين 2.2 في المائة عما كانت عليه منذ سنة مقابل 2.1 في المائة في أيار (مايو) .
وفي سنغافورة، يتوقع تسارع النمو الاقتصادي في النصف الأول وبقية السنة مع ارتفاع الطلب الخارجي على الأجهزة الإلكترونية.