خبراء: ارتفاع أسعار البنزين في مصر يعوق تدفق الاستثمارات الخارجية

أكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر سبب استياء كبيرا للمواطنين المصريين، موضحين أن هذا الارتفاع من شأنه التأثير في جذب الاستثمارات الأجنبية وإيجاد مناخ موات لدفع عجلة التنمية إلى الأمام.
وقالوا إن هذا القرار سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الأخرى باعتبار أن البنزين والسولار من السلع المحورية.
وحذروا من مخاطر رفع الأسعار علي الاقتصاد المصري والحالة الأمنية في الداخل وتأثيرهما في الاستثمارات العربية والأجنبية، موجهين اللوم إلى الحكومة المصرية التي رفعت أسعار البنزين بنحو 30 في المائة والسولار 25 في المائة، ما يزيد معدلات التضخم، يؤثر علي الاقتصاد القومي، ويزيد الأعباء على المصريين، خصوصا أن القرار جاء بعد أيام من رفع أسعار تذاكر المترو بنسبة 25 في المائة إلى جانب التأثير في الاستثمارات لارتفاع تكاليف الخدمات في مصر.
من جانبه، أكد الدكتور حاتم القرنشاوي أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر أن قرار الحكومة المصرية برفع اسعار البنزين والسولار يزيد من أعباء المصريين ويحرك جميع أسعار جميع الخدمات نحو الارتفاع، خصوصا أسعار النقل التي يستخدمها المصريون بصفة يومية. وتابع أن ارتفاع الأسعار يوجد حالة من الغضب لدىجموع المصريين نتيجة انخفاض الدخول، في حين أن الأسعار تشهد ارتفاعا مستمرا دون مراعاة للظروف الاجتماعية للمجتمع وحالة التضخم وتأثير ذلك في الاقتصاد القومي.
وأبدى عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين استغرابه من سياسة الحكومة المصرية التي تطرق الأبواب العالمية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية في حين تتجه نحو رفع الأسعار الذي يؤثر في تكاليف الإنتاج ويضعف القوة الشرائية للمصريين الذين يعانون من تدني الرواتب والتهام فواتير الكهرباء، المياه، الهواتف، النقل، والدروس الخصوصية لها ولا يتبقى شيء لإنفاقه على شراء السلع والمنتجات. وشدد على أن القرار يؤثر بالسلب في الاقتصادي القومي، يرفع معدلات التضخم، ويوجد حالة من الغضب لدى ذوي الدخل المحدود.
وقال عطية حماد وكيل شعبة المخابز إن رفع أسعار البنزين والسولار يؤثر في مخابز العيش ويرفع تكلفة عناصر الإنتاج على الرغم من وعد الحكومة بحصول المخابز على كوبونات السولار بأسعار مدعومة، إلا أن هذا القرار يمس حياة جميع المصريين، خصوصا وسائل النقل التي سترتفع مباشرة نتيجة ارتفاع أسعار السولار والبنزين.